سياسيون وأكاديميون أوروبيون يدعون لمعاقبة «نظام القمع» في روسيا

الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
TT

سياسيون وأكاديميون أوروبيون يدعون لمعاقبة «نظام القمع» في روسيا

الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)

دعت شخصيات سياسية وأكاديمية أوروبية إلى فرض عقوبات أكثر حزماً ضد «نظام القمع» في روسيا، في مقال نُشر، أمس الأحد، على الموقع الإلكتروني لمجلة «لو غران كونتينان».
ويطالب كتاب المقال بعقوبات أقوى بحق المسؤولين الروس، منددين بتدابير أوروبية لا تزال حتى الآن «مدروسة جداً» ولم تعط «أي نتيجة» في مواجهة «جرائم النظام» في روسيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستنكروا أيضاً تعرّض «مئات المعارضين للاغتيال منذ وصول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى السلطة»، وجرائم «حرب ارتكبها الكرملين في سوريا بشكل هائل، وكذلك في جورجيا (...) وأوكرانيا».
وأمل الموقعون الـ27 على المقال؛ ومن بينهم النائب الأوروبي السابق دانيال كون بينديت، ووزير الشؤون الأوروبية البريطاني السابق دينيس ماكشاين، والخبيرة الفرنسية بالشأن الروسي غاليا أكرمان، في أن تعاقب أوروبا مرتكبي «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (...) عبر تجميد أصولهم في الخارج التي هي عبارة عن ثروات جُمعت بطريقة غير مشروعة، ومنع دخولهم أراضي الدول الديمقراطية». وأضاف كتاب المقال: «يجب أن يدركوا أنهم لن يفلتوا من العقاب».
ودعوا أيضاً إلى دعم المجتمع المدني الروسي بمساعدات مالية موجهة للمتظاهرين ووسائل الإعلام الحرة، مطالبين «بوقف تام» لمشروع أنابيب «نورد ستريم2» للغاز.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استؤنف العمل في المياه الألمانية على مدّ «نورد ستريم2»؛ وهو مشروع يكلف أكثر من 9 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) ويضم أنابيب تحت الماء بطول 1200 كيلومتر، بعدما كان علّق على مدى نحو عام بسبب عقوبات أميركية.
وتعرضت تظاهرات داعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، لقمع شديد وشهدت توقيف 10 آلاف شخص، كما تخللها استخدام الشرطة العنف.
وفي 2 فبراير (شباط) الحالي، حُكم على نافالني؛ الذي نجا من عملية تسميم العام الماضي، بالسجن لعامين و8 أشهر.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحكم «غير مقبول» بحقّ المعارض، عادّاً أن «الخلاف السياسي ليس جريمة»، ودعا إلى «إطلاق سراحه على الفور».
وعدّ الرئيس الفرنسي أيضاً أنه من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي من أجل صون «السلام والاستقرار الأوروبيَّين».



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».