سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ عام

عامل يصعد الدرج بجانب خزان نفط في مصفاة «توتال» في غراندبوتس بالقرب من باريس (رويترز)
عامل يصعد الدرج بجانب خزان نفط في مصفاة «توتال» في غراندبوتس بالقرب من باريس (رويترز)
TT

سعر برميل برنت يتجاوز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ عام

عامل يصعد الدرج بجانب خزان نفط في مصفاة «توتال» في غراندبوتس بالقرب من باريس (رويترز)
عامل يصعد الدرج بجانب خزان نفط في مصفاة «توتال» في غراندبوتس بالقرب من باريس (رويترز)

تجاوز سعر خام برنت، اليوم الاثنين 60 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في وقت يزداد تفاؤل المستثمرين حيال الطلب على النفط مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة «كوفيد».
وارتفع سعر برميل النفط بنسبة 1.26 في المائة ليسجّل 60.19 دولار في وقت انتعشت الأسواق على خلفية إطلاق اللقاحات وتراجع سرعة انتشار العدوى بفيروس كورونا والآمال المرتبطة بإقرار النواب الأميركيين حزمة الرئيس جو بايدن الضخمة لتحفيز الاقتصاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويسجّل الخام ارتفاعا منذ أسابيع في وقت يضغط بايدن لتمرير حزمته لإنقاذ الاقتصاد البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار، والتي تشمل مبالغ نقدية كبيرة ورفع الحد الأدنى للأجور.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه إذا تم إقرار الحزمة بأكملها «فسنعود إلى التوظيف بشكل كامل العام المقبل».
وتعطي البيانات المرتبطة بمعدّل انتقال العدوى جرعة أمل إضافية في وقت شهد الأسبوع الماضي أقل معدل للعدوى منذ أكتوبر (تشرين الأول)، فيما بدأت الحكومات تنظيم برامج التطعيم.
وقال الخبير الاستراتيجي لدى "أكسي" ستيفن أنيس «يتجاهل تجار النفط القدرة الاستيعابية المتبقية في حاويات التخزين ويواصلون تبني موقف متفائل حيال الحديث الأميركي عن إعادة فتح (الاقتصاد) في وقت يفترض أن تواصل بروتوكولات التطعيم تثبيت المنحنى بينما تعطي خطة التحفيز الضخمة الداعمة لإعادة فتح الاقتصاد في عطلة الربيع جرعة تفاؤل لسوق النفط».


مقالات ذات صلة

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر الناقلة «فولغونفت 212» متضررة بسبب العاصفة في مضيق كيرتش (أ.ب)

تسرُّب النفط في مضيق كيرتش بعد انشطار ناقلة نفط روسية جرَّاء عاصفة

لحقت أضرار بناقلتَي نفط روسيتين جراء الطقس العاصف في البحر الأسود، ما تسبب في تسرب منتجات نفطية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.