بلينكن: على واشنطن أن تتعامل مع بكين من موقع القوة

TT

بلينكن: على واشنطن أن تتعامل مع بكين من موقع القوة

قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن: «على الولايات المتحدة أن تنخرط مع الصين من موقع قوة، في الجوانب التخاصمية للعلاقة، أو التنافسية، أو التعاونية الموجودة في مصلحتنا المشتركة»، مذكراً بأنه «عندما نتراجع، تملأ الصين المكان». واعتبر بلكين، في لقاء مع تلفزيون «سي إن إن» الأميركي، أن «هذا يعني الدفاع عن قيمنا، وليس التنازل عنها، عندما نرى انتهاكاً لحقوق الأويغور في شينجيانغ أو للديمقراطية في هونغ كونغ». وأضاف أن «لدينا مخاوف عميقة وخطيرة» حيال الإبادة ضد الأويغوريين من الأقلية المسلمة في الصين.
في غضون ذلك، أجرت حاملتا طائرات أميركيتان تدريبات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، في إشارة إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وإدارته بصدد اتخاذ موقف قوي للاعتراض على مطالبات الصين بالسيادة في المياه المتنازع عليها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الثلاثاء) عن البحرية الأميركية قولها، في بيان، إن حاملتي الطائرات «ثيودور روزفلت» و«نيميتز»، قامتا أمس بـ«كثير من التدريبات التي تهدف إلى زيادة إمكانية التشغيل المشترك بين القطع، بالإضافة إلى قدرات القيادة والتحكم». وأشارت إلى أن التدريبات تم استخدامها لإثبات قدرة البحرية الأميركية على العمل في ظل بيئات تتسم بالصعوبة. وكان آخر مرة أجرت فيها الولايات المتحدة عملية ثنائية في بحر الصين الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي.
من جانبها، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الفرنسية أبحرتا مؤخراً في بحر الصين الجنوبي، في دورية ترمي للتأكيد على حرية الملاحة في مياه تؤكّد الصين سيادتها عليها. وقالت الوزيرة، في تغريدة على «تويتر»، إن الغواصة النووية الهجومية «إيمرود» وسفينة الدعم «سين» نفّذتا هذه الدورية غير المعهودة في بحر الصين الجنوبي. وأضافت أن هذه الدورية هي «دليل صارخ على قدرة البحرية الفرنسية على الانتشار بعيداً ولفترة طويلة فيما يتعلق بشركائنا الاستراتيجيين الأستراليين والأميركيين واليابانيين».
وهذه المياه هي موضع نزاع بين الصين التي لا تنفك ترسانتها البحرية تزداد قوة وبين قوى عالمية أخرى، في مقدّمها الولايات المتحدة. وفي حين تؤكّد بكين سيادتها على البحر بأسره، تقول الولايات المتّحدة وحليفاتها إن هذه المياه دولية، وبالتالي تخضع لمبدأ حرية الملاحة فيها، في خلاف يهدّد باندلاع نزاع بين القوتين العالميتين الكبيرتين.
وفرنسا، الحليف الأساسي للولايات المتحدة، ولا سيما في حلف شمال الأطلسي، تمتلك مناطق اقتصادية حصرية واسعة في المحيط الهادي بسبب أراضيها الواقعة ما وراء البحار. ومنذ سنوات جعلت باريس من منطقة المحيطين الهندي والهادئ والدفاع عن حرية الملاحة فيهما إحدى أولوياتها. وفي تغريدتها، قالت الوزيرة الفرنسية: «لماذا مثل هذه المهمة؟ لإثراء معرفتنا بهذه المنطقة والتأكيد على أن القانون الدولي هو القاعدة الوحيدة المرعية الإجراء، أياً يكن البحر الذي نبحر فيه». وتأتي هذه الدورية أيضاً بعد تولّي الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن مهام منصبه، في تغيير، يتوقّع أن يعزّز أو يعيد التأكيد على تحالفات معيّنة، بعد 4 سنوات فوضوية من ولاية سلفه دونالد ترمب.
وفي أبريل (نيسان) 2019، وقع حادث بحري بين سفن حربية صينية والفرقاطة الفرنسية «فاندميير» التي كانت تبحر في مضيق تايوان، وهي منطقة حساسة أخرى بالنسبة لبكين التي طلبت يومها من الفرقاطة الفرنسية مغادرة تلك المياه. ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الصينية أمس أن بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها، وأدلى المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين بهذا التصريح، في إفادة صحافية يومية في بكين.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.