سياسيون وأكاديميون أوروبيون يدعون لمعاقبة «نظام القمع» في روسيا

الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
TT

سياسيون وأكاديميون أوروبيون يدعون لمعاقبة «نظام القمع» في روسيا

الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)
الشرطة الروسية تعتقل مؤيدة للمعارض أليكسي نافالني في سان بطرسبرغ (أ.ب)

دعت شخصيات سياسية وأكاديمية أوروبية إلى فرض عقوبات أكثر حزماً ضد «نظام القمع» في روسيا، في مقال نُشر، أمس الأحد، على الموقع الإلكتروني لمجلة «لو غران كونتينان».
ويطالب كتاب المقال بعقوبات أقوى بحق المسؤولين الروس، منددين بتدابير أوروبية لا تزال حتى الآن «مدروسة جداً» ولم تعط «أي نتيجة» في مواجهة «جرائم النظام» في روسيا، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
واستنكروا أيضاً تعرّض «مئات المعارضين للاغتيال منذ وصول (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين إلى السلطة»، وجرائم «حرب ارتكبها الكرملين في سوريا بشكل هائل، وكذلك في جورجيا (...) وأوكرانيا».
وأمل الموقعون الـ27 على المقال؛ ومن بينهم النائب الأوروبي السابق دانيال كون بينديت، ووزير الشؤون الأوروبية البريطاني السابق دينيس ماكشاين، والخبيرة الفرنسية بالشأن الروسي غاليا أكرمان، في أن تعاقب أوروبا مرتكبي «الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان (...) عبر تجميد أصولهم في الخارج التي هي عبارة عن ثروات جُمعت بطريقة غير مشروعة، ومنع دخولهم أراضي الدول الديمقراطية». وأضاف كتاب المقال: «يجب أن يدركوا أنهم لن يفلتوا من العقاب».
ودعوا أيضاً إلى دعم المجتمع المدني الروسي بمساعدات مالية موجهة للمتظاهرين ووسائل الإعلام الحرة، مطالبين «بوقف تام» لمشروع أنابيب «نورد ستريم2» للغاز.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استؤنف العمل في المياه الألمانية على مدّ «نورد ستريم2»؛ وهو مشروع يكلف أكثر من 9 مليارات يورو (10.85 مليارات دولار) ويضم أنابيب تحت الماء بطول 1200 كيلومتر، بعدما كان علّق على مدى نحو عام بسبب عقوبات أميركية.
وتعرضت تظاهرات داعمة للمعارض الروسي أليكسي نافالني منذ 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، لقمع شديد وشهدت توقيف 10 آلاف شخص، كما تخللها استخدام الشرطة العنف.
وفي 2 فبراير (شباط) الحالي، حُكم على نافالني؛ الذي نجا من عملية تسميم العام الماضي، بالسجن لعامين و8 أشهر.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحكم «غير مقبول» بحقّ المعارض، عادّاً أن «الخلاف السياسي ليس جريمة»، ودعا إلى «إطلاق سراحه على الفور».
وعدّ الرئيس الفرنسي أيضاً أنه من الضروري مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي من أجل صون «السلام والاستقرار الأوروبيَّين».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».