الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتراجع 8.5 % في 2020

الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)
الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا انعكست على الإنتاج الصناعي الألماني (رويترز)

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا العام الماضي بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي بسبب جائحة كورونا.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس الاثنين، أنه بعد التراجع الحاد في الإنتاج خلال الإغلاق الأول جراء الجائحة في أبريل (نيسان) الماضي، تعافى مسار الإنتاج على نحو مستمر على مدار باقي العام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي، واستقر مقارنة بنوفمبر (تشرين الثاني) السابق له.
وباستثناء قطاعي التعدين والبناء، نما الإنتاج الصناعي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق له. وارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 2 في المائة، والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.6 في المائة.
وتراجع إنتاج الطاقة بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، كما تراجع الإنتاج في قطاع البناء بنسبة 3.2 في المائة. ورغم ذلك اجتاز قطاع البناء أزمة كورونا على نحو أفضل بكثير من بقية الصناعات التحويلية.
وفرضت ألمانيا في منتصف ديسمبر (كانون الأول) إغلاقاً جزئياً آخر، وأغلقت المدارس وكل المؤسسات غير الضرورية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، تم تمديد الإجراءات حتى منتصف فبراير (شباط) على الأقل، كما فرضت قواعد أكثر صرامة بشأن العمل من المنزل. ورغم ذلك، وعلى عكس الموجة الأولى للوباء أوائل العام الماضي، ما زالت المصانع تعمل.
وقال الخبير الاقتصادي ينس أوليفر - نيكلاش من مصرف «إل بي بي دبليو»: «قد لا يبدو رقم الصفر في المائة مذهلا لكنه مؤشر قوة، نظراً إلى الإغلاق الجزئي الساري منذ ديسمبر (كانون الأول)».
وخلال الأسبوع الماضي، تراجعت بيانات الطلبات الصناعية التي تشير إلى النشاط المستقبلي، في ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ سبعة أشهر فيما أدت قيود كوفيد - 19 إلى تقليص الطلب.
وأفادت البيانات بأن الطلبات على الإنتاج الصناعي انخفضت 1.9 في المائة مقارنة بنوفمبر لكنها ما زالت أعلى بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2019. كذلك كانت أعلى بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في فبراير 2020، قبل أن تدخل الإجراءات التقييدية الأولى حيز التنفيذ.
ورصد معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تحسناً في توقعات الإنتاج الصناعي في ألمانيا مع بداية العام الجديد.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونيخ أمس، أن توقعات الإنتاج في العديد من الصناعات سجلت في يناير الماضي 8.4 نقطة، صعوداً من 5.1 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كلاوس فولرابه» الخبير لدى المعهد كلاوس: «في صناعات السيارات والأدوية، ارتفعت التوقعات بشكل كبير».
وكانت التوقعات في قطاع السيارات متدنية للغاية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث بلغت سالب 18، وفي يناير الماضي ارتفعت صعوداً إلى سالب أربعة.
وفي المقابل، تأتي التوقعات قاتمة في صناعات الملابس والأثاث، حيث انخفض المؤشر على نحو واضح في كلا القطاعين. وبحسب التقرير، فإن مصنعي المنسوجات والسلع الجلدية والأحذية أكثر تشاؤماً بشأن المستقبل مما كانوا عليه قبل شهر.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.