خطط لاستحواذات في القطاع الغذائي المصري خلال 2021

TT

خطط لاستحواذات في القطاع الغذائي المصري خلال 2021

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «صافولا مصر» إنها تخطط للاستحواذ على شركة أو أكثر بالقطاع الغذائي هذا العام، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأضاف محمد بدران، وفق مقابلة مع «رويترز»، أن الوحدة التابعة لمجموعة «صافولا السعودية» تعمل أيضاً على إضافة منتجات جديدة بالسوق المصرية أو في دول أخرى، وقال: «نحن نصنع مثلاً مكرونة في مصر، وقد نصنع كسكس في المغرب أو الجزائر... كل ذلك ضمن الخطة الخمسية لنا... ضمن الخطة الخمسية أيضاً أن نقوم بالاستحواذ على شركات أخرى، ونعمل جدياً في البحث عن الشركات الملائمة لنا... نبحث عن شركات في مجال الأغذية... خلال هذا العام، سنستحوذ على شركة أو أكثر، سواء في مصر أو خارج مصر»، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل المالية لاستثمارات الشركة أو مبيعاتها.
وتملك «صافولا» 3 مصانع في مصر لإنتاج المعكرونة، ومصنعين لإنتاج الزيت والسمن، واثنين لإنتاج السكر. وقال بدران إن الشركة بدأت منذ أيام قليلة «تصدير المكرونة إيطالينو إلى الإمارات، لتصبح ثاني دولة بعد السعودية، على أن تبدأ تصديرها لعدد من الدول العربية الأخرى خلال هذا العام».
وتابع: «نقوم بتصدير نحو 20 إلى 25 في المائة من إنتاج المكرونة من مصانعنا في مصر للخارج، سواء أفريقياً أو عربياً... طاقتنا الإنتاجية في المكرونة تبلغ 350 ألف طن سنوياً، والطاقة نفسها في الزيت، وفي السكر نصل لما بين 750 و800 ألف طن سنوياً».
ووفقاً للقوائم المالية لـ«صافولا» السعودية، وصلت مبيعات وحدتها في مصر من المعكرونة إلى 510.5 مليون ريال (136.1 مليون دولار) في 2019، بزيادة سنوية بلغت 8 في المائة، ومن السكر 346.6 مليون ريال، بتراجع سنوي بلغ 16 في المائة (الدولار = 3.750 ريال سعودي).



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».