وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

حفظها مدير بنك لـ«محكمة التاريخ»

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
TT

وثائق تكشف {فساداً} في الحركة الصهيونية قبل 100 سنة

بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907
بنك أنجلو فلسطين أو بنك ليئومي في فرعه بالخليل عام 1907

كشفت في تل أبيب، الاثنين، عن وثائق ومستندات، تبين وجود ممارسات فساد مختلفة سادت بدايات نشاط الحركة الصهيونية في فلسطين والخارج، تورط فيها عدد كبير من قادة الحركة وزعمائها، ممن تم تمجيدهم وتخليد أسمائهم، بإطلاقها على كثير من شوارع المدن الكبرى والساحات. ولأنه لم تكن هناك تقاليد محاسبات قضائية على مثل تلك التجاوزات، تم حفظ هذه الوثائق تحت بند «لمحكمة التاريخ مستقبلاً».
وكشف عن الوثائق في تقرير لصحيفة «هآرتس»، قال إنه عثر عليها في أرشيف عائلي خاص لحفيدة أحد كبار مديري البنوك في الحركة الصهيونية، وهو زلمان لبونتين. ويبدو أن لبونتين كان يراقب تصرفات الزعماء والمسؤولين من خلال اطلاعه على الحسابات البنكية، بينما كان يدير بنك «أنجلو - فلسطين». فقام بتوثيق مباذل عدد من المسؤولين في ملف خاص، وضع عليه وصية لأفراد عائلته وورثته، يطلب فيها ألا ينشروا هذه الفضائح إلا بعد مرور 10 سنوات من وفاته. وقد التزمت العائلة بالوصية أكثر من المطلوب، ولم تنشر الوثيقة إلا بعد 80 سنة من وفاته.
ويقول عوفر أدرات، كاتب التقرير، إن الوثائق اكتشفت بالصدفة، خلال دراسة يجريها طالب في جامعة حيفا، حول تاريخ ميناء حيفا وميناء يافا. فوصل إلى رينا لبونتين، البالغة من العمر، اليوم، 93 عاماً، في تل أبيب، وقد سمحت له بدخول مكتبة جدها. وهناك وجد هذا الملف.
ولبونتين هو مراقب حسابات في مهنته، درس وعمل في بنك في روسيا، في ثمانينات القرن التاسع عشر. وقد اقتنى أرضاً في فلسطين، كما كان يفعل في حينه أثرياء اليهود في العالم، وتعرف على مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتسل، وساعده على تشكيل جناح مالي واقتصادي في الحركة. وقام لبونتين بتأسيس البنك سنة 1903. وهو البنك الذي أصبح فيما بعد «بنك ليئومي»، أي البنك الوطني، وصار يعتبر ذخراً للصهيونية وإسرائيل. وفتح في حينه فروعاً كثيرة في البلاد، وكذلك في بيروت ونيويورك وجنيف، واليوم هو أكبر بنوك إسرائيل، علماً بأن رئيس مجلس إدارته الحالي، رجل الاقتصاد العربي، سامر حاج يحيى (من فلسطينيي 48).
يقول الطالب الجامعي جيلر، في التقرير، إن لبونتين بقي مديراً عاماً للبنك حتى سنة 1925، في وقت لم تكن تستخدم فيه كلمة فساد. ولكنه تحدث عمن «يأخذون المال العام إلى جيوبهم». ومن الأسماء البارزة التي اتهمها بالفساد، حسب التقرير، مناحم أوسشكين، رئيس مؤسسة «ألكيرن كييمت»، التي كانت مختصة في شراء الأراضي في فلسطين، وآرثر روبين، رئيس الوكالة اليهودية. ويتهمهما لبونتين، بنهب أموال كانت مخصصة لإقامة مستوطنات يهودية في فلسطين، بقيمة 293 ألف جنيه، وهو مبلغ هائل بمقاييس تلك الحقبة. ويكشف لبونتين أن بنك «أفيك» الصهيوني، في تل أبيب، كان يمول مصالح تجارية مفلسة، بعضها غير صهيونية.
وفي رسالة أخرى، يتهم لبونتين، شخصيات في الحركة الصهيونية سرقت الأموال المخصصة للاستيطان في فلسطين، واستثمرتها في مشروعات تجارية شخصية، في بولونيا والولايات المتحدة وسويسرا. ويتهم من خلفه في إدارة البنك وأصبح زعيماً، أليعيزر هوفاين، بسرقة ألوف الجنيهات. وهو يفصلها بدقة؛ في 1925 سرق 3800 جنيه، وفي السنة التالية 500. وهكذا. وقال إن إدارة البنك، بدلاً من معاقبته، منحته هدية 2000 جنيه. وأضاف أن 5 من أعضاء إدارة البنك، حصلوا أيضاً على أموال، مقابل السكوت عن هوفاين.
وذكر لبونتين أيضاً، اسم نيسان كتسنلسون، أحد مساعدي هرتسل، ومن زعماء الصهيونية في روسيا، وقال إنه وضع في جيبه 200 ألف روبل. وتقول الصحيفة إن ما تم كشفه هنا، هو واحد من 4 ملفات ضخمة، كل منها يستطيع أن يتحول إلى كتاب، عن الفساد في الحركة الصهيونية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».