قصف متبادل جنوب إدلب... و«درون» تركية فوق طريق حلب ـ اللاذقية

موسكو تتهم «النصرة» بهجمات شمال غربي سوريا

TT

قصف متبادل جنوب إدلب... و«درون» تركية فوق طريق حلب ـ اللاذقية

حلقت طائرات «درون» تابعة للجيش التركي فوق عناصره على طريق حلب - اللاذقية في شمال غربي سوريا وسط تبادل قصف بين قوات النظام وفصائل على «خطوط التماس» في جبل الزاوية جنوب إدلب.
وصدت غرفة عمليات «الفتح المبين» العاملة في إدلب تسللا لقوات النظام على محور قرية العنطاوي في سهل الغاب غربي حماة، بحسب المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» ناجي مصطفى. وقال إن «قواتنا استطاعت كشف المجموعات المتسللة، والتعامل معها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أوقع خسائر في صفوفها».
وكان «جيش النصر» العامل ضمن صفوف «الجبهة الوطنية للتحرير» نفذ هجومًا على مواقع قوات النظام في قرية الفطاطرة بسهل الغاب، أول من أمس، ردًا على مقتل 11 من عناصره بعملية تسلل لقوات النظام والروس، في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأشار مصطفى إلى مقتل 6 عناصر من قوات النظام في الهجوم بينهم ضابط، لكن النظام لم يتحدث عن هذه الهجمات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» «حلق طيران مسير تركي في أجواء محافظة إدلب، تزامناً مع انتشار مكثف صباح أمس للقوات التركية، على طريق حلب - اللاذقية الدولي، حيث قامت القوات التركية بإغلاق الطرقات وتكثيف انتشارها في المنطقة هناك ولا سيما محيط محمبل بريف إدلب الغربي، دون معلومات مؤكدة إلى الآن حول أسباب الانتشار هذا، فيما إذا كان بغرض تمشيط المنطقة أو البحث عن متورطين باستهداف النقطة التركية في منطقة أبو الزبير في 31 الشهر الماضي».
وأشار إلى انتشار مكثف للقوات التركية انطلاقاً من معرة مصرين والفوعة شرقي وشمال شرقي إدلب، وصولاً إلى مدينة إدلب، وأفادت مصادر بأن الانتشار المكثف هذا سببه عمليات تمشيط تقوم بها القوات التركية في المنطقة هناك، من تفكيك عبوات وتفجير ألغام مزروعة.
وكان «المرصد» رصد مطلع الشهر الجاري، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق حلب – اللاذقية ابتداء من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأن مسلحي «جبهة النصرة» شنوا خلال الساعات الـ24 الماضية 23 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي سوريا. وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان، إنه تم رصد 23 هجوما من أراضي سيطرة عناصر «جبهة النصرة»، بينها 13 استهدفت مواقع داخل محافظة إدلب، و5 في حلب، و3 في حماة، و2 في اللاذقية.
وأشار سيتنيك مع ذلك إلى عدم تسجيل أي انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في المنطقة من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية الموالية لتركيا. كما أكد أن الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات على طريقين في محافظة حلب إضافة إلى دورية للقوات الجوية.
ودعا نائب مدير مركز حميميم كل قادة «التشكيلات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة إدلب لخفض التصعيد إلى التخلي عن أي أعمال عدائية والمضي قدما نحو التسوية السلمية في الأراضي التي تحتلها».
من ناحية أخرى، نفذت الفصائل الموالية لتركيا قصفا صاروخيا استهدف قرية تل مناخ الواقعة بريف تل تمر شمال شرقي الحسكة.
وتزامن القصف مع اجتماع ضباط روس في قرية علوك الواقعة في ريف رأس العين في ريف الحسكة بالمنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم