إيران تحتج على بلجيكا لإدانة دبلوماسي في تهمة «الإرهاب»

معارضون إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية بينما يحاكم دبلوماسي إيراني وزوجان بلجيكيان إيرانيان أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس الماضي (أ.ب)
معارضون إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية بينما يحاكم دبلوماسي إيراني وزوجان بلجيكيان إيرانيان أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس الماضي (أ.ب)
TT

إيران تحتج على بلجيكا لإدانة دبلوماسي في تهمة «الإرهاب»

معارضون إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية بينما يحاكم دبلوماسي إيراني وزوجان بلجيكيان إيرانيان أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس الماضي (أ.ب)
معارضون إيرانيون ينظمون وقفة احتجاجية بينما يحاكم دبلوماسي إيراني وزوجان بلجيكيان إيرانيان أمام محكمة أنتويرب في بلجيكا الخميس الماضي (أ.ب)

استدعت إيران أمس السفير البلجيكي في طهران بسبب إدانة دبلوماسي إيراني في محكمة بلجيكية بتهمة التخطيط لتفجير تجمع للمعارضة في الخارج قرب باريس.
وحكم على الدبلوماسي المقيم في فيينا أسد الله أسدي، الخميس الماضي، بالسجن 20 عاما في أول محاكمة لمسؤول إيراني للاشتباه في ضلوعه بالإرهاب في الاتحاد الأوروبي منذ ثورة 1979 الإيرانية.
وقال المدعون البلجيكيون والأطراف المدنية في الادعاء إن الأسدي أدين بالشروع في عمل إرهابي فيما يتصل بمخطط 2018 والذي أحبطته الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية.
ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قوله للسفير إن «حكم محكمة أنتويرب ينتهك القانون الدولي ويتجاهل التزامات بلجيكا تجاه جمهورية إيران الإسلامية، وبالتالي فإن إيران لا تعترف به بأي شكل من الأشكال»، حسب رويترز.
ودعت الخارجية الإيرانية في بيانها «الحكومة البلجيكية إلى الإفراج الفوري عن أسدي»، مشددة على ضرورة «احترام قواعد حقوق الإنسان».
وينفي أسدي البالغ من العمر 49 عاما التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمحاولة تنفيذ تفجير في 30 يونيو (حزيران) 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، كان من المقرر أن يستهدف تجمعا سنويا لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو تحالف من المعارضين يتمحور حول حركة «مجاهدين خلق».
وغاب أسدي عن جلسة النطق بالحكم التي أقيمت في الرابع من فبراير (شباط).
وجاءت عقوبة السجن في حق أسدي الذي جرت محاكمته مع ثلاثة متهمين، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. وقضت المحكمة أيضا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بالتواطؤ، فترات تراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.
وسبق لإيران بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن أكدت أنها لن تعترف بأي حكم تصدره المحكمة البلجيكية بحق أسدي، معتبرة أنها «غير متخصصة»، وأن أسدي لا يزال يتمتع بالحصانة.
وأوقف أسدي الذي كان دبلوماسيا في السفارة الإيرانية في فيينا، مطلع يوليو (تموز) الماضي في ألمانيا.
ويرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية نظرا لتوقيفه في ألمانيا في طريق العودة من بلجيكا وتوفر الأدلة ضده.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».