الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا العام الماضي بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الاثنين، أنه بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال الإغلاق الأول جراء الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي، تعافى مسار الإنتاج على نحو مستمر على مدار باقي العام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، واستقر مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.
وباستثناء قطاعي التعدين والبناء، نما الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له. وارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2 في المائة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة.
وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، كما تراجع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.2 في المائة. ورغم ذلك اجتاز قطاع البناء أزمة كورونا على نحو أفضل بكثير من بقية الصناعات التحويلية.
وفرضت ألمانيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) إغلاقاً جزئياً آخر، وأغلقت المدارس وكل المؤسسات غير الضرورية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تمديد الإجراءات حتى منتصف فبراير (شباط) على الأقل، كما فرضت قواعد أكثر صرامة بشأن العمل من المنزل. ورغم ذلك، وعلى عكس الموجة الأولى للوباء أوائل العام الماضي، ما زالت المصانع تعمل.
وقال الخبير الاقتصادي ينس أوليفر - نيكلاش من مصرف «إل بي بي دبليو»: «قد لا يبدو رقم الصفر في المائة مذهلا لكنه مؤشر قوة، نظراً إلى الإغلاق الجزئي الساري منذ ديسمبر (كانون الأول)».
وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت بيانات الطلبات الصناعية التي تشير إلى النشاط المستقبلي، في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر فيما أدت قيود كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب.
وأفادت البيانات بأن الطلبات على الإنتاج الصناعي انخفضت 1.9 في المائة مقارنة بنوفمبر لكنها ما زالت أعلى بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2019. كذلك كانت أعلى بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2020، قبل أن تدخل الإجراءات التقييدية الأولى حيز التنفيذ.
ورصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تحسناً في توقعات الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام الجديد.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونيخ أمس، أن توقعات الإنتاج في العديد من الصناعات سجلت في يناير الماضي 8.4 نقطة، صعوداً من 5.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كلاوس فولرابه» الخبير لدى المعهد كلاوس: «في صناعات السيارات والأدوية، ارتفعت التوقعات بشكل كبير».
وكانت التوقعات في قطاع السيارات متدنية للغاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغت سالب 18، وفي يناير الماضي ارتفعت صعوداً إلى سالب أربعة.
وفي المقابل، تأتي التوقعات قاتمة في صناعات الملابس والأثاث، حيث انخفض المؤشر على نحو واضح في كلا القطاعين. وبحسب التقرير، فإن مصنعي المنسوجات والسلع الجلدية والأحذية أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل مما كانوا عليه قبل شهر.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.