إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

«المواصفات والمقاييس» تسجل 1.5 مليون سلعة لرفع سلامة المنتجات الاستهلاكية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
TT

إلغاء 10 تراخيص وتعليق 5 لمصانع خالفت التزام علامة الجودة السعودية

السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)
السعودية تشدد على مقاييس ومواصفات السلع والمنتجات في الأسواق (الشرق الأوسط)

ألغت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 10 تراخيص وعلقت 5 لمصانع لم تلتزم بمتطلبات اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، وذلك خلال العام الماضي، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.5 مليون منتج في منصة «سابر» الحكومية في إطار رفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية من خلال البرنامج السعودي لسلامة المنتجات.
وبخصوص علامة الجودة، كشفت الهيئة أنها أصدرت 300 ترخيص جديد، وبلغ عدد التراخيص السارية 900 ترخيص، فيما وصل عدد المنتجات المرخصة 65 ألف منتج، بمعدل نمو في منح التراخيص تجاوز نسبة 39 في المائة عن العام 2019.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أنها حققت خلال العام المنصرم، إنجازات في مجال تطوير المواصفات والمطابقة وعلم القياس وتعزيز سلامة المنتجات، سعياً منها لتكون جهة موثوقة عالمياً وممكنة لجودة الحياة وتنافسية الاقتصاد الوطني، مبينةً أن نسبة مشاركة المملكة في اللجان الفنية الدولية ارتفعت 6 في المائة مقارنة بالعام 2019، كما وافق أعضاء مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية على تمديد رئاسة المملكة لمجلس إدارة المعهد، فيما نظمت الهيئة القمة الدولية للمواصفات المقامة على هامش رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في الرياض بمشاركة 2.8 ألف خبير ومختصين من 83 دولة حول العالم.
وأطلقت الهيئة خلال جائحة كورونا 6 مبادرات نوعية تساعد القطاع الخاص على تجاوز التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، استفاد منها نحو 66.7 ألف منشأة بمبلغ إجمالي وصل إلى 19.9 مليون ريال، تمثلت في تمديد صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية، وقبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة، وخفض تكاليف شهادة مطابقة الإرسالية بمعدل 30 في المائة وتأجيل زيارات خطوط الإنتاج للمنتجات المفروض عليها هذا الشرط قبل الحصول على شهادات المطابقة، وتنفيذ التدقيق عن بعد للمنتجات المفروض عليها علامة الجودة، وإتاحة عدد من المواصفات القياسية السعودية مجاناً للجهات الراغبة.
وأصدرت الهيئة 44.3 ألف ترخيص في مجال كفاءة استهلاك الطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما قامت بشراء 4.5 ألف عينة تمثل عدد 7.6 ألف وحدة محالة للاختبارات وإصدار مؤشر المطابقة شملت العينات من السوق 27 مدينة ومحافظة في المملكة، كما أصدرت ألف شهادة مطابقة، فيما وصل عدد التراخيص الصادرة لمنتجات شهادات الاعتراف بشهادة IECEE خلال العام 9.2 ألف ترخيص، وأجرت 7 آلاف اختبار لعينات مختلفة من المنتجات منها 2.6 ألف عينة غير مطابقة، وفحصت الهيئة 14 ألف مركبة مستعملة مستوردة، منها 293 مركبة غير مطابقة.
وبالنسبة للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية نفذت الهيئة 20 مشروعا بينما بلغ إجمالي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة 59 خدمة، كما قامت برفع مستوى التزام الهيئة بضوابط الأمن السيبراني من 6 إلى 81 في المائة.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.