القرضاوي يثير ضجة على أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب

استهجان لعرض كتب «مثير الفتنة».. ودار النشر تسحبها بعد الاعتراضات

القرضاوي يثير ضجة على أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب
TT

القرضاوي يثير ضجة على أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب

القرضاوي يثير ضجة على أرفف معرض القاهرة الدولي للكتاب

تسبب عرض كتب للشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين المقيم في قطر، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في إثارة ضجة كبرى بأوساط المثقفين والحقوقيين في مصر، خاصة في ظل دعوات القرضاوي الأخيرة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين على الخروج والتظاهر، والتحريض ضد الجيش والشرطة المصريين بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.
والقرضاوي، الذي يعد الأب الروحي لجماعة الإخوان، متهم في عدة قضايا منظورة أمام المحاكم المصرية، وموضوع على اللائحة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول) بطلب من السلطات المصرية. كما تعد الدولة المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، وصدرت العديد من الأحكام ضد عدد كبير من قيادييها. وطالب القرضاوي من مقر إقامته في قطر الأسبوع الماضي شباب الإخوان وأنصارهم بالنزول في الميادين والشوارع ضد النظام الحالي، وإحداث حالة من الفوضى والعنف وترويع المواطنين. كما يواصل خلال الأسبوع التغريد على صفحة تابعة له على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي محرضا على العنف ضد الدولة المصرية. لكن رواد معرض الكتاب الدولي فوجئوا بعرض مجموعة كتب لعدد من أبرز قيادات جماعة الإخوان التاريخيين، ومن بينهم سيد قطب والقرضاوي، وذلك في إحدى دور النشر الخاصة بالمعرض. وقال أحد المثقفين من رواد المعرض لـ«الشرق الأوسط»: «كيف تقول الدولة إنها تحارب الفكر المتطرف، وتضع القرضاوي على قائمة الإرهاب، بينما تعرض كتبه وكتبا أخرى تحرض على العنف والفكر الشاذ على أرفف معرضها الرسمي للكتاب؟ وخاصة بعد تحريض القرضاوي ضد الدولة وضد المصريين لدرجة أن هناك بعض الأصوات التي طالبت بسحب الجنسية المصرية منه».
وتقدم عدد من الحقوقيين والنشطاء ببلاغات إلى النيابة العامة المصرية لرفع الكتب من المعرض. وقال المحامي سمير صبري إنه تقدم ببلاغ ضد الممثل القانوني للهيئة المصرية العامة للكتاب لقيامة بعرض مجموعات الكتب التي أصدرها القرضاوي.
وجاء بالبلاغ أنه «في الوقت الذي يحارب فيه الشعب المصري العظيم وداخليته وقواته المسلحة الإرهاب، الذي حرض عليه هذا الكائن من خلال جميع القنوات الفضائية المعادية للدولة المصرية، وتحريضه على استعمال العنف وإشاعة الأخبار الكاذبة بغية إحداث ترهيب وترعيب في الشارع المصري، بخلاف استدعائه للدول الأجنبية التي تعادي مصر وثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم الإخوان الإرهابية»، متابعا «وعلى الرغم من ذلك، كان معرض القاهرة للكتاب الدولي ما زال يعرض كتبه التي سطرت بالأكاذيب والتضليل والمؤامرات والتحريض».
وقال بعض من القائمين على المعرض لـ«الشرق الأوسط» إنهم لا يستطيعون منع نشر أي كتاب في دور العرض «لأن ذلك يتعارض مع حرية الفكر». وهو ما أشار إليه وزير الثقافة المصري جابر عصفور في تصريح صحافي قائلا: «الوزارة لا تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني، لأن الدستور المصري يكفل حرية النشر والتعبير». لكن عصفور أكد في ذات الوقت أن عرض كتب قطب والقرضاوي في المعرض جاء بطريق الخطأ من جانب إحدى دور النشر التابعة لجماعة الإخوان. متابعا أنه عندما توجهت لجنة من الوزارة إلى جناح دار النشر داخل المعرض لم تعثر على هذه الكتب، فقد قامت الدار بسحبها، وبالتالي لم يتخذ ضدها أي إجراء قانوني».
وقال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومدير المعرض، إن مجموعات كتب القرضاوي وفتاواه تصدر عن دار «الشروق» منذ سنوات عديدة، وأن هذه الكتب غير موجودة بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حيث قامت الدار بسحبها بعد الافتتاح واستهجان بيع هذه الكتب بالمعرض، «لأن كتابا متطرفا واحدا قد يصنع أكثر من ألف إرهابي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.