محامٍ جمهوري بارز يربك حزبه برأي قانوني يجيز محاكمة ترمب

عشية بدء أولى جلسات المحاكمة الثانية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، شكّل الرأي القانوني الذي أعلنه أحد كبار المحامين الجمهوريين عن دستورية المحاكمة وقانونيتها، صفعة سياسية للجمهوريين الذين كانوا يتمسكون بتلك الحجة لمنع محاكمة ترمب.
وفي مقال رأي نشره المحامي البارز تشارلز كوبر في صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة على المحافظين، وتربطه علاقات وثيقة بالمؤسسة السياسية الجمهورية، رفض الادعاء الذي يقول إنه من غير المنطقي إجراء محاكمة عزل لرئيس سابق، وهي الحجة التي صوّتت غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ عليها. وقال إنه يمكن بالفعل محاكمة رئيس سابق بتهمة ارتكاب جرائم كبيرة وجنح. الجمهوريون الذين برروا بشكل متفاوت لترمب سلوكه السياسي، خصوصاً يوم الهجوم على مبنى الكابيتول بعد إلقاء خطابه أمام المتظاهرين، اتحدوا حول «عدم دستورية» محاكمة ترمب كأساس لعدم محاكمته أو إدانته. وقالوا إنه نظراً لأن عقوبة الإدانة التي ينص عليها الدستور هي العزل من المنصب، فهي لا تنطبق على «رئيس سابق» لم يعد في منصبه. حتى كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أدان تصرفات ترمب وقال إنه يستحق العزل، صوّت مع غالبية الجمهوريين على رفض محاكمة ترمب باعتبارها غير دستورية.
لكن المحامي كوبر قال في مقاله إنهم «يخطئون في قراءة الدستور». وأضاف أن النص يتعارض مع تفسيرهم، ونظراً لأن الدستور يسمح لمجلس الشيوخ بمنع المسؤولين المدانين بجرائم تستوجب العزل من تولي مناصب عامة مرة أخرى في المستقبل، «فإن الإيحاء بأن مجلس الشيوخ ممنوع من محاكمة وإدانة المسؤولين السابقين يتحدى المنطق».