الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا العام الماضي بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الاثنين، أنه بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال الإغلاق الأول جراء الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي، تعافى مسار الإنتاج على نحو مستمر على مدار باقي العام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، واستقر مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.
وباستثناء قطاعي التعدين والبناء، نما الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له. وارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2 في المائة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة.
وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، كما تراجع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.2 في المائة. ورغم ذلك اجتاز قطاع البناء أزمة كورونا على نحو أفضل بكثير من بقية الصناعات التحويلية.
وفرضت ألمانيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) إغلاقاً جزئياً آخر، وأغلقت المدارس وكل المؤسسات غير الضرورية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تمديد الإجراءات حتى منتصف فبراير (شباط) على الأقل، كما فرضت قواعد أكثر صرامة بشأن العمل من المنزل. ورغم ذلك، وعلى عكس الموجة الأولى للوباء أوائل العام الماضي، ما زالت المصانع تعمل.
وقال الخبير الاقتصادي ينس أوليفر - نيكلاش من مصرف «إل بي بي دبليو»: «قد لا يبدو رقم الصفر في المائة مذهلا لكنه مؤشر قوة، نظراً إلى الإغلاق الجزئي الساري منذ ديسمبر (كانون الأول)».
وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت بيانات الطلبات الصناعية التي تشير إلى النشاط المستقبلي، في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر فيما أدت قيود كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب.
وأفادت البيانات بأن الطلبات على الإنتاج الصناعي انخفضت 1.9 في المائة مقارنة بنوفمبر لكنها ما زالت أعلى بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2019. كذلك كانت أعلى بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2020، قبل أن تدخل الإجراءات التقييدية الأولى حيز التنفيذ.
ورصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تحسناً في توقعات الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام الجديد.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونيخ أمس، أن توقعات الإنتاج في العديد من الصناعات سجلت في يناير الماضي 8.4 نقطة، صعوداً من 5.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كلاوس فولرابه» الخبير لدى المعهد كلاوس: «في صناعات السيارات والأدوية، ارتفعت التوقعات بشكل كبير».
وكانت التوقعات في قطاع السيارات متدنية للغاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغت سالب 18، وفي يناير الماضي ارتفعت صعوداً إلى سالب أربعة.
وفي المقابل، تأتي التوقعات قاتمة في صناعات الملابس والأثاث، حيث انخفض المؤشر على نحو واضح في كلا القطاعين. وبحسب التقرير، فإن مصنعي المنسوجات والسلع الجلدية والأحذية أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل مما كانوا عليه قبل شهر.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.