دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وتُفقده دوره الحواري

البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
TT

دعوة الراعي لتدويل الأزمة اللبنانية تقلق عون وتُفقده دوره الحواري

البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)
البطريرك الراعي مستقبلاً وفد «التيار الوطني الحر» (البطريركية المارونية)

لم يكن رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي مرتاحين لدعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي لعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية الأمم المتحدة لانتشاله من الهاوية التي أوقعته فيها الطبقة السياسية، وهذا ما نقله إليه وفد «التيار الوطني الحر» في زيارته إلى بكركي في محاولة للالتفاف على دعوته التي حظيت بمباركة البابا فرنسيس، وإنما على طريقته بمطالبته بتجديد الالتزام السياسي الوطني والدولي من أجل تعزيز استقرار لبنان الذي يمر بأزمة داخلية والمعرّض لفقدان هويته ولمزيد من التورُّط في التوتّرات الإقليمية.
لكن وفد «التيار الوطني» إلى بكركي عاد خائباً ولم ينجح في إقناع الراعي بأن يعيد النظر في دعوته بذريعة أن هناك ضرورة لإعطاء فرصة جديدة لإنجاح المبادرة الفرنسية، وجاء البرهان على تمسّكه بموقفه في قوله في عظته أمس لمناسبة عيد مار مارون، أن اللبنانيين يعانون العذابات ويقدمون التضحيات والدولة مشغولة بأمور صغيرة والمسؤولين يتنافسون في تعطيل الحلول؛ ما يدفعنا للتطلُّع إلى الأمم المتحدة.
واعتبرت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء وفد «التيار الوطني» بالراعي، أن الزيارة جاءت بهدف رفع العتب، وأن الوفد لم يحمل أي جديد سوى تكرار المواقف المعلنة لرئيسه النائب جبران باسيل، إن لجهة تمسّكه بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ لبنان، أو لجهة دعوته رئيس الحكومة المكلف للتوجه إلى بعبدا للقاء الرئيس عون والتفاهم معه حول تشكيل الحكومة، من دون أن يغيب عن باله التوقف أمام الأسباب الموجبة التي أملت عليه القيام بهذه الزيارة، وأبرزها أن مجرد تدويل الأزمة اللبنانية سيؤدي إلى تعطيل الدور الموكل لرئيس الجمهورية الذي يعود له دعوة الأطراف للحوار.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من المصادر السياسية، أن وفد «التيار الوطني» إلى بكركي يدين بالولاء المطلق لباسيل، ولا يعكس تعدُّد الآراء داخل «التيار»، وإلا لماذا لم يتصدّره عدد من النواب، أبرزهم إبراهيم كنعان، وألان عون، وسيمون أبي رميا؟ وهل أنه يشكل نقطة تقاطع بين عون ووريثه السياسي باسيل؟
ولفتت المصادر إلى أن معظم الأطراف السياسية من خارج فريق «الممانعة» لا تولي أهمية للموقف الذي أعلنه الوزير السابق منصور بطيش من بكركي، وقالت بأن «العهد القوي» يتحمّل وحده مسؤولية التفريط بموقع رئيس الجمهورية الجامع للبنانيين والعامل على التوفيق بين أبرز المكونات السياسية في البلد باعتبار أنه يلعب دور الحكم والحامي للدستور بدلاً من أن يتحوّل إلى طرف سياسي ويتصرف باستمرار وكأنه لا يزال يتزعّم تياره السياسي. وبذلك، انتُزِعت منه المبادرة لأنه لم يعد حيادياً وبات طرفاً بالنزاع.
وأكدت بأن عون هو من تخلى عن دوره ولم يعد في وسعه البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وبالتالي فإن معظم الأطراف كانت اختبرته عن كثب ولم تعد تجد من مبرر للحوار معه أو الاستجابة لدعواته بعد أن خبرته في الحوارات السابقة، وقالت بأن مشكلته تكمن في أنه يتعامل مع الوضع اللبناني من زاوية توفير كل الدعم لباسيل وتسخير إدارات الدولة لخدمة طموحاته السياسية.
وكشفت عن أن لقاء وفد «التيار» بالراعي اتسم بالمصارحة، وتوقف أمام الأسباب التي حالت دون تلقّف مبادرته لإعادة التواصل بين عون والحريري، وبالتالي هدر الفرص الإنقاذية، رغم أن الجميع لا ينفك عن تأييده المبادرة الفرنسية، وقالت إن الراعي أراد من خلال الدعوة لعقد مؤتمر دولي أن يرفع سقف الانتقادات والضغوط على الطبقة السياسية من أجل القيام بواجباتها.
وأكدت المصادر نفسها بأن الراعي يتوخى من دعوته حث الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة على إخراجها من المراوحة التي أوصلتها إلى حائط مسدود، وسألت: ما الذي يمنع عون من أن يبادر ويدعو الحريري للقائه اليوم قبل الغد، خصوصاً أنه هو مَن أقفل الأبواب أمام معاودة التواصل باتهامه بالكذب؟
كما سألت: ألا تعني موافقة الأطراف قولاً لا عملاً على السير بالمبادرة الفرنسية أن الأزمة اللبنانية بدأت تسلك طريقها نحو التدويل والتعريب، وهذا ما يكمن في حرص الرئيس إيمانويل ماكرون على توفير غطاء دولي وإقليمي لإنجاح مبادرته، وبالتالي يسعى وراء تدويلها ولو بالتقسيط؟
لذلك؛ فإن القلق الذي حمله معه وفد «التيار» إلى بكركي بالنيابة عن عون وبوكالة من باسيل والمتعلق بقطع الطريق على أي مبادرة يمكن أن يقوم بها رئيس الجمهورية لن يبدّل من واقع الحال؛ لأن الأخير - كما تقول المصادر - أقحم نفسه في اشتباكات سياسية شملت كل الأطراف باستثناء حليفه «حزب الله»؛ لأنهما محكومان بالتوافق ولو من موقع التباين أحياناً، وتحديداً مع باسيل.
وعليه، فإن توجّس عون من تدويل الأزمة اللبنانية لا يزال قائماً ولم ينجح في تبديد هواجسه، خصوصاً أن من أخفق في توظيف دعم خصومه الذي أوصله إلى سدة الرئاسة الأولى وتعمّد التفريط فيه قبل أقل من عامين على انتخابه مراعاة منه لإصرار باسيل على مصادرة حقوق المسيحيين في الإدارات والمؤسسات الرسمية باعتبار أنه الممثل الوحيد لهم، لم يعد لديه القدرة على أن يلتقط أنفاسه لتعويم نفسه وصولاً إلى إنقاذ عهده.
فالرئيس عون يكاد يكون الوحيد بين رؤساء الجمهورية الذي بدأ عهده في مواجهة مشكلات كان في غنى عنها لو بادر إلى ردع باسيل وإصراره على استخدام موقع الرئاسة الأولى للعبور إلى بعبدا فور انتهاء ولاية عمه، بدلاً من أن يوفر له الدعم الذي حظي به بانتخابه رئيساً.
كما أن عون لم يتلق الضربات من القوى السياسية الرئيسية، وإنما جاءته من «النيران الصديقة» التي استهدفته من صهره الذي لا يزال يتصرّف على أنه رئيس الظل واستدرجه لإقحامه في مسلسل من الاشتباكات السياسية لم تتوقف حتى الساعة، وهذا ما يدفع خصومه إلى التعامل مع عهده على أنه افتقد الصلاحية السياسية التي تجيز له تحقيق ما عجز عن تحقيقه من «إنجازات» ظلّت حبراً على ورق، وبالتالي يقتصر دوره حالياً على إدارة الأزمة ولم يعد مؤهلاً لرعاية أي حوار، وإن قلقه من دعوة الراعي لتدويل الأزمة سيبقى قائماً لأن المشكلة تبقى أولاً وأخيراً في بعبدا، إضافة إلى أنه بات عاجزاً عن دعوة «أهل البيت»، وتحديداً محور «الممانعة» للحوار، فكيف سيكون حاله مع الآخرين؟



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.