بريطانيا: قيود إضافية لمواجهة الوباء تتضمن عقوبات بالسجن 10 سنوات

إجراءات جديدة للقادمين إلى بريطانيا الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)
إجراءات جديدة للقادمين إلى بريطانيا الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: قيود إضافية لمواجهة الوباء تتضمن عقوبات بالسجن 10 سنوات

إجراءات جديدة للقادمين إلى بريطانيا الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)
إجراءات جديدة للقادمين إلى بريطانيا الأسبوع المقبل (أ.ف.ب)

أعلنت بريطانيا، أمس (الثلاثاء)، إجراءات جديدة تصل إلى السجن 10 سنوات، في سياق مكافحة تفشي فيروس «كورونا» الذي وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة به إلى 3.97 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض «كوفيد 19» الذي يسببه الفيروس بلغ 113 ألفاً و14، وتعافى من المرض 10 آلاف و323 من المصابين حتى الآن.
وقال وزير الصحة مات هانكوك أمام البرلمان أمس، إن المسافرين القادمين لبريطانيا الذين لا يعلنون أنهم كانوا في أي من الدول الموضوعة على القائمة الحمراء، قد يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام. وأوضح أن الأشخاص الذين يكذبون في نموذج حركة السفر بشأن زيارة دول مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا أو زيمبابوي، سوف يواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام. وأضاف: «سوف يبدأ تطبيق هذه الإجراءات هذا الأسبوع». وقال: «لا أعتذر عن قوة هذه الإجراءات، لأننا نتعامل مع واحد من أقوى التهديدات لصحتنا العامة التي نواجهها أمة واحدة».
ولفت إلى أن المسافرين الراغبين في دخول بريطانيا قريباً سيطلب منهم الخضوع لـ3 اختبارات فيروس كورونا، والمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيام. ويتعين على المسافرين الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل المغادرة، والخضوع لاختبارين بعد الوصول في اليومين الثاني والثامن خلال فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.
ولفت إلى أن هذه الخطوة سوف تمكن السلطات من تعقب الحالات الجديدة بصورة أكثر فعالية، وذلك بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
ووفقاً للقواعد الحالية، فإنه يُسمح فقط بدخول بريطانيا للمقيمين أو المواطنين العائدين لبريطانيا أو الذين لديهم «سبب مسموح به قانونياً» لدخول البلاد. ويتعين عليهم إظهار نتيجة اختبار يثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا، قبل 3 أيام من سفرهم، وبعد ذلك سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 10 أيام. وتأتي هذه القواعد الجديدة مع اقتراب تطبيق قواعد أكثر صرامة في 15 فبراير (شباط) الحالي، بالنسبة للدول عالية الخطورة في جنوب أفريقيا أو الدول الواقعة بجنوب القارة؛ حيث سوف يتعين على المسافرين المكوث في فنادق حكومية مخصصة للحجر الصحي، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بعد زيادة الحالات المصابة بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا، وتشمل سلالة جنوب أفريقيا، حددت الحكومة إجراءات أكثر صرامة للمسافرين القادمين لبريطانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.