نفوذ الحوثيين في اليمن يفتح لهم أبوابًا نحو المجتمع الدولي

دفع واشنطن إلى إشراكهم في قضايا أمنية وسياسية والتعاون معهم قد يمتد للأمور العسكرية

مقاتل حوثي يقوم بتأمين أحد شوارع صنعاء أول من أمس (رويترز)
مقاتل حوثي يقوم بتأمين أحد شوارع صنعاء أول من أمس (رويترز)
TT

نفوذ الحوثيين في اليمن يفتح لهم أبوابًا نحو المجتمع الدولي

مقاتل حوثي يقوم بتأمين أحد شوارع صنعاء أول من أمس (رويترز)
مقاتل حوثي يقوم بتأمين أحد شوارع صنعاء أول من أمس (رويترز)

كان أبو رعد يسير في شوارع العاصمة اليمنية كما لو كان يملكها. تدل فرحته الواضحة، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، على سذاجته. ولكن له أسبابه التي تجعله منتشيا.
فقد نشأ كأحد أفراد جماعة الحوثيين في محافظة صعدة شمال البلاد، وواجه سنوات من الحرب والوحشية أثناء القتال ضد الحكومة من أجل الحصول على حقوق أتباع المذهب الزيدي الذي ينتمي إليه. وتحدث عن كيفية تعرضه للتعذيب على يد خاطفيه من الجيش الذين سحبوا يديه على شظايا من الخشب وأدخلوا شظايا مدببة في داخل أظافره. كان في سن المراهقة في ذلك الحين. ولكنه الآن، موجود في السلطة، يؤيده الكثير من رجال الجيش الذي كانوا يقدمون ولاءهم للدولة في السابق.
«نحن معا في هذا» قال أبو رعد، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، ورفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية. وأشار إلى فتحي علي، وهو جندي يقوم بواجب الحراسة خارج البرلمان، قائلا إن علي أمضى 30 عاما في خدمة القوات المسلحة اليمنية دون أن يحصل على ترقية تزيد على درجة جندي. وكرر علي، وهو مسلم سني، كلام أبو رعد قائلا: «نعم، حتى الآن، نحن معا في هذا». فالحوثيون، الذين كانوا في الماضي حزبا يمثل مطالب طائفة الزيديين المعزولة الذين يمثلون نحو ثلث عدد سكان البلاد البالغ عددها 26 مليون نسمة، يرون أنفسهم حاليا قد تحولوا إلى صوت واسع النطاق ضد قمع الحكومة وفسادها ونقص كفاءتها.
من غير الممكن حاليا الحكم على مدى نجاح تجربة الحوثيين في توحيد البلاد أو التغلب على التوترات الطائفية. فلم تتوحد اليمن، التي ظلت منقسمة لفترة طويلة بين شمالها وجنوبها، إلا في عام 1990. ولكنها تواجه الآن دعوات متصاعدة من الانفصاليين في الجنوب، حيث يرتكز كذلك تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. أما الآن فما زال الحوثيون يشعرون بنشوة الانتصار حيث يكون كل شيء محتملا. قفزوا على السلطة، بدعم من طهران، في فصل الخريف، عندما اجتاح متشددون تابعون لهم العاصمة اليمنية صنعاء، فسيطروا على المنشآت الرئيسية وجعلوا أنفسهم القوة المهيمنة على أرض الواقع. وفرضوا، الأسبوع الماضي، حصارا على القصر الرئاسي وفرضوا إملاءات تؤدي إلى زيادة نفوذهم، في خطوة دفعت الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تدعمه الولايات المتحدة، إلى الاستقالة.
أدى هذا، على ما يبدو، إلى قيام واشنطن بإشراك الحوثيين في القضايا الأمنية، على الأقل، وكذلك بعض القضايا السياسية، حسبما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الأربعاء الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إدجار فاسكويز: «نظرا لأن الحوثيين أحد الأطراف المشاركة في النقاشات حول الاتجاه السياسي في اليمن، سيكون لديهم أسباب كثيرة للتحدث مع المجتمع الدولي». وأضاف أن هذه «الأسباب تشمل الضمانات الأمنية للدبلوماسيين وتوضيح خططهم الخاصة بالمضي قدما كجزء من العملية الانتقالية في اليمن».
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع إن التعاون يمتد حتى إلى المسائل العسكرية. وأضاف: «لم أحصل على أي تفاصيل بشأن آليات القيام بذلك. ولكنني على دراية بوجود بعض الاتصالات غير المباشرة، فلا يوجد شيء رسمي، ينبغي علينا فقط إيقاف النزاع وعدم الاصطدام ببعضنا البعض أثناء مطاردتنا لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب». ولكن بينما يواصل قادة الحزب تنازعهم وتفاوضهم وراء الجدران العالية، أصبح شباب مثل أبو رعد عن غير قصد جزءا من واقع جديد يتشكل على أرض الواقع، ليتحول كثير من أترابه المعاصرين إلى متمردين متمسكين بقضية وممسكين بسلاح ووظيفة.
أصبح أبو رعد الآن، بعد أشهر من القتال، مسؤول عن تدريب مجندين جدد. فهو يدور على وحدات دوريات الحوثيين، التي تسمى اللجان الشعبية، المنتشرة في أنحاء المدينة بهدف الحفاظ على نوع من النظام ومن أجل توطيد دعائم سيطرتهم. الشباب الذين يقومون على حراسة الوحدات يقومون في كثير من الأحيان بالحراسة في أحيائهم. معظمهم من الطائفة الزيدية، ولكنهم أعضاء جدد في حركة الحوثي.
قال أبو رعد: «أقول لهم ابتسموا»، موضحا أن الجيل الجديد لا يشاركهم الماضي المضطرب الذي تعلم المسلحون منه الصبر وتحمل المسؤولية.
مع ازدياد قواعد التنظيم وتصاعد قوته، أتى أشخاص من جميع الأعمار بتكليف ذاتي لإدارة شؤون المدينة دون أن ينازعهم في ذلك أحد. أظهر بعضهم تواضعا مقصودا وله مغزى، فيتعاملون مع السائقين والمشاة بأدب، ولكن البعض الآخر يقود بتهور شاحنات الجيش، التي استولوا عليها، في الشوارع المزدحمة.
وكان حسين بدر الدين الحوثي، المتأثر بالخطاب الملتهب الذي تتبناه الثورة الإيرانية والأسلوب السياسي الذي ينتهجه حزب الله، هو الذي ابتدع الشعار البراق الخاص بالتنظيم: «الله أكبر، الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام».
وأطلق عليه الحوثيون اسم الصرخة. لا يوجد، في ظاهره، ازدراء للغرب، ولكنه يشير في محتواه إلى رفض ضمني لمن تدعمهم الولايات المتحدة، الذين يعتبرونهم ضعفاء وخونة. كان علي عبد الله صالح، الذي كان رئيسا لليمن لفترة طويلة، على وعي بذلك فخطط لاحتواء الحوثيين، حتى تم خلعه من السلطة في عام 2012 على يد إحدى موجات ثورات الربيع العربية. «وأصبح أعداء الأمس حلفاء مستقرين اليوم». «نحن أبناء الثورة»، قال ذلك محمد المدري، وهو يستند على شاحنة تابعة للجيش. كان المدري، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، يقف مع مجموعة من الرجال الذين يقومون بدوريات في شارع تصطف فيه مبان حكومية وتجارية رئيسية في وسط صنعاء. وكان يرتدي سترة خضراء مموهة وسراويل بنية مموهة، وكان رأسه ملفوفا بوشاح بلون الجمال وتنسدل على جبهته خصلات من شعره الأسود. كان يمسك ببندقية كلاشنكوف صينية الصنع، كانت تبدو نظرا لحالة الهدوء النسبي الحالي قطعة إكسسوار أكثر منها سلاحا فتاكا. وقال: «نحن أنصار الله»، وهو أحدث وأشهر اسم لحركة تمرد الحوثيين. بالنسبة لكثيرين في اليمن، جاءت الثورة بإحساس آني بالحرية، أما بالنسبة للحوثيين، فقد كانت الثورة منعطفا هاما تحولوا عنده حسب قولهم من جماعة من المتمردين المكروهين إلى حركة تتواصل الآن مع وتحصل على مزيد من الدعم أو القبول على الأقل من الأغلبية السنية في البلاد. بل إن الحركة اجتذبت مزيدا من الاهتمام عندما بدأت تشير إلى نفسها على أنها أنصار الله، بدلا من جماعة الحوثيين. في دولة يعيش أكثر من نصف عدد سكانها على أقل من دولارين يوميا، سعت الجماعة مع انتشارها في مزيد من المناطق المحرومة، لتبني شبكة أمان وتستقطب الناس إلى مبادئها السياسية وعقيدتها الدينية.
من جانبه، قال أبو علي، وهو عقيد في القوات المسلحة، إنه استولى على السيارة التابعة للجيش بنفسه ويستخدمها حاليا في الحصول على تنازلات من الدولة. في شهر سبتمبر (أيلول)، قاوم الحوثيون بنجاح خطة الحكومة لخفض الدعم على الوقود، وهو ما أضاف لهم مزيدا من المصداقية. وقال: «بايعت الله والدولة والثورة، وليس أي زعيم محدد. اندلعت الثورة في عام 2011. ولكن هذه هي الثورة الحقيقية». وأثناء قيامه بجولته، توقف أبو رعد أمام مبنى بدا رائعا ولكنه متهالك، وتشير اللافتة عليه إلى أنه متحف، ويبدو أن الدولة أهملته منذ فترة طويلة، ويستخدمه الحوثيون حاليا مقرا لهم، حيث نصبوا بضعة حواجز خرسانية أمام المدخل، ولوّنوا هذه الحواجز باللون الأخضر. وقال أبو رعد: «سنقوم بترميمه. انظري، لم نقم بإزالة اللافتة. نريد أن نجعله متحفا حقيقيا».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
TT

الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» يُنذر بتعميق عسكرة البحر الأحمر

احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)
احتجاجات صومالية على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» (وكالة أنباء الصومال)

يُنذر الاعتراف الإسرائيلي الأخير، بـ«إقليم أرض الصومال»، دولة مستقلة، بتعميق «عسكرة» منطقة البحر الأحمر، التي تشهد وجوداً عسكرياً لدول متنوعة، بعضها يتعارض في المصالح والأهداف.

وحذّر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من أن يكون الاعتراف الإسرائيلي مقدمة لمزيد من الوجود العسكري بمنطقة البحر الأحمر، وأشاروا إلى أن «إسرائيل تستهدف الحصول على قاعدة عسكرية بالمنطقة ما يفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي في القرن الأفريقي».

وقد يتيح الاعتراف الإسرائيلي وجوداً عسكرياً لإسرائيل على ساحل البحر الأحمر، وفق تقديرات الحكومة الصومالية، وقال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، في تصريحات متلفزة الأحد، إن «وجود إسرائيل في شمال الصومال، يتيح لها إقامة قواعد عسكرية في المنطقة».

التقدير نفسه أشار إليه رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، السفير ماجد عبد الفتاح، حينما أكد في حديث لقناة «القاهرة الإخبارية» الأربعاء، أن «إسرائيل لا تكتفي بالدعم السياسي لـ(أرض الصومال)، بل تسعى فعلياً إلى بناء قواعد عسكرية فيها».

صورة نشرها وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر للقاء مع رئيس «أرض الصومال»

وتواصلت الاعتراضات الدولية، على المساعي الإسرائيلية بـ«أرض الصومال»، ورفضت بكين (التي تمتلك قاعدة عسكرية في جيبوتي)، خطوة الاعتراف الإسرائيلي، وقالت الخارجية الصينية، إن هذه الخطوة «تضرب ميثاق الأمم المتحدة في مقتل، وأدانتها دول ومنظمات دولية كثيرة».

وناقش رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، مع سفير بكين في مقديشو، وانغ يو، «سبل التصدي للتدخل الإسرائيلي في سيادة الصومال، والتعاون في مجالي الأمن والسياسة»، وحسب «وكالة أنباء الصومال»، أكد يو «دعم بلاده لوحدة الأراضي الصومالية».

ويقول وزير الإعلام الصومالي الأسبق، زكريا محمود، إن «تحركات إسرائيل ستفاقم من مخاطر النفوذ العسكري الأجنبي بمنطقة القرن الأفريقي». وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «الوجود العسكري المتنامي في البحر الأحمر يعكس صراع المصالح بين القوى الكبرى بتلك المنطقة»، مشيراً إلى أن «مخاطر هذه التحركات لا تقتصر على الصومال فقط، ولكنها تمتد إلى مصالح الدول العربية والأفريقية بالمنطقة»، وحذر في الوقت نفسه، من «توسع نشاط التنظيمات الإرهابية على وقع المساعي الإسرائيلية هناك».

ويزداد الحشد العسكري الدولي بالمنطقة بصورة تتعدى هدف تأمين الممر الملاحي والمواني البحرية، ففي دولة مثل جيبوتي، رغم صغر مساحتها (23200 كيلومتر، وتمتلك خطاً ساحلياً بطول 370 كيلومتراً)، هناك 6 قواعد عسكرية لدول مختلفة، وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والصين، واليابان، وإسبانيا، وإيطاليا.

وتعتمد جيبوتي على الرسوم السنوية لتأجير أراضي القواعد العسكرية الأجنبية، في جزء مهم في دخلها القومي السنوي، حيث بلغت إيرادات تلك الرسوم في 2020 نحو 129 مليون دولار أميركي، بواقع 18 في المائة من دخل البلاد، حسب معهد أبحاث «جايكا» التابع لـ«الوكالة اليابانية للتعاون الدولي».

وتسهم تركيا في بناء قدرات الجيش الصومالي، بقاعدة عسكرية للتدريب والتأهيل في مقديشو، جرى افتتاحها عام 2017، كما تقدم القاهرة دعماً عسكرياً بموجب بروتوكول تعاون عسكري، جرى توقيعه بين البلدين في 14 أغسطس (آب) 2024.

اجتماع الحكومة الصومالية بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

وإلى جانب الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة، تسعى روسيا إلى الحصول على موطئ قدم لها على ساحل البحر الأحمر، عبر إقامة قاعدة بحرية في السودان، وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير خارجية السودان السابق علي يوسف الشريف، حينما كان بمنصبه، إن «موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج أن «أي وجود إسرائيلي بأرض الصومال سينعكس على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بتلك المنطقة»، وقال إن «مخطط إسرائيل يستهدف إيجاد موطئ قدم عسكري لها في مدخل مضيق باب المندب، مما يُشكّل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية في هذه المنطقة».

وشدّد فرج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «التحرك لمجابهة المساعي الإسرائيلية في تلك المنطقة»، وقال إن «التحركات المصرية والعربية يجب أن تشمل تقوية ودعم قدرات الجيش الصومالي، بما يمكنه من فرض سيادته على كامل الأراضي الصومالية»، ونوه بأن «القاهرة تساعد مقديشو لمواجهة التحديات المختلفة، ومنها خطر الإرهاب».


إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
TT

إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية

صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.

ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».

وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.

يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.


«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
TT

«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر

الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)

عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».

ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.

وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.

إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)

ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.

وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».

التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.

بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».

وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».

في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».

ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.

كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».

الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».

يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».

تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.

ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».

وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».

Your Premium trial has ended