المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

خلال الربع الأخير من 2020

TT

المغرب: 49 % من أصحاب المقاولات يعدون مناخ الأعمال «عاديّاً»

أفاد بنك المغرب المركزي، بأن المناخ العام للأعمال في مجال الصناعة، خلال الفصل الرابع من 2020، وصف بـ«العادي» من قبل 49 في المائة من أصحاب المقاولات، و«ملائم» بالنسبة لـ8 في المائة منهم، و«غير ملائم» من طرف 43 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في مذكرة حول نتائج النشرة الفصلية من استقصاء الظرفية، أنه حسب القطاعات، فإن أصحاب المقاولات الذين يرون أن مناخ الأعمال كان «عاديا»، يعتبر 26 في المائة منهم ذلك في صناعة «النسيج والجلد»، و80 في المائة في قطاع «الكهرباء والإلكترونيات».
وبالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت مناخ الأعمال بـ«غير ملائم» بين 20 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد».
وبخصوص ظروف التموين، أوضح المصدر ذاته أن 77 في المائة من أصحاب المقاولات يرون أنها كانت «عادية»، في حين رأى 21 في المائة أنها كانت «صعبة».
واستنادا إلى الفروع، كانت ظروف التموين «عادية» بالنسبة لـ86 في المائة من أصحاب المقاولات في مجال «الصناعات الغذائية»، و83 في المائة في مجال «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية»، و74 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و51 في المائة في «النسيج والجلد»، و44 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
بالمقابل، تراوحت نسبة المقاولات التي وصفت ظروف التموين بـ«الصعبة» بين 13 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و56 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات».
وأبرزت المذكرة، أن مخزون المواد الأولية ونصف المصنعة كان في مستوى عاد في مجموع فروع الأنشطة، موضحة أنه فيما يتعلق بتطور عدد المستخدمين فقد سجل استقرارا.
وبالموازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن 59 في المائة من المقاولات تحدثت عن وجود استقرار في تكاليف وحدات الإنتاج. وتصل هذه النسب، على التوالي، إلى 79 في المائة في «الميكانيك والتعدين»، و70 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و67 في المائة في صناعة «النسيج والجلد»، و65 في المائة في «الكهرباء والإلكترونيات»و35 في المائة في «الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية».
على صعيد ذي صلة، أفاد بنك المغرب بأن 81 في المائة من أصحاب الصناعات يعتبرون الولوج إلى التمويل البنكي «عاديا»، بينما اعتبره 17 في المائة منهم «صعبا»، خلال الفصل الرابع من سنة 2020.
وأوضح البنك المركزي، أنه تم، حسب القطاعات، اعتبار هذا الولوج «عاديا» من طرف81 في المائة من أصحاب قطاع «الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك»، و75 في المائة في «الصناعات الغذائية»، و72 في المائة في «النسيج والجلد»، و59 في المائة في «الميكانيك والتعدين».
وخلال الفصل الرابع من 2020، أشار المصدر ذاته إلى أن تكلفة الائتمان عرفت استقرارا حسب 80 في المائة من أصحاب الصناعات. ويندرج ضمن ذلك قطاعات «الصناعات الغذائية» و«الكيمياء وشبه الكيمياء» و«الكهرباء والإلكترونيك».
وبالنسبة لقطاع «الميكانيكا والتعدين» قالت 74 في المائة من المقاولات إن تكلفة الائتمان لم تتغير مقارنة مع الفصل السابق، بينما اعتبرت 26 في المائة في المقاولات أنها ارتفعت.
وبخصوص نسبة أصحاب الصناعات الذين اعتبروا أن وضعية الخزينة «عادية»، أوضح البنك المركزي أنها بلغت 55 في المائة، بينما اعتبرها 44 في المائة منهم «صعبة».
من جهة أخرى، سجل بنك المغرب، في مذكرته، أن تكاليف الاستثمار عرفت استقرارا بالنسبة لـ51 في المائة من أصحاب الصناعات.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب في مذكرته بأن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0.56 في المائة مقابل اليورو، وانخفضت بـ0.28 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 28 يناير (كانون الثاني) الماضي و3 فبراير (شباط) الجاري.



القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
TT

القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف أكثر من المتوقع في مارس

عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)
عامل يدهن الجدران الخارجية لمبنى يعرض وظائف لدى فريق «لوس أنجليس دودجرز» وسط مدينة لوس أنجليس (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «إيه دي بي»، المختصة في إدارة الرواتب، الأربعاء، أن نمو التوظيف في القطاع الخاص الأميركي تجاوز التوقعات في مارس (آذار) الماضي، إلا إن التوظيف ظلّ مُركزاً في قطاعات مُحددة، مثل الرعاية الصحية، وسط استمرار المخاوف بشأن سوق العمل.

وأضاف القطاع 62 ألف وظيفة الشهر الماضي، وفقاً لشركة «إيه دي بي»، مُسجلاً تباطؤاً طفيفاً مقارنةً بشهر فبراير (شباط) الذي سبقه. لكن هذا الرقم لا يزال أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة «داو جونز نيوزوايرز» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغة 39 ألف وظيفة.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»، في بيان: «التوظيف بشكل عام مستقر، لكن نمو الوظائف لا يزال يُفضل قطاعات مُحددة، بما فيها الرعاية الصحية».

وبينما لا تزال البطالة منخفضة نسبياً في الولايات المتحدة، فإن صانعي السياسات يراقبون أي ضعف سريع في سوق العمل مع تباطئها. كما يُنظر إلى تقرير «إيه دي بي» بوصفه مؤشراً على أداء السوق بشكل عام قبل صدور أرقام التوظيف الرسمية.

من بين القطاعات، فقد قطاع التجارة والنقل والمرافق 58 ألف وظيفة في مارس الماضي. في المقابل، أضاف قطاعا التعليم والخدمات الصحية 58 ألف وظيفة. وانخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار 11 ألف وظيفة.

وبالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين لم يغيروا جهات عملهم، فقد بلغ نمو الأجور 4.5 في المائة. أما بالنسبة إلى من غيروا وظائفهم، فقد تسارعت مكاسب رواتبهم إلى 6.6 في المائة


روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

روسيا: ارتفاع الأسعار يتصدر أجندة الاجتماع المرتقب للجنة «أوبك بلس»

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية إنها تتوقع أن تناقش لجنة مراقبة «أوبك بلس» الارتفاع الأخير في أسعار النفط خلال اجتماعها المقرر عقده في 5 أبريل (نيسان).

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت، للشهر المقبل، مكاسب شهرية قياسية بلغت 64 في المائة في مارس (آذار)، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي يعود تاريخها إلى يونيو (حزيران) 1988. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بنحو 52 في المائة خلال الشهر، مسجلاً أكبر قفزة له منذ مايو (أيار) 2020، وذلك بسبب الحرب الإيرانية.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة «أوبك بلس» اجتماعها عبر الإنترنت، يوم الأحد.

اتفقت منظمة «أوبك» وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، والمعروفة باسم «أوبك بلس»، على تثبيت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، واستئناف زيادة الإمدادات في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني الأعضاء التي كانت تزيد إنتاجها في 5 أبريل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحافية أسبوعية: «أدى النزاع المستمر إلى انخفاض كبير في إمدادات النفط وارتفاع أسعار الطاقة، وهو موضوع نتوقع أن يهيمن على جدول أعمال الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة التابعة لـ(أوبك بلس)».


السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية ترتفع إلى 11275 نقطة بدعم من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» على ارتفاع نسبته 0.2 في المائة، ليصل إلى 11275 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وسجل سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 27.56 ريال.

وارتفع سهما «أديس» و«البحري» بنسبة 1.4 في المائة، إلى 18.34 و32.46 ريال على التوالي.

كما صعد سهم «معادن» بنسبة 1 في المائة تقريباً، إلى 65.4 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.2 في المائة إلى 42.34 ريال.

كانت أسهم «مسك» و«إعمار» و«سابتكو» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «مجموعة تداول» بنسبة 0.8 في المائة إلى 138.7 ريال.

وانخفض سهم «المملكة» بنسبة 4.8 في المائة إلى 9.93 ريال.

وتراجع سهما «أكوا» و«سابك» بنسبة 0.7 و1.2 في المائة، إلى 172.2 و59.55 ريال على التوالي.