الفصائل الفلسطينية تنهي حوارها باتفاق على آليات الانتخابات

مصر تفتح معبر رفح تشجيعاً لها

إعادة افتتاح معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر أمس (أ.ف.ب)
إعادة افتتاح معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر أمس (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الفلسطينية تنهي حوارها باتفاق على آليات الانتخابات

إعادة افتتاح معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر أمس (أ.ف.ب)
إعادة افتتاح معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر أمس (أ.ف.ب)

اتفقت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، أمس، على آليات إجراء الانتخابات العامة المزمع عقدها منتصف العام الحالي.
وأكدت الفصائل، في بيان ختامي، الالتزام بالجدول الزمني لإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام نتائجها. واتفقت الفصائل على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق، من قضاة من القدس والضفة الغربية وغزة، تتولى حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها.
واتفقت الفصائل على أن تتولى الشرطة الفلسطينية دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزيها الرسمي، تأمين مقار الانتخابات، ويكون وجودها وفق القانون.
وتعتزم السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات برلمانية في 22 مايو (أيار)، وانتخابات رئاسية في 31 يوليو (تموز)، هي الأولى منذ 15 عاماً.
وعلى مدار يومين، استضافت العاصمة المصرية جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 16 فصيلاً وقوى وطنية وشخصيات مستقلة فلسطينية.
وشدد البيان، المكون من 15 بنداً، على إطلاق الحريات العامة، وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة، في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي، بما يوفر بيئة ملائمة لإجراء انتخابات نزيهة، على أن يدعو المجتمعون الرئيسَ أبو مازن إلى إصدار قرار ملزم بذلك، وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة التنفيذ.
وأكد البيان ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة، وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية لأي طرف سياسي، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمية من دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.
هذا، وقد توجهت الفصائل الفلسطينية المشاركة كافة بالشكر والتقدير لمصر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، وعلى الجهود التي بذلتها في رعاية الحوار الوطني في مراحله كافة.
وتزامناً مع رعايتها جلسات «الحوار الوطني الفلسطيني»، أعادت السلطات المصرية، أمس، فتح معبر «رفح» الحدودي مع قطاع غزة «لأجل غير مسمى» للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة وُصفت بـ«بادرة حسن نية لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية».
وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في تصريح صحافي، إن مصر «قررت إعادة فتح معبر رفح حتى إشعار آخر»، مضيفاً: «إنها بادرة إيجابية، والفضل يعود إلى مصر». وأوضح العوض أن إعادة فتح المعبر الوحيد أمام العالم الخارجي «مؤشر إيجابي جاء نتيجة الحوار الوطني المستمر، وخطوة تشجع الأطراف على المضي قدماً نحو إنهاء الانقسام الداخلي».
وكانت مصر تفتح معبر رفح لبضعة أيام فحسب بين وقت وآخر، للسماح بمرور المسافرين العالقين. وقال مصدران مصريان عند معبر رفح لـ«رويترز» إنه تم فتح المعبر في وقت مبكر أمس، وإن حافلة تقل فلسطينيين وصلت إلى مصر، بينما قالت السفارة الفلسطينية في القاهرة إن اتخاذ مصر قرار فتح المعبر كان نتيجة «مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة».
ووصل وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية (الثلاثاء) إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيريز» شمال القطاع، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتستمر زيارة الوفد 5 أيام، يطلع خلالها على استعدادات المكتب الإقليمي للجنة في غزة لأولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل، في مؤتمر صحافي، إن «أرقام التسجيل للانتخابات أظهرت تلهف المواطنين لإجرائها، بعد 15 عاماً من غياب المسار الديمقراطي في فلسطين». وسجلت لجنة الانتخابات مليونين و365 ألف ناخب فلسطيني، بحسب ما أعلنه كحيل الذي توقع ازدياد العدد مع نهاية عملية تسجيل الناخبين، الثلاثاء المقبل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.