الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطلقان شراكة لمكافحة الإرهاب في السودان

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك (رويترز)

دشنت الأمم المتحدة في الخرطوم، أمس، شراكة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة السودانية لمكافحة الإرهاب في السودان، وذلك خلال ورشة عمل شارك فيها عدد من كبار المسؤولين الدوليين. ويعد هذا المشروع أولى خطوات التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة في مجال مكافحة الإرهاب، عقب شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وذكر بيان الأمم المتحدة، أن الورشة التي تستمر يومين تركز على بناء قدرات الحكومة السودانية في ملف مكافحة الإرهاب، حيث رصد الاتحاد الأوروبي مليون دولار لتمويل المشروع.
وقال وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير فورونكوف، في رسالة بالفيديو وجهها للمشاركين في الورشة، إن الأمم المتحدة «طورت تعاوناً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في السودان». مشيراً إلى أن ورشة العمل الأولى «تهدف لرفع القدرات في مشروعنا لمكافحة تمويل الإرهاب، التي تمثل أولوية رئيسية لجدول الأعمال الدولي لمكافحة الإرهاب».
من جانبه، أكد نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في السودان، دانيل ويس، أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية قصوى لقادة الاتحاد الأوروبي التي أعلنوها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم ورشة العمل في إطار مشروع شراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب في السودان، ينفذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالسودان. مؤكداً أن المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليون دولار، يضمن احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وسيادة القانون وجميع تدابير مكافحة الإرهاب في السودان.
بدوره، قال ممثل وزارة الخارجية السودانية، سيد الطيب، إن المشروع يتسق مع جهود الحكومة الانتقالية في البلاد لمكافحة الإرهاب، من خلال وضع الاستراتيجيات والبرامج، التي تترجم هذه الآمال إلى واقع ملموس.
وحضر الجلسة الافتتاحية عدد من كبار ممثلي الحكومة السودانية، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، وفريق الأمم المتحدة القطري، وعدد من السفراء الأجانب.
وتهدف ورشة العمل، التي تُعقد اليوم وغداً في الخرطوم، إلى تعزيز قدرة السلطات السودانية على مكافحة تمويل الإرهاب، من خلال معالجة الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، واحترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والمخاطر الإقليمية، ونقاط الضعف وأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة دورات تدريبية في إطار شراكة مكافحة الإرهاب، بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل السودان، وتروم تعزيز قدرات الحكومة السودانية على منع ومكافحة الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الخرطوم التزامه دعم بناء القدرات لتلبية احتياجات المساعدة الفنية، المحددة بشراكة الحكومة السودانية في مجالات التشريعات وأمن الحدود وإدارتها، ودعم حقوق الإنسان أثناء عمليات مكافحة الإرهاب.
وأكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2020، التزام بلاده بالتعاون مع المجتمع الدولي، مكافحة الإرهاب وقطع تمويله.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.