نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
TT

نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)

مع تقديم شكوى ضد الشرطة، لاعتدائها بالضرب على عميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، خلال مظاهرة كبيرة تطالبه بالاستقالة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلى جمهور مؤيديه بنداء عاجل، وهو أن يمتنعوا عن حضور محاكمته، صباح اليوم الاثنين، «خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا»، في وقت، هاجم فيه رئيس الكنيست، يريف لفين، جهاز القضاء بشدة، ودعا إلى تأجيل المحاكمة.
وقال لفين، في مقابلة نشرتها، الأحد، صحيفة «يسرائيل هيوم» المؤيدة لنتنياهو، إن، جهاز القضاء في دولة ديمقراطية يحرص على الابتعاد عن التدخل في الانتخابات، «إلا أن الجهاز القضائي في إسرائيل يدوس هذه القاعدة الأساسية، بقدم همجية. ففي الانتخابات الأولى عام 2019، عندما قرر المستشار القضائي للحكومة، قبل أسابيع معدودة من يوم الانتخابات، تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة. كما تم تقديم لائحة الاتهام قبل شهر من الانتخابات الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي، وبالضبط في اليوم الذي استعرض فيه نتنياهو والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، خطة صفقة القرن». وتابع لفين، أنه من الصعب أن نتجاهل أن الإجراءات الجارية ضده، تكشف مرة تلو الأخرى أمراض جهاز القضاء الشديدة. والنيابة العامة تريد بدء مرحلة الإثباتات بشكل فوري وقبل الانتخابات، وينبغي رفض ذلك. فهذه تصبح «محاكمة ميدانية، هدفها المس باحتمالات فوز نتنياهو والليكود في الانتخابات».
يشار إلى أن المحكمة أرجأت مرحلة الأدلة ضد نتنياهو عدة مرات في الماضي، فقد أعلن قضاة المحكمة المركزية في القدس، مطلع العام الماضي، عن إرجاء بدء المحاكمة من مارس إلى مايو (أيار)، في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وإعلان وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، عن حالة طوارئ في جهاز القضاء. وكان يفترض أن تبدأ الجلسات لسماع الشهود، فاعترض محامو الدفاع ورضخت لهم المحكمة. وبعد عدة شهر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرروا تأجيل جلسة المحكمة إلى 8 فبراير (شباط) الجاري، بعد أن كان مقرراً عقدها الشهر الماضي. وصار المتظاهرون ضد نتنياهو يرفعون شعارات ضد قضاة المحكمة، موجهين لهم تهمة الرضوخ إلى المتهم نتنياهو.
وقرر نتنياهو، أمس، القدوم إلى المحكمة مع عدد من أعضاء كنيست من حزب الليكود، كما حصل في شهر مايو الماضي، عندما أحضروا معهم منصة خطابة وضعوها في مبنى المحكمة، والتف حولها وزراء ونواب الليكود، وألقى نتنياهو خطاباً نارياً شديداً ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت. ولكن نتنياهو توجه بندائه، أمس، إلى جمهور مؤيديه، قائلاً: «أنا أعرف أنكم تخططون للوصول إلى مقر المحكمة لتقويتي في مواجهة الملفات الكاذبة المنسوجة ضدي، لكننا نعيش فترة انتشار الفيروس الخبيث وتبعاته عندنا وفي العالم أجمع، وأناشدكم، لا تأتوا غداً. وبالإضافة، أقول لكم إن الجميع يدرك اليوم، بأن الحملة ضدي بدأت تنهار، وأن المسألة هي مسألة محاولات مكشوفة لإسقاط رئيس حكومة قوي من اليمين، وتتويج حكومة يسار برئاسة يائير لبيد، زعيم المعارضة ورئيس حزب (يوجد مستقبل). بسبب هذه الملاحقة لليمين سوف نحقق انتصارا أكبر».
ويفسر معارضو نتنياهو هذه الدعوة على أنها خديعة يستهدف منها حث مؤيديه على التدفق إلى المحكمة، لإثارة أجواء خوف ضد الجهاز القضائي، علما بأن العشرات من مؤيديه يتظاهرون باستمرار أمام بيت ممثلة النيابة في محاكمته، ليئات بن آري، وهو لا يطلب منهم الامتناع، بسبب كورونا.
المعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاثة ملفات، تهم تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وسيقرر اليوم جدول أعمال هذه المحاكمة، حيث تطالب النيابة بجلسات سريعة، 3 مرات في الأسبوع، بينما يطالب محامو الدفاع عنه بوقف المحكمة خلال معركة الانتخابات، وتأجيلها عدة شهور «حتى لا يبدو أن المحكمة تحاول التأثير على العملية الانتخابية».
ويقوم معارضو نتنياهو بالتظاهر في كل نهاية أسبوع، منذ 33 أسبوعاً، أمام بيته الخاص في حي الفيلات في قيسارية، وأمام مقره الرسمي في القدس الغربية، وعلى مئات مفارق الطرقات، وهم يرفعون الشعار «ارحل»، ويطلقون الهتافات ضد فساده. ويحاول متطرفون من مؤيدي نتنياهو التعرض للمتظاهرين والاعتداء عليهم في بعض الأحيان. وتتعامل الشرطة بقسوة مع من يحاول تجاوز شروط التظاهر. وفي مظاهرة السبت، شكا العميد المتقاعد أساف جمون (73 عاماً)، من اعتداء شرطي عليه. وقال وهو يتلقى العلاج في المشفى، أمس، «كنت في طريق عودتي إلى البيت فالتقيت الشرطي وأخبرته بأنني التقطت له صورة وهو يعتدي على المتظاهرين. فهجم علي وضربني ولكمني على صدري، ولحق بي وهو يحمل جدارا حديديا وألقاه علي».
بات الإسرائيلية ستجري في 23 مارس القادم. وتشير الاستطلاعات إلى أن هناك توازنا بين معسكر نتنياهو ونقيضه، لكنّ غالبية مصوتي اليمين واثقون من تصويتهم ومتمسكون بأحزاب اليمين التي صوتوا لها في المرة السابقة. في المقابل، فإن حوالي نصف عدد مصوتي اليسار والوسط، مرتبكون، ولم يقرروا بعد كيف سيصوتون، وهذا عنصر آخر من عناصر قوة نتنياهو.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.