تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني
TT

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

تراجع معنويات قطاع الخدمات الياباني

أظهر مسح لمكتب مجلس الوزراء الياباني، أمس الاثنين، تراجع مؤشر معنويات قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) الماضي بعد إعادة فرض حالة الطوارئ في مناطق طوكيو وبعض الأقاليم الأخرى.
وأظهر مسح للعاملين مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال الفنادق وموظفي المطاعم - يسمى استطلاع «مراقبي الاقتصاد» لقربهم من اتجاهات المستهلكين والتجزئة - أن ثقتهم بالظروف الاقتصادية الحالية انخفضت 3.1 نقطة عن ديسمبر (كانون الأول) إلى 31.2.
وهذا هو أدنى مستوى منذ أن سجل المؤشر 17.0 في مايو 2020 عندما كان الاقتصاد يترنح تحت وقع الموجة الأولى من الجائحة وعانى من أسوأ ركود بعد الحرب.
وبإعادة تقييم الاقتصاد بناء على نتائج المسح، قالت الحكومة إن الاقتصاد يضعف، وخفضت توقعاتها للشهر الثالث على التوالي.
وقال أحد المشاركين في الاستطلاع، يعمل لدى شركة مالية في شمال اليابان: «عدد الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع. الظروف في قطاع المطاعم والفنادق والسياحة ما زالت قاسية».
وارتفع مؤشر توقعات قطاع الخدمات، الذي يشير إلى مستوى الثقة في الظروف بالمستقبل، 3.8 نقطة إلى 39.9 في يناير، مرتفعاً للشهر الثاني على التوالي.
وبلغت درجة التشاؤم في أوساط المصنعين بثالث أكبر اقتصاد في العالم أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2019، لكن التوقعات، وبخاصة قطاع الخدمات، ترزح تحت ظلال حالة طوارئ بسبب الجائحة تشمل طوكيو وعدداً من المدن الأخرى حتى السابع من فبراير (شباط).
وفي منتصف يناير الماضي، أظهر استطلاع «رويترز تانكان» استقرار ثقة المصنعين اليابانيين في يناير ليصبحوا أقل تشاؤماً خلال أكثر من عام حيال تداعيات كوفيد – 19، لكن شركات الخدمات ازدادت تشاؤماً بالتزامن مع بدء إغلاقات جديدة تشمل غالبية سكان البلاد.
جاء تحسن ثقة المصنعين بفضل رؤى متفائلة في قطاعات الكيماويات والمنتجات المعدنية والآلات الكهربائية، بحسب الاستطلاع الشهري الذي تجريه «رويترز»، والذي يقتفي أثر مسح تانكان ربع السنوي الذي يجريه بنك اليابان المركزي.
وكتب مدير بشركة لصناعة الآلات الكهربائية شارك في المسح الذي يشمل 482 شركة غير مالية ما بين كبيرة ومتوسطة «سوق السيارات تتعافى سريعا، لا سيما في الصين، والطلب على المكونات الكهربائية ينمو».
وارتفع مؤشر «رويترز تانكان» لثقة المصنعين إلى سالب 1 من سالب 9 في الشهر السابق، بينما انخفض مؤشر قطاع الخدمات إلى سالب 11 من سالب 4 في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لنتائج المسح الذي أُجري بين 24 ديسمبر (كانون الأول) و13 يناير. تعني أي قراءة سلبية أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
نما اقتصاد اليابان 22.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، منتعشاً من انكماش بين يوليو وسبتمبر (أيلول) هو الأسوأ لحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية إذ عصفت الجائحة بالنشاط الاقتصادي. وتعهدت الحكومة بإنفاق ثلاثة تريليونات دولار لتدعيم الاقتصاد. وأعلن مؤخراً رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا حالة طوارئ ثانية، أصبحت تشمل طوكيو وأوساكا وكيوتو ومناطق أخرى يقطنها 55 في المائة من سكان اليابان.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.