519 مليون دولار ثمن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق يبحث تأسيس تحالف جديد لأنصاره

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
TT

519 مليون دولار ثمن حملة التشكيك في نتائج الانتخابات

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في المكتب البيضاوي في أغسطس 2018 (أ.ف.ب)

مع استمرار الاستعدادات لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، لا تزال الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات بعد الهجوم الذي تعرّض له مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي مستمرة، ولو بحجم أقل عما كانت عليه في السابق. فقرار السلطات بالإبقاء على التدابير الأمنية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل، كان يشير إلى تخوفها من احتمال حصول تداعيات أمنية، على خلفية ردود الفعل المتوقعة على محاكمة ترمب التي تبدأ غداً (الثلاثاء)، سواء من قبل مؤيديه أو معارضيه.
وفي تقرير عن الكلفة المالية التي تكبدها دافعو الضرائب الأميركيين، جرّاء الحملة التي قادها ترمب ومؤيدوه على مدى 77 يوماً لتحدّي نتائج الانتخابات والتشكيك بالنظام الانتخابي، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الكلفة بلغت أكثر من 519 مليون دولار. ونقلت عن إحصاءات رسمية من أجهزة حكومية أن الكلفة اليومية تصاعدت بشكل كبير، وهي تشمل الرسوم القانونية على عشرات الدعاوى القضائية التي لم تؤدِ إلى نتيجة، وتعزيز إجراءات الأمن رداً على التهديدات بالقتل التي تلقاها الموظفون العاملون في مراكز عدّ أصوات الاقتراع، وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بمبنى الكابيتول، وصولاً إلى الكلفة المرتفعة لنشر 25 ألف جندي من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن؛ حيث لا يزال عدد كبير منهم منتشراً بالفعل حول مبنى الكابيتول.
وتظهر الأرقام أن نشر الوحدات الأمنية استحوذ على نحو 480 مليون دولار، أي القسم الأكبر من الإنفاق، سواء في واشنطن أو في باقي الولايات التي شهدت استنفاراً كبيراً في الأيام التي سبقت عملية تنصيب الرئيس جو بايدن، بعد شيوع أنباء عن احتمال قيام جهات بالهجوم على مبنى الكونغرس ومباني الكونغرس المحلية في كثير من الولايات. وأضيفت أكلاف أخرى لضمان حماية جلسات المحاكمة التي تنطلق غداً.
وسيتمسّك فريق المحامين الذي سيتولى الدفاع عنه بطرح «عدم دستورية المحاكمة»، وبأنه من حق الرئيس السابق التشكيك في نزاهة الانتخابات بشكل علني، وينبغي عدم تحميله المسؤولية عن أفعال الأشخاص الذين هاجموا مبنى الكابيتول بعد إلقاء خطابه في المتظاهرين أمام البيت الأبيض.
وتواصل السلطات الأمنية مراقبتها لكثير من الأشخاص والتنظيمات السياسية الموالية لترمب واليمينية المتطرفة، في الوقت الذي تشير فيه بعض وسائل الإعلام الأميركية إلى أن النشاط السياسي لترمب قد يتجاوز نفوذه الواسع في الحزب الجمهوري. وفيما كرر كثير من أنصاره نظرياته عن الدولة العميقة التي حاربته، دعاه براد بارسكيل الذي عمل سابقاً كأحد مديري حملته الانتخابية، إلى الترشح مجدداً في انتخابات عام 2024. قائلاً في تغريدة له: «لقد قاموا بعزلك مرتين فقط، عليك أن تترشح مرة أخرى».
ونقلت وسائل الإعلام الأميركية أن ترمب يجري لقاءات متواصلة مع كثير من أنصاره، وخصوصاً من خارج القيادات الرئيسية الرسمية في الحزب الجمهوري. صحيفة «نيويورك تايمز» قالت إن ترمب المقيم الآن في منتجعه في مارلاغو بولاية فلوريدا، يبحث تشكيل تحالف يجمع أنصاره من مختلف الأطياف. وبحسب الصحيفة، فقد أطلق على هذه الحركة اسم «حركة الحقيقة البديلة». وأشارت إلى أن مايكل فلين مستشار ترمب السابق الذي أعفى عنه قبل انتهاء ولايته، يلعب دوراً كبيراً في تأسيس هذه الحركة. فلين، الذي شارك فور الإعفاء عنه في المظاهرات والاحتجاجات التي انطلقت لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية، كان أعلن في تجمع في 5 يناير، أي قبل يوم واحد من الهجوم على الكابيتول: «لكي نتنفس هواء الحرية النقي، نحن الشعب، من سيقرر طريقنا إلى الأمام، مستقبل أميركا إلى الأمام قد لا يكون الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي، بل سيكون حزباً من الشعب».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».