الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات

السراج والمبعوث الأممي يؤكدان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي»

جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو السلطة الليبية الجديدة إلى منح الأولوية للانتخابات

جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف الذي أسفر عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للبلاد (أ.ف.ب)

بينما يتواصل التأييد الإقليمي والدولي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، استهل أمس الدبلوماسي السلوفاكي، يان كوبيش، أول أيامه كمبعوث جديد للأمم المتحدة هناك بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، قبل وصوله إلى العاصمة طرابلس لمباشرة مهامه في رئاسة البعثة، خلفاً للأميركية ستيفاني وليامز، التي شغلت منصب نائب رئيس البعثة بالإنابة. وفي غضون ذلك، طالب «الاتحاد الأوروبي» السلطة الليبية الجديدة بمنح الأولوية للانتخابات الوطنية، والحرص على إجرائها في التاريخ المتفق عليه.
وقال نيكولاس هوبتون، سفير بريطانيا لدى ليبيا، إنه عقد ما وصفه بـ«لقاء جيد مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة»، مشيراً إلى أنه «هنأه على مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف»، وأعرب هوبتون في بيان له عبر «تويتر» عن تطلعه قدماً للعمل مع دبيبة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار، والتحضير للانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
بدورها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها «جاهزة للعمل مع دبيبة، والرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، محمد المنفي»، مؤكدة في بيان لها «ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة شاملة، تعمل من أجل المصالحة الوطنية وتوحيد البلاد».
وشجعت «البعثة» على التصويت على نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه في خريطة الطريق، التي اعتمدها في تونس مؤخراً. وقالت في هذا السياق: «ينبغي أن يكون ضمان التحضير للانتخابات الوطنية في الوقت المناسب هو الأولوية الرئيسية الآن، بما في ذلك اعتماد القوانين الانتخابية اللازمة وأساسها الدستوري، والتنفيذ الملموس لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، مؤكدة موقف الاتحاد الأوروبي من أهمية التنفيذ الفعال للاتفاق، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، نفى مقربون من رئيس المجلس الرئاسي الجديد، امتلاكه حساباً رسمياً على موقع «تويتر»، ادعى أنه سيبدأ عمله بزيارة وشيكة إلى مدينتي بنغازي وطبرق بشرق البلاد، قبل أن يحل في القاهرة في أول زيارة خارجية له.
لكن الرئيس التونسي قال عقب أول اتصال هاتفي أجراه أمس مع المنفي، إنه «دعاه وكل أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة». كما عبر سعيّد، بحسب بيان للرئاسة التونسية، عن «عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثاً تاريخياً، لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم»، معتبراً أن «الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبياً».
ونقل عن المنفي تطلعه لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا، وإشادته بما وصفه بالمواقف الثابتة التي عبر عنها سعيد، خصوصاً تأكيده ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.
في غضون ذلك، تمنى فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الوطني، التوفيق للمبعوث الأممي الجديد في مهامه، وأشاد في بيان له مساء أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بـ«جهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية».
وبحسب البيان، فقد أكد الجانبان «أهمية استكمال المسارين العسكري والاقتصادي، بعد أن تم الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة». وعبرا عن الأمل في أن يتيح هذا الاتفاق إعادة توحيد مؤسسات الدولة، كما أكدا ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر.
من جهته، أشاد كوبيش بدعم حكومة «الوفاق» للمفوضية العليا للانتخابات، وما خصصته من أموال لتمكينها من إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.
وقال محمد سيالة، وزير خارجية «الوفاق»، إن «كوبيش هنأه هاتفياً على تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة»، وأكد التزامه التام للتعاون مع السلطات في ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أنهما ناقشا «الترتيبات اللازمة لاستقباله ومباشرته عمله في أولى زياراته للعاصمة طرابلس».
وكانت البعثة الأممية قد أعلنت قبل ساعات من مباشرة كوبيش مهامه بدءاً من أمس، أنه كرر خلال حديثه مع السراج وسيالة التزام الأمم المتحدة الثابت بـ«ليبيا مستقرة ومزدهرة وموحدة، والبناء على النتائج الإيجابية لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف».
من جانبه، أعلن اللواء أحمد بوشحمة، رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم أيضاً ممثلي الجيش الوطني، أن «العمل جارٍ لفتح الطريق الساحلية بين المنطقتين الشرقية والغربية»، موضحاً في تصريحات تلفزيونية عقب عودته إلى طرابلس، بعد ختام أعمال اللجنة في سرت أنهم «أكدوا للأمم المتحدة ضرورة العمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب». وقال إن الاجتماع ناقش عملية نزع الألغام ومخلفات الحرب، بحضور أعضاء اللجنة الفرعية من ضباط العمليات والهندسة.
ورحب العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، باتفاق اللجنة وقرارها بالمضي قدماً في تنفيذ كامل بنوده؛ لكنه شدد في المقابل على أن سحب قوات «الوفاق» من خطوط التماس «مرهون أساساً بسحب المرتزقة ونزع الألغام». واعتبر أن فتح الطريق الساحلية «مرتبط بتنفيذ هذين الشرطين، وعلى مجلس الأمن الدولي تحقيق هذه الخطوة، والضغط لسحب المرتزقة من كل الأراضي الليبية».
وكان أحمد معيتيق، نائب السراج، قد أعلن أنه ناقش مع منسق البعثة الأممية في ليبيا، ريزدن زينينغا، الخطوات المتخذة لافتتاح الطريق الساحلية، ودعم مجهودات لجنة «5+5»، والتنسيق في المواقف الخاصة بدعم اتفاق برلين، ودعم مسارات التسوية المنبثقة منه، بالإضافة إلى آلية توحيد الميزانية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً