«الصحة العالمية» تطالب بوصول اللقاحات إلى مناطق الصراعات

مسؤولة في المنظمة لـ «الشرق الأوسط» : السعودية بذلت ما في وسعها للحفاظ على السلامة

د. رنا الحجة  (الشرق الأوسط)
د. رنا الحجة (الشرق الأوسط)
TT

«الصحة العالمية» تطالب بوصول اللقاحات إلى مناطق الصراعات

د. رنا الحجة  (الشرق الأوسط)
د. رنا الحجة (الشرق الأوسط)

أكدت مسؤولة رفيعة في منظمة الصحة العالمية، أن المعركة ضد الوباء لم تنته بعد رغم ظهور اللقاح وانخراط عدد من البلدان في التطعيم، منوهة إلى أن اللقاح وسيلة بالغة الأهمية لاحتواء الجائحة، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة، مشددة على أنه يتعين مواصلة تطبيق سائر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة العامة.
وقالت الدكتورة رنا حجة مديرة إدارة البرامج في منظمة الصحة العالمية لـ«الشرق الأوسط» إن أحد أهم الأمور التي يتم التأكيد عليها هي التوزيع العادل والمنصف للقاحات، وعدم استئثار بعض الدول بها دون غيرها، «بحيث يصل سريعاً للفئات ذات الأولوية في كل بلد دون أن تكون الإمكانات المالية عائقاً». وأضافت «نؤكد أن التوزيع المنصف والعادل للقاحات هو أمر في صالح جميع الدول بما فيها الدول المرتفعة الدخل، ولن يكون أحد بمأمن ما لم يكن الجميع بمأمن من الجائحة».
ولفتت إلى أن لدى المنظمة شواغل تتعلق بضمان وصول اللقاح إلى بلدان الصراعات مثل اليمن وسوريا وغيرهما من البلدان ذات العبء المزدوج، مبينة أنها تعاني من الصراعات طويلة الأمد التي أنهكت النظام الصحي وتسببت في تحديات أمنية هائلة، بالإضافة إلى البلدان ذات الدخل المنخفض وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، التي ينبغي أن تكون من ذوي الأولوية في الحصول على اللقاحات. وأكدت أن المنظمة تعمل مع برنامج «كوفاكس» لتأمين حصول بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط بما فيها دول الصراع على حصصها في إطار الالتزام المسبق بالشراء.

إشادة بالسعودية
وعن تقييم المنظمة العالمية لما تتخذه السعودية من إجراءات فيما يتعلق بالجائحة، قالت: «اطلعنا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المملكة مؤخراً في إطار تكثيف جهود الاستجابة للجائحة والتصدي لانتشار السلالات الجديدة. وبداية نقول إن لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات احترازية للحد من خطر انتشار الفيروس والتصدي للمتغيرات الجديدة».
وأضافت «نحن نثق أن المملكة تبذل ما في وسعها للحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها على حد سواء. وأن المبادرات المتعددة التي أطلقتها مؤخراً تهدف لتعزيز أنشطة مكافحة انتشار الجائحة، وحث المواطنين والمقيمين وسائر أفراد المجتمع على التحلي بأعلى درجات المواظبة والالتزام بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية».

تحديات تواجه المنظمة
وعن التحديات التي تواجه عمل المنظمة حاليا فيما يتعلق بتنفيذ برامجها ذات العلاقة بمكافحة الجائحة، قالت حجة: «كشفت جائحة (كوفيد - 19) كثيراً من التحديات على أكثر من صعيد، حيث كشفت مبدئياً عن افتقار العديد من البلدان لخطط الاستعداد والتأهب للطوارئ الصحية الكبرى خاصة بحجم جائحة (كوفيد - 19)». وتحدثت عن احتياج الكثير من البلدان للقدرات التقنية الأساسية للتعامل مع الجائحة والاستجابة لها. إضافة إلى التحديات المتعلقة بتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، وإعادة بناء النظم الصحية، والنهوض بالأمن الصحي، وإعمال الحق في الصحة لبعض أكثر الناس ضعفاً على كوكب الأرض.
وتابعت «واصلنا تعزيز قدرات التأهب والاستجابة على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وكذلك البناء على شراكاتنا مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عملنا مع المجتمعات المحلية. أما قدرات اختبار (كوفيد - 19) فقد توسعت وتعززت، فزاد عدد المختبرات القادرة على إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في جميع أنحاء الإقليم من 20 مختبراً في بداية عام 2020 إلى أكثر من 450 مختبراً بنهاية العام».
وقالت مديرة برامج منظمة الصحة العالمية: «بينما يظل التصدّي لجائحة (كوفيد - 19) أولويتنا الأولى، يجب ألا ننسى الطوارئ الكثيرة الأخرى المستمرة والتي تستدعي أيضاً اهتمامنا العاجل، حيث نتصدّى أيضاً، لتسع أزمات إنسانية واسعة النطاق».

الخطط والبرامج
وعن الخطط والبرامج التي تعمل عليها المنظمة لتعزيز إنتاج اللقاحات، قالت حجة إنه من خلال الجهود العالمية، طُوِرَت لقاحات آمنة وفعَّالة لفيروس (كوفيد - 19)، مؤكدة على ضمان الوصول العادل والمنصِف للقاحات وتوزيعها على جميع البلدان، وخاصة للفئات الضعيفة التي تعيش في أصعب السياقات الإنسانية. وأضافت «أحد الحلول التي نعمل عليها هي الاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات إقليمياً والتوسع في مراكز تصنيع اللقاحات، وتقوية قدرات البلدان التي لديها بنية أساسية ملائمة بحيث تتمكن من الإسهام في الإنتاج بحيث يزيد المعروض من اللقاحات ليغطي احتياجات الفئات ذات الأولوية في البداية وعلى النطاق السكاني فيما بعد. وقد بدأنا ذلك بالفعل في إقليمنا بالاستفادة من قدرات التصنيع الدوائي في إيران، ونتطلع لدعم بلدان أخرى في الإقليم لديها البنية الأساسية في مجال اللقاحات».
وفيما يتعلق بإحصاءات متوقعة بانحسار أو زيادة الإصابة خلال هذا العام، قالت حجة: «يحدونا الأمل في أن يحقق التوسع في إدخال اللقاح والالتزام بجدول التوزيع المتفق عليه في إطار مرفق كوفاكس نجاحاً في الحد من الهوة الملحوظة بين الكميات المحدودة المعروضة حالياً من اللقاح وبين الطلب الكبير عليها، ومن ثم حل مشكلة تأخر حصول الفئات ذات الأولوية في الدول ذات الدخل المنخفض على احتياجاتها من اللقاح الذي سيسهم بدوره في تقليص فرص انتشار الفيروس في الدوائر الأكثر تعرضاً للخطر».
وأضافت «في مرحلة لاحقة من العام سيتسع نطاق التغطية باللقاح مع تزايد الكميات المنتجة. ومن ثم تتسع دوائر الوقاية باللقاح لتشمل أعداداً أكبر من السكان. ومع ذلك فننصح بالاستمرار في كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم الاعتماد على اللقاح وحده فقط».



بلينكن يصل إلى لاوس لحضور اجتماعات «آسيان» ولقاء نظيره الصيني

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أ.ف.ب)
TT

بلينكن يصل إلى لاوس لحضور اجتماعات «آسيان» ولقاء نظيره الصيني

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (أ.ف.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فجر السبت، إلى لاوس حيث سيحضر اجتماعات رابطة دول «آسيان» ويجري محادثات مع نظيره الصيني، وذلك في مستهل جولة آسيوية تشمل دولاً عدة وتهدف إلى تعزيز علاقات واشنطن مع حلفائها الإقليميين في مواجهة بكين.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تعقد في فينتيان، عاصمة لاوس.

منافسة حادة

ويسعى بلينكن لتحقيق تطلّع بجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ «منطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة»، وهو شعار يحمل في طيّاته انتقاداً للصين وطموحاتها الاقتصادية والإقليمية والاستراتيجية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر قبل وقت قصير من وصول بلينكن إلى فينتيان، إنّ «محادثات الوزير ستواصل البناء والتوسع غير المسبوق للعلاقات بين الولايات المتحدة وآسيان»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه هي الزيارة الـ18 التي يقوم بها بلينكن إلى آسيا منذ توليه منصبه قبل أكثر من ثلاث سنوات، ما يعكس المنافسة الحادة بين واشنطن وبكين في المنطقة.

ووصل بلينكن بعد يومين على اجتماع عقده وزيرا خارجية الصين وروسيا مع وزراء خارجية تكتل «آسيان» الذي يضم عشر دول، وقد عقدا أيضاً اجتماعاً ثنائياً على الهامش.

وناقش وانغ وسيرغي لافروف «هيكلية أمنية جديدة» في أوراسيا، وفق وزارة الخارجية الروسية.

وقالت الوزارة إن وانغ ولافروف اتفقا على «التصدي المشترك لأي محاولات من جانب قوى من خارج المنطقة للتدخل في شؤون جنوب شرق آسيا».

وتقيم الصين شراكة سياسية واقتصادية قوية مع روسيا. ويعتبر أعضاء حلف شمال الأطلسي بكين مسانداً رئيسياً لموسكو في حربها على أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الجمعة، إن وانغ وبلينكن «سيتبادلان وجهات النظر حول مسائل ذات اهتمام مشترك».

ووفق وزارة الخارجية الأميركية سيناقش بلينكن «أهمية التقيّد بالقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي» خلال محادثات «آسيان».

توترات متصاعدة

وتأتي المحادثات في خضم توترات متصاعدة بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث سجّلت مواجهات في الأشهر الأخيرة بين سفن فلبينية وصينية حول جزر مرجانية متنازع عليها.

وتتمسك بكين بالسيادة شبه الكاملة على الممر المائي الذي تعبره سنوياً بضائع بتريليونات الدولارات، على الرغم من حكم أصدرته محكمة دولية قضى بأن لا أساس قانونياً لموقفها هذا.

وفقد بحار فلبيني إبهامه في مواجهة وقعت في 17 يونيو (حزيران) حين أحبط أفراد من جهاز خفر السواحل الصيني محاولة للبحرية الفلبينية لإمداد قواتها في موقع ناء.

وانتقدت الصين في وقت سابق من العام الحالي تصريحات لبلينكن أبدى فيها استعداد واشنطن للدفاع عن الفلبين إذا تعرضت قواتها أو سفنها أو طائراتها لهجوم في بحر الصين الجنوبي.

وتصر بكين على أنه «لا يحق» للولايات المتحدة التدخل في بحر الصين الجنوبي.

والبلدان على طرفي نقيض في ملفات التجارة وحقوق الإنسان ووضع جزيرة تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وتشمل جولة بلينكن ستّ دول هي لاوس وفيتنام واليابان والفلبين وسنغافورة ومنغوليا.

ومن المقرر أن يصدر وزراء خارجية الدول المنضوية في «آسيان» بياناً مشتركاً في ختام الاجتماعات التي ستُعقد على مدى ثلاثة أيام.