السيسي يتطلع لتطوير العلاقات مع «التعاون الخليجي»

الحجرف التقي أبو الغيط وشكري في القاهرة

السيسي خلال استقباله الحجرف في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الحجرف في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يتطلع لتطوير العلاقات مع «التعاون الخليجي»

السيسي خلال استقباله الحجرف في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال استقباله الحجرف في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خصوصية «العلاقات المصرية - الخليجية، وارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة»، معرباً عن «التطلع لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات».
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقائه، أمس، مع نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الذي زار القاهرة، والتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن «اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي». كما أكد الرئيس السيسي على «مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية، وصون أمنها القومي».
وقال راضي إن «الحجرف ثمن العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيزها، ومشيداً بالدور الاستراتيجي المحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيسي في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن قضايا الأمة العربية كافة، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي».
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كذلك بـ«الحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف، وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقاً من علاقات قائمة على حُسن النوايا، وعدم التدخُل في الشؤون الداخلية للدول العربية».
وخلال مؤتمر صحافي في أعقاب لقاء مع وزير الخارجية المصري، قال الحجرف إن «مصر تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي»، مشدداً على أن «أمن دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط تماماً بأمن مصر، وأن العكس صحيح». كما أعرب عن دعم «التعاون الخليجي» للدولة المصرية في «جهودها لمكافحة الإرهاب، ودعم موقف مصر وجهودها في المفاوضات العادلة فيما يتعلق بسد النهضة».
وتطرق الحجرف إلى بيان قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وشهد إعلان المصالحة مع قطر، وقال إن «قمة العلا شكلت انطلاقة جديدة تعزز التضامن بين البيت الخليجي، وتعزز أيضاً الموقف العربي الجماعي تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك»، واصفاً المباحثات التي عقدها بالقاهرة بأنها «مهمة للغاية، لما تمثله مصر من ثقل في العالم العربي والعالم بأسره».
وشدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي على «الحرص على مواصلة التنسيق في كل ما من شأنه تعزيز الموقف العربي الجماعي تجاه جملة من القضايا، حيث نؤكد دائماً على مركزية القضية الفلسطينية كأولوية لنا جميعاً، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وعودة اللاجئين».
ومن جهته، شدد شكري على «الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي»، وقال: «إننا جميعاً لدينا القدرات لمواجهة التحديات التي تواجهنا كافة، وهي التحديات المشتركة، سواء كانت الحفاظ على وحدة واستقرار الأراضي العربية، وعدم التدخل في شؤونها من قبل قوى إقليمية، وأيضاً الدفاع عن مصالحنا، والقضاء على الإرهاب، والعمل على تدعيم قدراتنا الاقتصادية، وكل ذلك يأتي من خلال العمل المشترك».
وأوضح شكري أنه تم «الاتفاق مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على إيجاد آلية مؤسسية بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتناول القضايا السياسية والاقتصادية، وهو ما يشكل إضافة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين مصر ودول المجلس».
وبدوره، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على «اقتناعه بالدور الكبير الذي يلعبه (مجلس التعاون الخليجي)، باعتباره لبنة أساسية في الصرح العربي، وركيزة مهمة للعمل المشترك»، مشيراً إلى أن «نجاح المجلس هو إضافة للجامعة العربية من دون شك».
واستقبل أبو الغيط، أمس، الحجرف، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأفاد بيان صادر عن الجامعة بأن «الطرفين تباحثا حول كيفية التحرك عملياً من أجل تعزيز التنسيق بين الجامعة العربية ومجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات، وتكثيف المباحثات المشتركة حول مختلف القضايا والملفات».
ونقل المصدر عن أبو الغيط تأكيده أهمية البناء على ما تم في قمة العُلا الشهر الماضي، مُضيفاً أن «تصفية الأجواء العربية تخدم العمل العربي المشترك، وتعزز من حيويته».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.