وزير خارجية قطر ينفي أي مبادرة لـ«مشاورات لبنانية» في الدوحة

TT

وزير خارجية قطر ينفي أي مبادرة لـ«مشاورات لبنانية» في الدوحة

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، أن تكون هناك أي مبادرة على الطاولة لدعوة الأطراف اللبنانية للتشاور في الدوحة للوصول إلى حل، معرباً عن أمنيته أن يخرج الحل من بيروت.
ووصل وزير خارجية قطر إلى بيروت أمس، في زيارة تضامنية مع لبنان، هي الثانية منذ زيارته الأولى في 25 أغسطس (آب) الماضي، والتقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وطلب عون من وزير الخارجية القطري أن ينقل إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهنئة بعودة العلاقات الخليجية إلى طبيعتها، مركزاً على أهمية وحدة الموقف العربي في هذه الظروف.
وأعرب الوزير القطري عن استعداد بلاده لمتابعة تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني، إضافة إلى المساهمة في المشاريع التي سبق لقطر أن بدأت بتنفيذها في لبنان. كذلك أعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في أي مسألة يرى لبنان أن بإمكان قطر المساعدة فيها، متمنياً الإسراع في تشكيل حكومة جديدة للبحث معها في مختلف وجوه الدعم في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمنى قطر تحقيقه.
وقال آل ثاني: «نحن ننظر إلى مستقبل لبنان كمستقبل واعد وإيجابي، ولكن هذا الأمر يتطلب استقراراً وحكومة، من هنا نتمنى لهم كل التوفيق في مشاوراتهم وأن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت».
وفي ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أن «هذا الأمر يعتبر شأناً داخلياً يخص اللبنانيين والسياسيين في لبنان، ودولة قطر لديها علاقات صداقة وأخوة مع جميع التيارات السياسية في لبنان»، لافتاً إلى أن «رسالتنا لهم دائماً إيجابية، بحيث يتم التعاون فيما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أو السياسية». وقال: «إذا طلب من دولة قطر من الأطراف، أن يكون لها دور لتسهيل أي حوارات، فهي مستعدة لذلك، ولكننا على ثقة بأن هناك قدرة لدى التيارات السياسية في لبنان لتغليب مصلحتهم الوطنية»، مشيراً إلى أن «دولة قطر ستدعم أي مسارات لتشكيل حكومة تحدث استقراراً سياسياً في لبنان».
وعما إذا كانت هناك مساعدات مالية، قال الوزير القطري: «نحن نتحدث عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان، وهذا البرنامج يتطلب وجود حكومة والتزام معايير معينة، وهي المعايير ذاتها التي تتبعها دولة قطر مع كل الدول التي تتعامل معها عبر برامج اقتصادية، ونحن ملتزمون بهذا الاتجاه».
وبعد قصر بعبدا توجه وزير الخارجية القطري والوفد المرافق إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن «الآراء متطابقة بين بري ووزير الخارجية القطري لجهة ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة». والتقى بعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السراي الحكومي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.