إسرائيل تقرر قطع الكهرباء عن الفلسطينيين لمدة ساعتين كل يوم

يتزامن ذلك مع خصم 100 ألف يورو أخرى من عائدات الضرائب

قررت الحكومة الإسرائيلية خصم 100 ألف يورو أخرى من عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها للسلطة الفلسطينية هذا الشهر أيضا. كما قررت بالإضافة إلى ذلك قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين لمدة ساعتين يوميا.
وتدخل هذه الإجراءات ضمن العقوبات التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم الحرب التي تنفذها بحق الفلسطينيين، خصوصا جرائم الحرب في قطاع غزة، ومشاريع الاستيطان. ولم تكتف إسرائيل بخصم عائدات الضرائب، التي تتسبب في أزمة اقتصادية خانقة، إذ أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستخفض إمداداتها الحالية من الكهرباء للفلسطينيين لمدة ساعتين يوميا، وذلك بحجة عدم دفع السلطة الفلسطينية مبالغ مترتبة عليها بلغ حجمها نحو 450 مليون دولار.
وقالت مسؤولة في الشركة، اشترطت عدم الكشف عن اسمها، إنه «نظرا للديون المتراكمة التي بلغت 1.8 مليار شيقل (450 مليون دولار)، قررنا ابتداء من يوم الخميس الماضي تخفيض إمدادات التيار الكهربائي، ساعة في الصباح وساعة في المساء». وأوضحت المسؤولة أن هذا الإجراء سيبقى ساري المفعول حتى تبدأ السلطة الفلسطينية دفع ديونها. وتابعت موضحة «نحن نحاول من جهة قدر الإمكان تجنب التأثير على إمدادات التيار الكهربائي للمدنيين في الضفة الغربية، لكننا نريد من جهة أخرى الحد قدر الإمكان من متراكمة ديون السلطة الفلسطينية».
وقد رد هشام العمري، المدير العام لشركة كهرباء القدس، وهي الشركة الفلسطينية التي تقوم بتوزيع الكهرباء، بالقول إن «القرار صدر بعد تهديدات كثيرة طوال السنوات الـ3 الأخيرة»، مشيرا إلى أن الشركة حذرت مرارا من تراكم الديون والسرقة، وعدم دفع السلطة المستحقات المتوجبة عليها. ووصف العمري القرار بأنه «مجحف وعقاب لشعب بأكمله، لا سيما وأن الشركة الإسرائيلية هي المزود الوحيد للكهرباء، ونحن ما زلنا تحت الاحتلال ونعتمد عليهم». وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الشركة الإسرائيلية كانت تخطط لخفض إمداداتها مرارا في السابق، لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان يمنعها من القيام بذلك تجنبا لضغوطات دولية ستتعرض لها إسرائيل. ولكن يبدو أن نتنياهو قد منح الضوء الأخضر لتغيير القرار. وتعاني السلطة الفلسطينية من صعوبات مالية شديدة بعد قرار إسرائيل تجميد تحويل أكثر من 100 مليون يورو من أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة في مطلع العام الحالي، ردا على الطلب الفلسطيني الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) كان قد أوصى بالامتناع عن اتخاذ إجراءات من هذا القبيل لأن الأوضاع في السلطة الفلسطينية متفجرة جراء الضائقة الاقتصادية، وقال إن مثل هذا التصعيد سيغذي أصحاب المواقف المتطرفة وتشجع على زيادة الإرهاب. لكن الحكومة ضربت عرض الحائط بهذه التوصية.