خيارات إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي تواجه تحديات

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس (رويترز)

تواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خيارات عدة «معقدة وتحديات» في التعامل مع ملف الاتفاق النووي الإيراني، في ظل إصرار كل طرف أن يبدأ الطرف الآخر بالخطوة الأولى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحافي أمس: «إذا دخلت إيران في الامتثال الكامل للصفقة النووية، فستفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه».
ويشير الرفض الإيراني لمقترحات الجانب الأميركي بأن تعود إيران إلى الامتثال بالتزاماتها أولاً، والرفض الأميركي لمطالب طهران بأن تُرفع العقوبات الأميركية أولاً، إلى عراقيل؛ تنذر بتعقيد عودة الطرفين لطاولة المفاوضات رغم المشاورات المكثفة التي يجريها المكلفون هذا الملف مع الشركاء الأوروبيين من ناحية؛ والمحادثات السرية مع الجانب الإيراني لمحاولة التوصل إلى أرضية مشتركة من ناحية أخرى، خصوصاً مع إصرار إيران على الحصول على ضمانات بأن إدارة بايدن ستلتزم بمجموعة كاملة من «إلغاء العقوبات» وليس تخفيفها وتفعيل آليات أميركية لإعادة تفعيلها.
وأفادت مصادر أميركية بأن إيران قدمت 7 مطالب لإدارة بايدن مقابل عودتها للاتفاق النووي؛ من بينها الإلغاء الفوري لجميع العقوبات، وعدم إدراج البرنامج الباليستي في المفاوضات، واقتصار النقاش على البرنامج النووي. كما رفضت إيران إشراك أي أطراف أخرى في مفاوضات إحياء الاتفاق.
ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض التعليق على تلك المطالب، مشيرة إلى مشاورات مستمرة مع مجموعة من الحلفاء بالمنطقة. ويضغط عدد من المشرعين في الكونغرس على إدارة بايدن لأخذ خطوات «للتأكد من تقييد برنامج إيران للصواريخ الباليستية... لا غرض من هذه الصواريخ سوى حمل أسلحة دمار شاملة»، وضمان وصول المفتشين الدوليين دون قيد إلى المواقع النووية الإيرانية، وإزالة أي بنود حول فترة زمنية محددة لانتهاء الاتفاق مثل بند «غروب الشمس» الذي خفف القيود المفروضة على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بعد ما بين 10 أعوام و15 عاماً.
ويرى عدد كبير من المشرعين والحلفاء الأوروبيين أهمية أن يكون الاتفاق إقليمياً ويشمل دولاً مهمة بالمنطقة، مثل السعودية، «ومعالجة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة».
وبعد تمسك الرئيس الأميركي بشرط عودة إيران للالتزامات النووية مقابل العودة للاتفاق، يستعبد الخبراء أي تحرك نحو تخفيف العقوبات، ويتوقعون أن تكون الطريق طويلة في النقاش الحالي.
ويضع فريق الأمن القومي الأميركي بقيادة جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنطوني بلينكن، والمبعوث الأميركي روب مالي، استراتيجية تعتمد على خطوات لاستعادة الثقة والمصداقية الأميركية مع الحلفاء الأوروبيين ومع دول المنطقة، وخطوات لتخفيف التأثير السلبي للعقوبات على الاقتصاد الإيراني دون رفع العقوبات.
وينطلق روب مالي من استراتيجية «المكاسب للجميع»؛ حيث يحاول الاستجابة لبعض المطالب الإيرانية وتزويد الإيرانيين بأفكار وخطوات لبناء الثقة والوثوق بإمكانية إعادة إحياء الاتفاق، على أن تتخذ إيران خطوات متبادلة؛ بما يوفر غطاءً سياسياً أمام المنتقدين؛ سواء داخل إيران، والمنتقدين في الدوائر السياسية الأميركية.