5 تساؤلات حول محاكمة ترمب في «الشيوخ»

ديمقراطيون يبحثون «عقاباً» بديلاً عن «الإدانة»

متظاهرون داعمون لترمب لدى اقتحامهم الكونغرس في 6 يناير الماضي (أ.ف.ب)

تنطلق غداً الثلاثاء الجلسات الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في مجلس الشيوخ، إثر اتهامه بتحريض حشود عنيفة من أنصاره اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفيما يتمسك غالبية الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتبرئة الرئيس السابق، تُطرح خمسة تساؤلات رئيسية حول هدف المحاكمة، ومجرياتها، ونتائجها المرتقبة كما جاء في تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».
> هل سيدين «الشيوخ» الرئيس السابق؟
في حين أن العديد من الأعضاء الجمهوريين في المجلس وجّهوا انتقادات شديدة لترمب بعد طلب من أنصاره «القتال بكل قوة وضراوة» و«السير نحو الكابيتول»، إلا أن حدة الانتقادات تراجعت إلى حدّ كبير، وأصبح من المستبعد أن ينضم عدد كاف من الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين لتحقيق شرط الثلثين اللازم لإدانة الرئيس.
وكان التحول في مواقف الأعضاء الجمهوريين واضحاً خلال التصويت التجريبي الذي جرى في 26 يناير الماضي، إذ صوّت خمسة منهم فقط في مجلس الشيوخ ضد الاقتراح الذي هدف إلى رفض عقد محاكمة العزل.
وتستلزم الإدانة تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو لصالح إدانة ترمب بالتهمة ذات الصلة بقرار العزل، ألا وهي «التحريض على التمرد». فإذا صوّت جميع الأعضاء الديمقراطيين الخمسين بإدانة ترمب، تتطلب الإدانة انضمام 17 عضواً جمهورياً آخرين من أجل بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وقد أحجم أغلب الأعضاء الجمهوريين عن الدفاع عن تصرفات ترمب يوم واقعة الشغب. وبدلاً من ذلك، دفع عدد من المشرعين بـ«عدم دستورية» محاكمة العزل؛ نظراً لأن دونالد ترمب غادر منصبه الرئاسي بالفعل. تلك الحجة التي تلقى رفضا من جانب الأعضاء الديمقراطيين وعدد من فقهاء القانون الدستوري في الولايات المتحدة.
وبعد التصويت التجريبي الذي جرى الشهر الماضي، أشار العديد من الأعضاء الجمهوريين إلى أن حصول ترمب على البراءة بات من الأمور المفروغ منها.
وقالت السيناتورة سوزان كولينز، من ولاية مين، وهي واحدة من الأعضاء الجمهوريين الخمسة الذين صوتوا لصالح المضي قدماً في إجراءات المحاكمة: «افحصوا الحقائق بعناية». أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فقال إنه يعتقد أن التصويت التجريبي يعكس الحد الأدنى من الدعم الجمهوري للرئيس السابق.
ومع ذلك، قال بعض الأعضاء الجمهوريين إنهم ينتظرون الاستماع إلى الحجج المطروحة في المحاكمة. وكان السيناتور روب بورتمان، من ولاية أوهايو، قد صوّت لصالح جهود رفض المحاكمة، ولكنه أفاد بأن دستورية المحاكمة هي مسألة مختلفة عما إذا كان ترمب مذنباً بالتحريض على التمرد من عدمه.
> هل يتسبب فريق دفاع ترمب في إغضاب «الشيوخ»؟
إنها المعضلة الأبرز التي يواجهها فريق دفاع ترمب. فمن شأن حججهم تأجيج التوتر وغضب بعض أعضاء المجلس الذين عايشوا اعتداء أنصار ترمب على الكابيتول.
وفي أول طرح من جانبهم للقضية، أوضح محاموه أنهم سوف يطعنون في دستورية المحاكمة، نظراً لأن ترمب غادر منصبه الرئاسي بالفعل. ومن شأن هذا الطرح أن يعد بمثابة غطاء للأعضاء الجمهوريين من مجلس الشيوخ، الذين يميلون إلى تبرئة الرئيس الأسبق من دون التغاضي عن تصرفاته.
ومن شأن الفريق الدفاعي أن يدفع أيضاً بأن المحاكمة لا طائل من ورائها، لأن ترمب لم يعد رئيسا للبلاد، ما يلغي النتيجة المرجوّة من فريق الادّعاء، أي عزل الرئيس من منصبه. في المقابل، يشير الأعضاء الديمقراطيون إلى أنه بعد قرار الإدانة، يمكن لمجلس الشيوخ التصويت لمنع ترمب من الترشح لأي مناصب عامة في المستقبل.
وفي حال اضطر فريق الدفاع إلى التطرّق لأعمال العنف والفوضى التي شهدها يوم السادس من يناير، فمن المحتمل أن يُقروا بحالة الرعب والهلع التي سادت ذلك اليوم مع إلقاء اللوم بشكل كامل على المشاغبين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول. ويؤكد أعضاء الفريق الدفاعي على أن ترمب لم يتعمد التحريض على التمرد.
> هل ينجح «مديرو العزل» بإقناع الجمهوريين المتشككين؟
لن يكون الأمر سهلاً بحال. فالمدّعون يدفعون بأن أعمال الشغب لم تكن لتحدث في غياب دونالد ترمب، ومن ثمّ لا بد من محاسبته على تأجيجها.
يعتبر الديمقراطيون أن القضية بسيطة للغاية، لدرجة أنهم ليسوا بحاجة إلى المبالغة في شرحها، لا سيما مع سقوط خمسة مواطنين قتلى في خضم أعمال الشغب، وكون أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من ضحايا الحصار والاقتحام. ولقد جرى إخلاء مجلس الشيوخ بسرعة عالية في السادس من يناير، حين كان المتمردون يصعدون السلالم بالقرب من المجلس. وفور إخلاء أعضاء مجلس الشيوخ، تمكّن مثيرو الشغب من اقتحام مكاتب المشرعين.
وفي عرض موجز جرى تقديمه الأسبوع الماضي لاستعراض الحجج المطروحة، استعان مديرو العزل من مجلس النواب بالصور الصارخة والنداءات العاطفية في التأكيد على مسؤولية دونالد ترمب عن الاعتداء.
وقالوا إن أعضاء مجلس الشيوخ كانوا على مسافة «أقدام» من المتظاهرين المشاغبين، كما أشاروا إلى أن أقرانهم في خارج المبنى، الذين يرتدون شعارات مؤيدة لدونالد ترمب، اشتبكوا مع ضباط أمن الكابيتول وضربوهم، واعتدوا عليهم ببخاخات الفلفل الحارق والمقذوفات.
وكتب مديرو العزل من مجلس النواب: «حوصر الأعضاء الخائفون للغاية في داخل الغرفة، وحاولوا بناء دفاعات مؤقتة، في حين حطم المشاغبون المدخل، واتصل بعض الأعضاء بذويهم خشية عدم نجاتهم من اعتداء العصابة المتمردة الموالية للرئيس دونالد ترمب».
ومن المرجّح أن تتم إعادة عرض هذه المشاهد كاملة خلال المحاكمة.
> هل سنستمع لشهادة ترمب؟
ليس من المرجح حدوث ذلك. فقد رفض ترمب من خلال فريقه الدفاعي طلب مديري العزل بمجلس النواب إدلاءه بشهادته. كما أنه ليس من المتوقع أيضاً صدور أمر الاستدعاء الرسمي لإجباره على الإدلاء بشهادته.
ولم يعد بإمكان ترمب الوصول إلى حسابه على «تويتر»، الذي كان يعتمد عليه بصورة مكثّفة إبان المحاكمة الأولى لعزله في العام الماضي في الهجوم على مجريات القضية المرفوعة ضده، مع إعادة تغريد الرسائل النصية ومقاطع الفيديو، وغير ذلك من المنشورات من الجمهوريين الذين يهاجمون الديمقراطيين.
ومع وجود ترمب في منتجعه الخاص في فلوريدا، فالأمر متروك لفريقه الدفاعي في طرح الحجج بالنيابة عنه. ولقد تعهد الديمقراطيون بتحميل ترمب مسؤولية عدم استعداده للمثول والشهادة في المحاكمة، بيد أن هذه الحجة قد لا تلقى الدعم المنتظر منها. وليس من الواضح ما إذا كان الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وحتى أولئك الذين من المحتمل أن يدفعوا ببراءته، يريدون فعلاً حضوره والاستماع إليه.
> ماذا بعد «تبرئة» ترمب المتوقّعة؟
يثير احتمال تبرئة دونالد ترمب القلق لدى بعض من أعضاء مجلس الشيوخ، لا سيما الذين يخشون تبعات ذلك القرار على البلاد. وطرح بعضهم إمكانية توجيه اللوم إلى ترمب بعد انتهاء المحاكمة لضمان معاقبته بشكل من الأشكال على أعمال الشغب التي حرض عليها.
ولكن ربما يكون هناك سبيل آخر أمام الكونغرس للحيلولة دون تولي ترمب المناصب العامة في المستقبل.
ففي مقالة للرأي نُشرت الشهر الماضي على صفحات صحيفة «واشنطن بوست»، اقترح بروس أكرمان، وهو أستاذ القانون في جامعة يال، وغيرارد ماغليوكا، أستاذ القانون في جامعة إنديانا، لجوء الكونغرس إلى بند من أحكام التعديل الدستوري الرابع عشر الذي ينص على منع الأشخاص من تولي المناصب الفيدرالية العامة إذا ما ثبت تورطهم في العصيان المدني أو التمرد ضد دستور البلاد.
وكتب أساتذة القانون أيضاً أنه إذا وافقت أغلبية الأصوات لدى مجلسي النواب والشيوخ على ضلوع دونالد ترمب في أعمال العصيان أو التمرد، فسوف يجري منعه من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مرة أخرى في المستقبل.