محكمة مصرية تدرج 3 متهمين على «قوائم الإرهاب»

الحكم في طعون «خلية حلوان المتطرفة» أبريل المقبل

TT

محكمة مصرية تدرج 3 متهمين على «قوائم الإرهاب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإدراج 3 متهمين على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات... وكانت سلطات التحقيق قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم عدة منها «الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر». في حين قررت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة قضائية في البلاد) أمس، الحكم في طعون المتهمين على الأحكام الصادرة في حقهم بالإعدام والسجن المشدد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية ميكروباص حلوان» الإرهابية، في جلسة 13 أبريل (نيسان) المقبل.
تعود أحداث القضية، التي أسفرت عن مقتل عدد من ضباط الشرطة بمنطقة حلوان جنوب القاهرة لمطلع يناير (كانون الثاني) عام 2016. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت أحكاماً في وقت سابق بحق المتهمين وعددهم 32 متهماً، حيث قضت بالإعدام لـ7 متهمين، والسجن المشدد (15 عاماً) بحق 3 متهمين، والسجن المشدد (10 سنوات) لـ15 متهماً، وبرأت 7 متهمين آخرين. ووجهت النيابة العامة بمصر للمتهمين حينها عدة تهم منها، «الانضمام لـ(جماعة إرهابية) أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واستهداف ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان.
إلى ذلك، تنظر «النقض المصرية» مطلع مارس (آذار) المقبل، طعن المتهمين على أحكام السجن «المؤبد» و«المشدد» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث السفارة الأميركية الثانية». وكانت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد (15 عاماً) بحق 14 متهماً، والسجن المؤبد (25 عاماً) لمتهم، والسجن المشدد (7 سنوات) لمتهم، وبراءة متهم آخر في القضية.
وتعود أحداث الواقعة لنوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 عندما شهد محيط السفارة الأميركية بوسط القاهرة أعمال عنف من قبل المتهمين الذين حاولوا اقتحامها، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها، خوفاً من تعرضها لعمليات اقتحام، وأصيب في الأحداث العديد من أفراد الشرطة. ووفق التحقيقات في القضية فإن «المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكبوا جرائم القتل العمد». ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها «الإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام، وتعطيل القوانين، وحيازة أسلحة، واستعراض القوة وإرهاب المواطنين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).