هونغ كونغ تعتقل مذيعاً ثانياً بـ«التحريض على العصيان»

ناشطون يحتجون ضد الاعتقالات في هونغ كونغ الأسبوع الماضي (د.ب.أ)

اعتقلت سلطات هونغ كونغ، أمس، مقدم برامج إذاعية على الإنترنت بموجب قانون التحريض على العصيان الذي يستخدم نادرا لكن بدأ تطبيقه أخيرا ضد منتقدي بكين.
وذكرت الشرطة في بيان أن ضباط إدارة الأمن القومي أوقفوا وأن يو - سينغ (52 عاما) بتهمة «نية التحريض». ولم تكشف السلطات عما قاله أو فعله واعتبرته السلطات تحريضا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. واستضاف الإذاعي المعروف باسم «غيغز» برامج تناقش التظاهرات المناهضة للحكومة، ودعا في وقت سابق إلى تقديم تبرعات لدعم شباب هونغ كونغ الذين فروا إلى تايوان.
وقانون التحريض على العصيان في هونغ كونغ منفصل عن قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة الصيف الماضي، في محاولة للقضاء على أنشطة المعارضة. ويعود قانون التحريض إلى منتصف القرن التاسع عشر أثناء الحكم الاستعماري البريطاني. لكنه بقي مجمدا منذ إعادة هونغ كونغ في 1997 إلى الصين، ولم يستخدم في مدينة تتمتع بحريات سياسية غير متواجدة في البر الرئيسي الصيني.
لكن بعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة التي تخللتها أعمال عنف في كثير من الأحيان في 2019، نفض المدعون الغبار عن القانون واستخدموه.
ويعتبر تحريضا على العصيان استخدام كلمات تدعو إلى «كراهية» الحكومة، أو «الازدراء بها»، أو تسبب السخط وعدم الرضا بين السكان. وستشكل المحاكمة اختبارا قانونيا لمدى انسجام هذا التعريف مع حرية التعبير، التي يفترض أنها مضمونة في دستور هونغ كونغ المصغر وقانون الحقوق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أصبح مذيع إذاعي آخر مؤيد للديمقراطية تام تاك تشي، أول شخص يتهم بالتحريض على العصيان منذ إعادة المنطقة إلى الصين. وهو حاليا رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة. ويقول المدعون إن شعارات الاحتجاج الشعبية التي رددها تام تاك تشي، مثل «حرروا هونغ كونغ» و«ثورة عصرنا» و«حلوا الشرطة»، تعد تحريضا على العصيان.
وقمع قانون الأمن القومي الذي أصدرته بكين كثيرا من الحريات، فألغى الاحتجاجات وحظر فعليا مجموعة من الآراء السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى الاستقلال أو المزيد من الحكم الذاتي أو الديمقراطية الكاملة في هونغ كونغ.
وأوقف وان سابقا بتهمة تتعلق بالأمن القومي العام الماضي، وهو واحد من أكثر من مائة معارض تم التحقيق معهم بموجب الصلاحيات الجديدة منذ دخولها حيز التنفيذ في يونيو (حزيران).
وقالت إدارة الأمن القومي بالشرطة حينها إنها تشتبه في أن وان قام بتوفير أموال بشكل غير قانوني لدعم الأشخاص أو المنظمات التي تدافع عن الأنشطة الانفصالية، في إشارة محتملة للتبرعات لسكان هونغ كونغ في تايوان. لم يتهم بعد بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي، ويشير اعتقاله بتهمة التحريض على العصيان إلى أن الشرطة قررت استخدام قانون الحقبة الاستعمارية بدلاً من ذلك.