تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني
TT

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني، أمس الاثنين، تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي بعد إعادة فرض حالة الطوارئ في مناطق طوكيو وبعض الأقاليم الأخرى.
وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم - يسمى استطلاع «مراقبي الاقتصاد» لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت 3.1 نقطة عن ديسمبر (كانون الأول) إلى 31.2.
وهذا هو أدنى مستوى منذ أن سجل المؤشر 17.0 في مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح تحت وقع الموجة الأولى من الجائحة وعانى من أسوأ ركود بعد الحرب.
وبإعادة تقييم الاقتصاد بناء على نتائج المسح، قالت الحكومة إن الاقتصاد يضعف، وخفضت توقعاتها للشهر الثالث على التوالي.
وقال أحد المشاركين في الاستطلاع، يعمل لدى شركة مالية في شمال اليابان: «عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع. الظروف في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة ما زالت قاسية».
وارتفع مؤشر توقعات قطاع الخدمات، الذي يشير إلى مستوى الثقة في الظروف بالمستقبل، 3.8 نقطة إلى 39.9 في يناير، مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي.
وبلغت درجة التشاؤم في أوساط المصنعين بثالث أكبر اقتصاد في العالم أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2019، لكن التوقعات، وبخاصة قطاع الخدمات، ترزح تحت ظلال حالة طوارئ بسبب الجائحة تشمل طوكيو وعدداً من المدن الأخرى حتى السابع من فبراير (شباط).
وفي منتصف يناير الماضي، أظهر استطلاع «رويترز تانكان» استقرار ثقة المصنعين اليابانيين في يناير ليصبحوا أقل تشاؤماً خلال أكثر من عام حيال تداعيات كوفيد – 19، لكن شركات الخدمات ازدادت تشاؤماً بالتزامن مع بدء إغلاقات جديدة تشمل غالبية سكان البلاد.
جاء تحسن ثقة المصنعين بفضل رؤى متفائلة في قطاعات الكيماويات والمنتجات المعدنية والآلات الكهربائية، بحسب الاستطلاع الشهري الذي تجريه «رويترز»، والذي يقتفي أثر مسح تانكان ربع السنوي الذي يجريه بنك اليابان المركزي.
وكتب مدير بشركة لصناعة الآلات الكهربائية شارك في المسح الذي يشمل 482 شركة غير مالية ما بين كبيرة ومتوسطة «سوق السيارات تتعافى سريعا، لا سيما في الصين، والطلب على المكونات الكهربائية ينمو».
وارتفع مؤشر «رويترز تانكان» لثقة المصنعين إلى سالب 1 من سالب 9 في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى سالب 11 من سالب 4 في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لنتائج المسح الذي أُجري بين 24 ديسمبر (كانون الأول) و13 يناير. تعني أي قراءة سلبية أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
نما اقتصاد اليابان 22.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، منتعشاً من انكماش بين يوليو وسبتمبر (أيلول) هو الأسوأ لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إذ عصفت الجائحة بالنشاط الاقتصادي. وتعهدت الحكومة بإنفاق ثلاثة تريليونات دولار لتدعيم الاقتصاد. وأعلن مؤخراً رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ ثانية، أصبحت تشمل طوكيو وأوساكا وكيوتو ومناطق أخرى يقطنها 55 في المائة من سكان اليابان.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.