لبنان ينهي استعداداته لبدء التلقيح

مخاوف من انتشار «كورونا» المتحور

لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
TT

لبنان ينهي استعداداته لبدء التلقيح

لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)
لبنانيون على شاطئ صيدا أمس رغم جائحة كورونا (رويترز)

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن لبنان بات مستعداً لبدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الاثنين المقبل، في وقت تتفاقم فيه المخاوف من تأثير الفيروس المتحور على لبنان، لا سيما مع استمرار ارتفاع عدد المصابين والوفيات يومياً.
وأكد وزير الصحة أمس (الاثنين) خلال زيارته مستشفى مرجعيون الحكومي، في الجنوب، أن «كل الأمور التقنية واللوجيستية المطلوبة للقاح تأمنت عبر مجموعة من المتبرعين، وبالتالي لا يوجد أي عائق أمام بدء التلقيح الاثنين المقبل».
ولفت إلى أن «اعتماد المستشفيات الحكومية كمراكز تلقيح هي بمثابة ثقة ودعم لها لأن أي مستشفى افتتح قسماً لكورونا وتطوع لخدمة أهله، يجب أن نشجعه على مبادرته».
في موازاة ذلك، أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض على ضرورة أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى، مبدياً خشيته من الانتشار الواسع للفيروس، لا سيما المتحور منه.
وكتب أبيض عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «تصدّر لبنان العام الماضي عناوين الأخبار لعدة أسباب مؤسفة. هل يأتي هذا العام بعنوان آخر: متحور كورونا اللبناني؟». وأشار إلى أن «الانتشار المجتمعي العالي للفيروس يؤمن البيئة المثالية للتحور والتكيف، وقد أثبت فيروس كورونا قدرته الجيدة على ذلك. بالإضافة إلى ارتفاع معدل تفشي العدوى في المجتمع»، معتبراً أن «لبنان لم يكن صارماً في إقفال حدوده، ويفتقد إلى برنامج محلي للمراقبة الجينية لفيروس الكورونا، وبالتالي في ظل هذه الظروف المواتية، يسهل انتقال المتحورات الأخرى إلى البلد، وانتشارها من دون أن يتم اكتشافها، مما يعطيها فرصة للتحور مع كل انتقال». وأوضح أن «المتحورات الجديدة يمكن أن يكون لها خاصيات مختلفة. يمكن أن يصبح الفيروس أكثر عدوى، أو أقل استجابة للقاح، أو أكثر أذية. يمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة، كما اكتشفت السلطات الصحية والأفراد الذين عادوا وأصيبوا بالعدوى مرة ثانية، في البرازيل وجنوب أفريقيا».
من هنا أكد: «إذا حدث ذلك، فستكون التداعيات بعيدة المدى. أظهر الانتشار الواسع في العالم للمتحورات أنه لا يوجد بلد آمن ما لم تكن جميع البلدان آمنة. لذلك من الضروري أن تحصل وزارة الصحة على الدعم الذي تحتاجه للحد من انتشار العدوى وتوسيع برنامج الترصد الوبائي الخاص بها».
وأوضح: «الهدف من هذه التغريدة ليس التخويف بل التثقيف. كلما عرفنا المزيد عن الفيروس، زادت قدرتنا على التخطيط واتخاذ الإجراءات المناسبة. مع فيروس كورونا، ثبت أن التباطؤ والتساهل مكلفان للغاية».
وكانت فحوصات كورونا أول من أمس قد أظهرت استمرار ارتفاع نسبة عدد الحالات الإيجابية مقارنة مع الفحوصات التي تجرى، حيث أعلنت وزارة الصحة الاثنين، عن تسجيل 2063 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 321980، إضافة إلى 61 حالة وفاة، بحيث وصل عدد الوفيات إلى 3882 وفاة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).