تركيا تفقد 21.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي في عام واحد

تراجعت احتياطات تركيا من الذهب بشكل حاد منذ الربع الثالث من العام الماضي مع التوجه للسحب منه تدريجياً لتوفير النقد الأجنبي (رويترز)

تراجعت احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بنحو 21.5 مليار دولار في عام واحد، في ظل ازدياد الضغوط على العملة المحلية (الليرة) والنقص الحاد في العملات الأجنبية. كما سجل العجز التجاري أكثر من 3 مليارات دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي التركي أن احتياطات النقد الأجنبي هبطت في نهاية يناير الماضي إلى نحو 53.3 مليار دولار، مقابل 74.8 مليار دولار في يناير 2020.
وأشارت البيانات إلى أن البنك المركزي استطاع تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، على أساس شهري، بالتزامن مع تراجع الطلب على الدولار محلياً بفعل هبوط الاستيراد من الخارج، مع ضعف القوة الشرائية في السوق المحلية.
ويتوقع أن تواجه تركيا خلال الأشهر المقبلة استمرار أزمة توفير النقد الأجنبي، مع استمرار ضعف قطاع الصادرات من جهة، وتراجع قطاع السياحة من جهة أخرى، وتعدّ السياحة والصادرات من أبرز مقومات توفير الدولار محلياً. ولفتت البيانات إلى تراجع قيمة احتياطي الذهب في البنك المركزي التركي بحلول نهاية يناير الماضي، مقارنة مع أرقام نهاية عام 2020، مع توجه البلاد للسحب تدريجياً من احتياطي الذهب لتوفير النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة احتياطي الذهب حتى نهاية يناير الماضي نحو 42.1 مليار دولار، نزولاً من 43.24 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وهو هبوط يتواصل للشهر الخامس على التوالي.
وبحسب أحدث بيانات «مجلس الذهب العالمي»، الصادرة في يناير الماضي، باعت تركيا أكثر من 36 طناً من الذهب منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبلغ إجمالي احتياطي تركيا من الذهب بنهاية الربع الثالث من العام الماضي نحو 583.3 طن، بينما بلغ إجمالي الاحتياطي حتى الشهر الماضي نحو 547 طناً، بتراجع بلغ 36.3 طن.
وازدادت حاجة تركيا للنقد الأجنبي خلال الشهور الماضية، خصوصاً مع هبوط حاد في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى مستوى تاريخي غير مسبوق عند 8.58 ليرة للدولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط ضعف الثقة بها.
وشهدت تركيا في 2020 نقصاً حاداً في النقد الأجنبي لأسباب عدة؛ أبرزها تراجع النقد الأجنبي الوافد بسبب تراجع الصادرات ونمو طفيف في الواردات، إلى جانب جمود في صناعة السياحة الوافدة إلى البلاد، وزيادة مشتريات الأتراك للنقد الأجنبي لحماية مدخراتهم من هبوط أكبر في قيمة الليرة التركية، وادخار النقد الأجنبي بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، وسط تخوفات من تراجع أكبر في وفرة الدولار.
وتواصلت المؤشرات السلبية التي سجلها الاقتصاد التركي في 2020، وتواصل عجز الميزان التجاري في يناير الماضي. وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان أمس، أن عجز الميزان التجاري، بلغ 3.075 مليار دولار خلال يناير الماضي.
وبلغت قيمة الصادرات التركية في يناير الماضي 15.048 مليار دولار، مقارنة مع 14.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بنسبة 2.5 في المائة. ويعود ارتفاع الصادرات، إلى صعود قيمة السلع المعاد تصديرها عبر السوق التركية. في المقابل، بلغت قيمة الواردات التركية 18.1 مليار دولار، مقارنة مع 19.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ضعف الاستهلاك في تركيا.
وتسبب انهيار قيمة الليرة التركية خلال العامين الماضيين في ارتفاع تكاليف السلع داخل السوق التركية، مما أثر بشكل سلبي على القوة الشرائية للمواطنين في السوق التركية، وأدى إلى ركود خلال الربعين الثاني والثالث في 2020.
ورغم ارتفاع قيمة الصادرات التركية، فإنها لا تزال بعيدة عن متوسط قيمة الصادرات الشهري في 2019؛ إذ أدى انهيار سعر صرف الليرة إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة من جهة أخرى.
وقفز عجز ميزان تركيا التجاري لمستويات غير مسبوقة في 2020، مما فاقم أزمات البلاد الاقتصادية التي تعاني من تدهور عملتها وتراجع المؤشرات الاقتصادية.
وصعد عجز الميزان التجاري بنسبة 69.1 في المائة خلال العام الماضي، مقارنة مع 2019، وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار، ارتفاعاً من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعوداً من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت نحو 4.3 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت الصادرات التركية إلى الخارج في 2020 إلى 169.51 مليار دولار، هبوطاً من نحو 176 مليار دولار في عام 2019.