تركيا رفضت طلب روسيا إخضاع متهم بقضية كارلوف لاختبار كشف الكذب

مولود ميرت ألتينطاش بعد قتله السفير الروسي أندريه كارلوف عام 2016 (رويترز)

رفضت السلطات التركية طلباً من الحكومة الروسية لإجراء اختبار للكشف عن الكذب على مشتبه رئيسي زعمت تركيا أنه متواطئ في اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف عام 2016 مما زاد الشكوك حول مصداقية التحقيق التركي وقضية القتل، وفقاً لموقع «نورديك مونيتور» السويدي.
جاء الرفض التركي رغم حقيقة أن المشتبه به مصطفى تيمور أوزكان، الذي قال مراراً وتكراراً إنه لا علاقة له بجريمة القتل، وإنه موافق للخضوع لاختبار كشف الكذب للحكومة الروسية، لحرصه على إثبات براءته. وتم الكشف عن هذه المعلومات في بيان دفاع أوزكان، الذي حصل موقع «نورديك مونيتور» على نسخة منه، والذي تم تسليمه إلى المحكمة في 8 يناير (كانون الثاني) 2019.
تم استجواب أوزكان 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 وهو مهندس معماري متقاعد، في مكتب المدعي العام آدم أكينجي في أنقرة ومن المثير للاهتمام أنه لم يحضر المحامي معه، الأمر الذي ينتهك قانون الإجراءات الجنائي. وقال أكينجي عند استجواب أوزكان: «يريد الروس لإخضاعه للفحص عن طريق جهاز كشف الكذب، لكنني لن أعطيك لهم». فرد عليه أوزكان بأنه «لن يتردد في إجراء اختبار كشف الكذب».
وشكلت شهادة أوزكان ضربة أخرى لرواية الحكومة التركية بأن حركة غولن، وهي جماعة تنتقدها، كانت وراء اغتيال كارلوف. ورسمت الأدلة التي تم جمعها أثناء التحقيق صورة ضابط شرطة متطرف أراد ترك وظيفته للذهاب إلى سوريا للقتال إلى جانب المتطرفين وكان على اتصال بأئمة متطرفين تابعين الحكومة التركية والجماعات المرتبطة بالقاعدة وكذلك رجل الدين المقرب من عائلة الرئيس التركي الرئيس رجب إردوغان، نور الدين يلدز، وهو داعية متشدد أيد علانية الجهاد المسلح وهاجم روسيا في كثير من الأحيان في خطبه النارية.
تجاهل المدعي العام التركي كل هذه الخيوط. ولم يوجه اتهامات إلى أي شخصيات متطرفة كانت على اتصال بالقاتل في الأشهر التي سبقت الاغتيال. وتعمد صرف تركيز التحقيق بعيداً عن المقربين من حكومة إردوغان. وبدلاً من ذلك، تم إلقاء القبض على البعض من حركة غولن وآخرين دون أن يقدم المدعي العام أي دليل يدعم الادعاءات.
نظم أوزكان المعرض الفني الذي اغتيل فيه المبعوث الروسي على يد ضابط الشرطة المرتبط بالقاعدة مولود ميرت ألتينطاش في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2016 وقال إنه خطط للمعرض بالتنسيق الوثيق مع السفارة الروسية ونفى مزاعم المدعي العام أن المعرض أمرت به حركة غولن لتمهيد الطريق للقتل. وقال: «لا علاقة لي ولا المعرض بالحركة»، مشدداً على أن المدعي العام اختلق بوضوح القصة المتعلقة بالحادثة، وتلاعب بالأحداث واتهمه زوراً بالتواطؤ في القتل دون تقديم أي دليل لدعم ادعاءاته في السنوات الثلاث الماضية. ويتذكر كيف أخبره أكينجي في مكتبه «أنه سيملأ الفراغات بسهولة عندما اعترض على المزاعم»، مشيراً إلى الثغرات في ادعاءات المدعي العام. وقال أوزكان أمام لجنة القضاة خلال شهادته للدفاع: «أنا أقف أمامك كمتهم لأن المدعي العام ملأ الفراغات» في لائحة الاتهام من خلال التلاعب بالأدلة.
قام أوزكان بتأليف أو تحرير أكثر من 25 كتابا عن السفر، ونظم 20 معرضاً مختلفاً ونشر حوالي 500 مقالة حول السفر وتاريخ أنقرة. لقد سافر حول العالم وسجل حتى في رحلات الفضاء مع شركة أميركية في رحلة سياحية مستقبلية. وشرح بالتفصيل كيف أتت فكرة المعرض في المقام الأول. وقال إنه أقام المعرض لأول مرة في موسكو للترويج لتركيا عام 2011 حيث افتتح السفير التركي الحدث وخطط لإقامة معرض متبادل في أنقرة للترويج لروسيا. لكن المعرض الثاني لا يمكن أن يقام لأنه لم يجد راعياً وكان مشغولاً بكتابه ومعروضات أخرى.
اقترح أوزكان فكرة المعرض على السفارة الروسية في 12 فبراير (شباط) 2016، لكن تم رفضه بسبب العلاقات المتوترة بين البلدين بسبب إسقاط تركيا لطائرة مقاتلة روسية في عام 2015 على الحدود التركية السورية. ومع مرور الوقت، حاولت تركيا وروسيا تطبيع العلاقات، ومع تقديم الرئيس إردوغان اعتذاراً رسمياً عن الحادث، تلقى مكالمة في أغسطس (آب) 2016 من السفارة ذكرت أنه تمت الموافقة على اقتراحه وأنها سترعى معرض الصور الذي وقع فيه الاغتيال المؤسف، وقال: «لم يكن من عمل منظمة (إرهابية). لا يوجد دليل على ذلك. لم يكن من الممكن أن يكون كذلك، على أي حال... لأن المعرض كان مشروعي بالكامل وكان حدثاً نسقناه مع السفارة الروسية واستضافته بلدية جانكايا».
وفقاً لأوزكان، كان من المقرر في الأصل إقامة المعرض في 16 ديسمبر، ونشر الكتيب مركز الفنون المعاصرة ببلدية جانكايا الإعلان عنه على هذا النحو وأعلنه لوسائل الإعلام أيضاً. ومع ذلك، أرادت السفارة الروسية في وقت لاحق أن يكون لها افتتاح خاص لضيوفها مع حفل استقبال إما قبل يوم من افتتاح المعرض للجمهور أو بعد يوم واحد. ولكن تم تأجيل استقبال السفارة الروسية إلى يوم الاثنين 19 بناء على طلب مسؤولي السفارة الروسية.
وعلم ضابط الشرطة القاتل بالمعرض حيث تم الإعلان عنه في السادس عشر من الشهر وقام بالحجز في فندق مجاور في 14 ديسمبر لإقامة ليلة يوم 16، لكنه غير الحجز إلى التاسع عشر بعد أن قام باستكشاف المعرض في الخامس عشر للتعرف على تخطيط المبنى. وفقاً للائحة الاتهام، التي تضمنت لقطات كاميرات مراقبة من المكان، كان موجوداً في المعرض من الساعة 20:00 إلى 21:30 يوم 15 ديسمبر. على الأرجح علم بتغيير التاريخ عندما كان هناك.
وزعم المدعي العام أن أوزكان أبلغ القاتل بتغيير التاريخ لكنه لم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء الخطير للغاية. فقد قال أوزكان في دفاعه إنه كان على علم بتغيير التاريخ قبل أن يقوم القاتل بالحجز الأول للفندق، مضيفاً أنه إذا حصل القاتل على المعلومات منه كما زعم المدعي العام، لكان قد قام بالحجز في اليوم التاسع عشر ولن يضطر إلى تغييرها بعد أن علم عنها خلال زيارته الأولى للمعرض.
نشر موقع «نورديك مونيتور» في وقت سابق وثائق أظهرت كيف ساعدت وكالة المخابرات التركية المدعي العام في تعيين مشتبه آخر زائف في القضية لخداع وفد روسي كان من المقرر أن يزور تركيا في مهمة لتقصي الحقائق. وأن المخطط، الذي تم تصميمه على ما يبدو لعرقلة التحقيق وصرف انتباه السلطات الروسية عن الأدلة التي تشير في الواقع إلى عناصر في حكومة إردوغان، تم الكشف عنها في جلسة استماع في 4 سبتمبر (أيلول) 2020 من قبل ضحية تم اختطافها وتعذيبها من وكالة استخبارات.
كان الضحية حسين كوتوش، البالغ من العمر 38 عاماً، قد تعرض للتعذيب لعدة أشهر لانتزاع اعتراف كاذب، ثم تم تسليمه إلى مكتب المدعي العام للاعتقال قبل وصول الوفد الروسي إلى تركيا. ونقل الموقع عنه القول: «أخبرت آدم أكينجي (المدعي العام المحقق) أنك تحاول وضعي في قضية قتل كارلوف، لكنك تعلم أنه لا علاقة لي بها». ليرد المدعي العام: «حسين، لا أستطيع أن أفعل لك أي شيء. هناك وفد من روسيا قادم هذا الأسبوع، ولا بد لي من القبض عليك. هناك الكثير من الضغط علي».
وتشير سجلات الهاتف الخلوي والتحويلات المصرفية وسجلات الكومبيوتر التي تم الحصول عليها للقاتل ألتينطاش بالإضافة إلى إفادات الشهود إلى العديد من رجال الدين المتطرفين الذين عملوا إما لصالح السلطة الدينية للحكومة التركية، أو كانوا مدعومين منذ فترة طويلة من قبل مكتب إردوغان.
انهارت مزاعم المدعي العام عندما بدأت المحاكمة وسحب المتهمون الرئيسيون أقوالهم السابقة التي انتُزعت منهم بالإكراه وقدموا تقارير طبية لإثبات أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة حتى وافقوا على توقيع إفادات كاذبة. لم يحضر العديد من شهود الحكومة لاستجوابهم رغم الطلبات المتكررة من محامي الدفاع والمتهمين. وقدم الذين مثلوا أمام المحكمة أقوالا متضاربة، بينما تراجع البعض عن أقوالهم السابقة التي قدموها للشرطة.
واختتم التقرير بالقول إن هناك عددا من الأدلة في ملف القضية التي تُظهر أن القاتل كان في الواقع متطرفاً، وحضر حلقات الصلاة التي نظمها رجل الدين المتشدد الموالي للحكومة يلدز، وكان قد صادق من قبل مسلحين معروفين من القاعدة. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تلاحق الخيوط في الشبكات المتطرفة ولم تحقق مع شخصيات القاعدة الذين عملوا مع القاتل. كما تم الكشف عن أن حكومة إردوغان كافأت القاتل بـ34 مكافأة في غضون عامين.