أزمة سياسية في الصومال مع انتهاء ولاية الرئيس

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
TT

أزمة سياسية في الصومال مع انتهاء ولاية الرئيس

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، أمس الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق أفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد: «اعتباراً من الثامن من فبراير (شباط) 2021. لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي يشهد حكومة فيدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).
في 17 سبتمبر (أيلول) توصل الرئيس محمد عبد الله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدماً لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969. وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيساً للبلاد.
لكن هذه العملية أدت أيضاً إلى مأزق، يتبادل القادة المحليون والرئيس الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس إلى «احترام الدستور» وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
كانت العاصمة مقديشو هادئة صباح الاثنين بحسب صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بعض الطرقات كانت مغلقة بعد توتر حصل ليل الأحد الاثنين، حيث قام مناصرون للمعارضة بإطلاق النار للاحتفال بانتهاء ولاية فرماجو.
وقال عبد الله علي وهو أحد سكان المدينة: «لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار»، مضيفاً: «لا نعلم ما قد يحصل اليوم».
وقالت عدة مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع. وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء لكن الحكومة لم تدل بأي بيان حتى الآن.
في نهاية يناير (كانون الثاني) حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال جيمس سوان من أن البلاد قد تواجه «وضعاً يصعب توقعه» إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري، مما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب المتطرفة.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».