تفاؤل فلسطيني بمفاوضات جديدة مع إسرائيل

المالكي: صفحة الماضي طويت بعد بيان الخارجية العرب

الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس
الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس
TT

تفاؤل فلسطيني بمفاوضات جديدة مع إسرائيل

الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس
الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن هناك «تفاؤلا» فلسطينيا وعربيا، إزاء استئناف عملية السلام مع إسرائيل في وقت قريب، على قاعدة «حل الدولتين»، ووفق المرجعيات الدولية المعروفة.
وأضاف المالكي في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية الفلسطينية، «أن التفاؤل الحاصل تم التعبير عنه في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في العاصمة المصرية»، الذي عقد الاثنين. وأوضح أن التفاؤل الفلسطيني والعربي، ينطلق من أن الأوضاع في واشنطن تغيرت، مع رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، التي كانت تتبنى الموقف الإسرائيلي بشكل كامل. وأن «إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، عبرت في أكثر من مناسبة، عن دعمها لحل الدولتين وحل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية».
وشدد وزير الخارجية الفلسطيني، على أن جميع الدول العربية، معنية بالعودة إلى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، على قاعدة حل الدولتين، وهو ما يشكل رسالة تحفيز لإدارة بايدن من أجل المضي قدما في مساعي استئناف عملية السلام.
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد أكد في بيان ختامي لاجتماعه الطارئ، التمسك بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. كما أكد التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002 بكامل عناصرها، ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط. وطالب إسرائيل بالاستجابة لمبادرة السلام العربية، عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام، بناء على المرجعيات الدولية، وما تضمنته المبادرة من عناصر مهمة تحقق مصالح جميع الأطراف.
وشكل البيان، دفعة مهمة للفلسطينيين الذي يسعون لحشد دعم عربي لموقفهم حيال عملية السلام مع إسرائيل، ويريدون تجاوز الخلافات السابقة في المحيط العربي. وأكد المالكي، أن رسالة الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب تضمنت، أن الخلافات التي برزت مؤخرا بشأن إقامة بعض دول عربية علاقات مع إسرائيل «لن تقف حائلا أمام جميع الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، سياسيا وماليا، في جميع المحافل».
ويريد الفلسطينيون دعما واضحا من أجل إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية متعددة الأطراف، لرعاية المفاوضات مع إسرائيل، على أن تشمل هذه الآلية، الرباعية الدولية ومصر والأردن.
وإطلاق مؤتمر دولي للسلام، رهن بموافقة أميركية وإسرائيلية كذلك. ويعتقد الفلسطينيون، أن موقفا عربيا ضاغطا قد يجعل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، توافق على مبدأ إطلاق مؤتمر دولي للسلام ومشاركة دول لها في رعاية المفاوضات التي ظلت طوال سنوات ماضية حكرا على الولايات المتحدة.
وأعرب نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، عن أمله في أن يكون الموقف العربي الداعم، فاعلا سياسيا باتجاه عقد مؤتمر دولي للسلام وفق الرؤيا الفلسطينية، وعلى صعيد إعادة المساعدات المالية التي تم إيقافها بسبب ضغوط أميركية سابقة. وأضاف العالول، أن الإجماع العربي في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب كان إيجابيا، «أعاد الأمور مرة أخرى إلى أصولها وما كانت عليه بالسابق، قبل خطوات التطبيع مع إسرائيل وهذا ما نتطلع له».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.