أزمة سياسية في الصومال مع انتهاء ولاية الرئيس

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
TT

أزمة سياسية في الصومال مع انتهاء ولاية الرئيس

الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)
الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد (رويترز)

دخلت الصومال في أزمة سياسية مع إعلان قادة المعارضة أنهم سيتوقفون عن الاعتراف بالرئيس محمد عبد الله محمد، بعدما انتهت مدة ولايته رسمياً، أمس الأحد من دون أن تتوصل هذه الدولة في شرق أفريقيا إلى اتفاق يؤدي إلى تنظيم انتخابات.
وأفاد قادة المعارضة في بيان صدر في وقت متأخر الأحد: «اعتباراً من الثامن من فبراير (شباط) 2021. لن يعترف مجلس مرشحي المعارضة بفرماجو (لقب محمد) رئيساً. لن يقبل المجلس بأي شكل من أشكال تمديد الولاية عبر الضغط».
ويفاقم هذا الإعلان من انعدام الاستقرار في هذا البلد الذي يشهد حكومة فيدرالية هشة وينشط فيه متمردو حركة الشباب الإسلامية. وتسيطر السلطات الرسمية على قسم فقط من أراضي الصومال رغم الدعم الذي تقدمه قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).
في 17 سبتمبر (أيلول) توصل الرئيس محمد عبد الله محمد إلى اتفاق مع خمسة من قادة الولايات ورئيس بلدية مقديشو لإجراء انتخابات قبل انتهاء ولايته في 8 فبراير.
وأتى الإعلان بعدما فشلت حكومة فرماجو في مقديشو وزعماء ولايات الصومال الفيدرالية الخمس في كسر الجمود حول طريقة المضي قدماً لتنظيم انتخابات.
وكان يفترض أن تجري الصومال أول انتخابات تشريعية ورئاسية بالاقتراع المباشر منذ 1969. وهو هدف وصفته الأمم المتحدة بأنه «منعطف تاريخي» في طريق البلاد نحو الديمقراطية الكاملة والسلام بعد عقود من الاضطرابات العنيفة.
لكن جرى التراجع عن ذلك الهدف وتم إقرار نظام اقتراع غير مباشر معقّد على غرار الانتخابات الماضية، تختار بموجبه العشائر مندوبين ينتقون بدورهم أعضاء مجلسي البرلمان الذي يعيّن رئيساً للبلاد.
لكن هذه العملية أدت أيضاً إلى مأزق، يتبادل القادة المحليون والرئيس الاتهامات بشأن المسؤولية عنه.
ودعا ائتلاف مرشحي المعارضة الرئيس إلى «احترام الدستور» وطالب بتشكيل مجلس وطني انتقالي يضم رئيسي مجلسي البرلمان وقادة محليين ومجموعات منبثقة عن المجتمع المدني لقيادة البلاد خلال فترة الانتخابات المقبلة.
وألقى فرماجو الذي يترشح لولاية ثانية، باللوم على منافسيه في التراجع عن اتفاق سابق أبرم في سبتمبر، حُدد بموجبه جدول زمني للاقتراع.
واتهمت جوبالاند، وهي منطقة من مناطق الصومال الخمس شبه المستقلة، الرئيس بعدم تقديم تنازلات وإفشال الاتفاق السابق.
وهذا الائتلاف متحالف ضد فرماجو لكنه يضم مرشحين يتنافسون بشكل فردي على الرئاسة من بينهم رئيسان سابقان للصومال.
كانت العاصمة مقديشو هادئة صباح الاثنين بحسب صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية. لكن بعض الطرقات كانت مغلقة بعد توتر حصل ليل الأحد الاثنين، حيث قام مناصرون للمعارضة بإطلاق النار للاحتفال بانتهاء ولاية فرماجو.
وقال عبد الله علي وهو أحد سكان المدينة: «لم نتمكن من النوم الليلة الماضية بسبب إطلاق النار»، مضيفاً: «لا نعلم ما قد يحصل اليوم».
وقالت عدة مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من المرتقب عقد جلسة برلمانية للبحث في هذا الموضوع. وعقدت اجتماعات أيضاً في القصر الرئاسي وفي مكتب رئيس الوزراء لكن الحكومة لم تدل بأي بيان حتى الآن.
في نهاية يناير (كانون الثاني) حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصومال جيمس سوان من أن البلاد قد تواجه «وضعاً يصعب توقعه» إذا انتهت ولاية الرئيس من دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم الانتخابات المقبلة.
والأسبوع الماضي حذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أي محاولة لتنظيم انتخابات جزئية أو عبر عملية لا تكون موضع توافق في البلاد.
وتشهد الصومال عدم استقرار منذ 1991 وسقوط النظام العسكري برئاسة الرئيس السابق سياد بري، مما أدى إلى تسريع غرق البلاد في حرب فصائل تلاها تمرد بقيادة حركة الشباب المتطرفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».