نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ«التمرد» على الإقفال العام

لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
TT

نقابات عمالية لبنانية تلوّح بـ«التمرد» على الإقفال العام

لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)
لبنان يبدأ اليوم تدريجياً إنهاء الإقفال العام (رويترز)

لوحت نقابات عمالية في مختلف المناطق اللبنانية بالتمرد على قرار الإقفال العام الذي لم تعدله السلطات اللبنانية إلى مستويات تتيح فتح البلاد، وذلك في ظل محاولة السلطات احتواء انتشار فيروس «كورونا» من غير أن تقدم بديلاً حيوياً للقطاعات المهنية والمؤسسات التجارية المقفلة منذ 3 أسابيع.
وتخفف السلطات اللبنانية، بدءاً من اليوم، قرار الإقفال العام، لكنه لم يبلغ مستوى حرية التنقل أو ممارسة النشاط الاقتصادي بأكمله كما المعتاد. وتشمل الخطة إعادة فتح البلد تدريجياً على 4 دفعات.
وقال مدير «مستشفى رفيق الحريري»، فراس أبيض، إن «استراتيجية التخفيف من آثار العدوى والتعايش مع الفيروس لم تعطِ النتائج المرجوة. لقد ترافقت دورات الفتح والإغلاق في لبنان مع زيادة الوفيات والتدهور الاقتصادي»، لافتاً إلى أن بلداناً أخرى «اتبعت سبيلاً غير الذي اتبعناه، ووصلت إلى ما نرجو الوصول إليه».
ودفع تمديد الإقفال قطاعات اقتصادية واسعة إلى رفع الصوت، وصولاً إلى التلويح بعصيان القرار. وطالب «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين» في صيدا والجنوب، في بيان، بـ«تعديل قرارات الإقفال، فعدم فتح الأسواق التجارية والمدن الصناعية ضمن ضوابط الصحة والسلامة، وضع العمال وأصحاب العمل في عنق الزجاجة، ولم يعد أمامهم إلا عصيان القرار».
وقالت «نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية» في البقاع (شرق لبنان) و«جمعية تجار بعلبك»، في بيان مشترك، إن «كبار المؤسسات أصبحت مهددة بالإفلاس والإقفال، وفي ظل هذا الوضع يأتي قرار التمديد بالإغلاق ويحمل القطاع التجاري ما آلت إليه الأمور من تفش لوباء (كورونا)، رغم أن القطاع التجاري بأجمعه تجاوب مع قرارات الحكومة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه الصحة العامة والسلامة المجتمعية».
ودعت الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها والأخذ في الاعتبار ما تعانيه المؤسسات التجارية من استنفاد لقدراتها وانهيارها وعدم صمودها في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة»، مناشدة المعنيين «تعديل القرار والسماح بفتح الأسواق التجارية ضمن المعايير الصحية والضوابط اللازمة».
وعدّت «جمعية تجار محافظة عكار»، في بيان تلاه رئيس الجمعية إبراهيم الضهر، أن «قرار تمديد الإقفال للمؤسسات بسبب انتشار وباء (كورونا) جائر، لأن الحكومة تغاضت به عن الواقع المأساوي الذي يتخبط به التاجر لجهة حجم الالتزام الملقى على عاتقه، والذي لم يعد يستطيع تحمله، وصولاً إلى الإفلاس». ونبهت إلى «خطورة المرحلة المقبلة لجهة تفاقم الوضع المعيشي الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات، مما يزيد عدد العمال المصروفين من أعمالهم ويفاقم أزمة البطالة».
وناشدت «جمعية تجار طرابلس»، في بيان، وزيري الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، والصحة الدكتور حمد حسن، و«لجنة كورونا» المعنية، «تعديل قرار معاودة النشاط الاقتصادي». وذكرت أنه «نتيجة للمسح الميداني الذي قام به أمين السر غسان الحسامي، تأكد لنا آسفين أنه تم إقفال 270 محلاً ومؤسسة تجارية في طرابلس إلى غير رجعة، وما نجم منها من تداعيات وأزمة اجتماعية من جراء صرف للموظفين والعاملين، ونؤكد اليوم ارتفاع هذا العدد بسبب تفاقم تداعيات جائحة (كورونا)، ومنها إجراءات التعبئة العامة والإقفال العام».
كذلك، أعلنت «جمعية تجار محافظة النبطية»... «عدم قدرة التجار على دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.