مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول يوم لرفع الإغلاق

اقتحام 48 مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الأحد (وفا)
اقتحام 48 مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الأحد (وفا)
TT

مستوطنون يقتحمون الأقصى في أول يوم لرفع الإغلاق

اقتحام 48 مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الأحد (وفا)
اقتحام 48 مستوطناً باحات المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية الأحد (وفا)

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، أمس، تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك في أول يوم ترفع فيه إسرائيل الإغلاق بعد نحو 40 يوماً.
ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في المسجد. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن 48 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، بالإضافة لاقتحام العشرات من عناصر شرطة الاحتلال. وجاء الاقتحام في وقت واصلت فيه الشرطة الإسرائيلية فرض إجراءات أمنية مشددة على وصول المصلين للأقصى. واشتكى فلسطينيون من احتجاز هوياتهم لفترات، فيما أبعدت إسرائيل ناشطة مقدسية عن المسجد لمدة 6 أشهر.
وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال 13 قرار إبعاد بحق المقدسيين عن المسجد الأقصى، والقدس القديمة. وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن من بين هذه القرارات، 9 قرارات إبعاد عن الأقصى، و4 عن القدس القديمة، من بينهم موظفون من دائرة الأوقاف.
وأمام ذلك، دعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى، قائلاً أن ذلك «يبدد أحلام المتطرفين ومخططات الاحتلال في فرض أمر واقع جديد على المسجد الأقصى». وأضاف كسواني: «ان دعوات شد الرحال يأتي رداً على الإجراءات بحق الأقصى ورسالة عامة للعرب والمسلمين».
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستغلال وباء كورونا لإبعادهم عن الأقصى، مقابل السماح للمستوطنين باقتحامه. وقال عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك: «إن الاحتلال الإسرائيلي استغل وباء كورونا لإغلاق الأقصى لـ40 يوماً». وأضاف أنه «بعد 40 يوماً من الإغلاق، نقول للاحتلال إن هذه القيود لن تُضعف أو تربك علاقة المسلمين بالمسجد الأقصى، بل إن القيود ستزيدنا تمسكاً بالمسجد الأقصى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.