نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
TT

نتنياهو يدعو مؤيديه لعدم حضور محاكمته

محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)
محتجون ضد نتنياهو أمام مقره الرسمي في القدس الغربية (أ.ب)

مع تقديم شكوى ضد الشرطة، لاعتدائها بالضرب على عميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي، خلال مظاهرة كبيرة تطالبه بالاستقالة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، إلى جمهور مؤيديه بنداء عاجل، وهو أن يمتنعوا عن حضور محاكمته، صباح اليوم الاثنين، «خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا»، في وقت، هاجم فيه رئيس الكنيست، يريف لفين، جهاز القضاء بشدة، ودعا إلى تأجيل المحاكمة.
وقال لفين، في مقابلة نشرتها، الأحد، صحيفة «يسرائيل هيوم» المؤيدة لنتنياهو، إن، جهاز القضاء في دولة ديمقراطية يحرص على الابتعاد عن التدخل في الانتخابات، «إلا أن الجهاز القضائي في إسرائيل يدوس هذه القاعدة الأساسية، بقدم همجية. ففي الانتخابات الأولى عام 2019، عندما قرر المستشار القضائي للحكومة، قبل أسابيع معدودة من يوم الانتخابات، تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة. كما تم تقديم لائحة الاتهام قبل شهر من الانتخابات الأخيرة، في شهر مارس (آذار) الماضي، وبالضبط في اليوم الذي استعرض فيه نتنياهو والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، خطة صفقة القرن». وتابع لفين، أنه من الصعب أن نتجاهل أن الإجراءات الجارية ضده، تكشف مرة تلو الأخرى أمراض جهاز القضاء الشديدة. والنيابة العامة تريد بدء مرحلة الإثباتات بشكل فوري وقبل الانتخابات، وينبغي رفض ذلك. فهذه تصبح «محاكمة ميدانية، هدفها المس باحتمالات فوز نتنياهو والليكود في الانتخابات».
يشار إلى أن المحكمة أرجأت مرحلة الأدلة ضد نتنياهو عدة مرات في الماضي، فقد أعلن قضاة المحكمة المركزية في القدس، مطلع العام الماضي، عن إرجاء بدء المحاكمة من مارس إلى مايو (أيار)، في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وإعلان وزير القضاء في حينه، أمير أوحانا، عن حالة طوارئ في جهاز القضاء. وكان يفترض أن تبدأ الجلسات لسماع الشهود، فاعترض محامو الدفاع ورضخت لهم المحكمة. وبعد عدة شهر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرروا تأجيل جلسة المحكمة إلى 8 فبراير (شباط) الجاري، بعد أن كان مقرراً عقدها الشهر الماضي. وصار المتظاهرون ضد نتنياهو يرفعون شعارات ضد قضاة المحكمة، موجهين لهم تهمة الرضوخ إلى المتهم نتنياهو.
وقرر نتنياهو، أمس، القدوم إلى المحكمة مع عدد من أعضاء كنيست من حزب الليكود، كما حصل في شهر مايو الماضي، عندما أحضروا معهم منصة خطابة وضعوها في مبنى المحكمة، والتف حولها وزراء ونواب الليكود، وألقى نتنياهو خطاباً نارياً شديداً ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت. ولكن نتنياهو توجه بندائه، أمس، إلى جمهور مؤيديه، قائلاً: «أنا أعرف أنكم تخططون للوصول إلى مقر المحكمة لتقويتي في مواجهة الملفات الكاذبة المنسوجة ضدي، لكننا نعيش فترة انتشار الفيروس الخبيث وتبعاته عندنا وفي العالم أجمع، وأناشدكم، لا تأتوا غداً. وبالإضافة، أقول لكم إن الجميع يدرك اليوم، بأن الحملة ضدي بدأت تنهار، وأن المسألة هي مسألة محاولات مكشوفة لإسقاط رئيس حكومة قوي من اليمين، وتتويج حكومة يسار برئاسة يائير لبيد، زعيم المعارضة ورئيس حزب (يوجد مستقبل). بسبب هذه الملاحقة لليمين سوف نحقق انتصارا أكبر».
ويفسر معارضو نتنياهو هذه الدعوة على أنها خديعة يستهدف منها حث مؤيديه على التدفق إلى المحكمة، لإثارة أجواء خوف ضد الجهاز القضائي، علما بأن العشرات من مؤيديه يتظاهرون باستمرار أمام بيت ممثلة النيابة في محاكمته، ليئات بن آري، وهو لا يطلب منهم الامتناع، بسبب كورونا.
المعروف أن نتنياهو يحاكم بثلاثة ملفات، تهم تلقي الرشى وخيانة الأمانة والاحتيال. وسيقرر اليوم جدول أعمال هذه المحاكمة، حيث تطالب النيابة بجلسات سريعة، 3 مرات في الأسبوع، بينما يطالب محامو الدفاع عنه بوقف المحكمة خلال معركة الانتخابات، وتأجيلها عدة شهور «حتى لا يبدو أن المحكمة تحاول التأثير على العملية الانتخابية».
ويقوم معارضو نتنياهو بالتظاهر في كل نهاية أسبوع، منذ 33 أسبوعاً، أمام بيته الخاص في حي الفيلات في قيسارية، وأمام مقره الرسمي في القدس الغربية، وعلى مئات مفارق الطرقات، وهم يرفعون الشعار «ارحل»، ويطلقون الهتافات ضد فساده. ويحاول متطرفون من مؤيدي نتنياهو التعرض للمتظاهرين والاعتداء عليهم في بعض الأحيان. وتتعامل الشرطة بقسوة مع من يحاول تجاوز شروط التظاهر. وفي مظاهرة السبت، شكا العميد المتقاعد أساف جمون (73 عاماً)، من اعتداء شرطي عليه. وقال وهو يتلقى العلاج في المشفى، أمس، «كنت في طريق عودتي إلى البيت فالتقيت الشرطي وأخبرته بأنني التقطت له صورة وهو يعتدي على المتظاهرين. فهجم علي وضربني ولكمني على صدري، ولحق بي وهو يحمل جدارا حديديا وألقاه علي».
بات الإسرائيلية ستجري في 23 مارس القادم. وتشير الاستطلاعات إلى أن هناك توازنا بين معسكر نتنياهو ونقيضه، لكنّ غالبية مصوتي اليمين واثقون من تصويتهم ومتمسكون بأحزاب اليمين التي صوتوا لها في المرة السابقة. في المقابل، فإن حوالي نصف عدد مصوتي اليسار والوسط، مرتبكون، ولم يقرروا بعد كيف سيصوتون، وهذا عنصر آخر من عناصر قوة نتنياهو.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.