الجيش الجزائري عشية الذكرى الثانية للحراك: «بلادنا مستهدفة من أطراف أجنبية»

هاجمت قيادة الجيش الجزائري «حالمين بنشر الفوضى وزرع الفتنة في صفوف الشعب، والمتوهمين بتحقيق مكاسب على حساب الوطن». وهم حسبها «لا يدركون أن ذلك العهد انتهى وولّى إلى غير رجعة وأصبح ذكرى قديمة»، في إشارة إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي.
وأكدت «مجلة الجيش»، لسان حال وزارة الدفاع، في عددها الجديد لشهر فبراير (شباط)، أن «الحملات المسعورة والمغرضة التي تستهدف ضرب وحدة الشعب، والمساس بمتانة العلاقة بين الشعب وجيشه، لن تفلح أبداً في النيل من هذه العلاقة المقدسة التي تمتد جذورها إلى الثورة التحريرية المجيدة». ولم توضح النشرة العسكرية مَن المقصود بهجومها، وقد يفهم من هذا الكلام قطاع من نشطاء الحراك، يرفع شعار «دولة مدنية لا عسكرية»، المزعج كثيراً للمسؤولين العسكريين. يشار إلى أن «المشرف العام» على «مجلة الجيش»، هو رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.
وبحسب النشرة، التي تعرض مواقف سياسية من قضايا محلية ودولية، كل شهر، فإن «شعبنا لم يكن أبداً قاصراً أو مراهقاً، بل قادراً على التمييز بين الصالح والطالح والسمين والغث». مبرزاً أن «الشعب يضع كامل ثقته في جيشه، مفتخراً بما بلغه من رقي واحترافية على طريق كسب مكامن القوة، التي تمكنه من الدفاع عن حدودنا وسيادتنا الوطنية، وضمان أمن واستقرار البلاد ومواجهة أي تهديد مهما كان مصدره وطبيعته».
وقالت «مجلة الجيش» إن الرئيس عبد المجيد تبَون «خاض 3 معارك (منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019). تتعلق الأولى بمحاربة التخلف، إذ أولى اهتماماً بالغاً بمناطق الظل (وصف يطلق على جهات من البلاد تعاني فقراً كبيراً)، وعمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. كما وضع الرئيس في المقام الثاني، مقاربة ناجعة لمواجهة وباء كورونا؛ حيث تم كسب المعركة، مقارنة بدول أخرى أكثر تقدماً. علاوة على إجراء استفتاء تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية... كل هذه الإنجازات تعد مكاسب رغم أنف المناوئين». ومعروف أن الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي جرى في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرف مشاركة ضعيفة (37 في المائة). أما الانتخابات البرلمانية والمحلية، فقد تعهد تبون بتسبيقهما عن موعديهما الرسمي، ولم تنظما بعد، بعكس ما يفهم مما نشره «الجيش».
ويرى غالبية المراقبين أن الظروف الاقتصادية كانت سيئة للغاية بفعل تراجع القدرة الشرائية لملايين الجزائريين، خلال سنة من حكم تبون. كما أن المعركة مع «كوفيد 19»، أثبتت حسب نقابات الطب مدى ضعف النظام الصحي وعجزه عن التكفل بالمرضى.
وأضافت النشرة العسكرية بنبرة صارمة: «لم يعد خافياً على أحد أن بلادنا مستهدفة من قبل أطراف أجنبية، لم يرق لها ذلك النهج الوطني والسيادي الذي تنتهجه، في ظل عالم ما فتئ يشهد في المدة الأخيرة تحولات وتحديات وتهديدات، تستهدف الدولة الوطنية في الصميم». وتابعت: «إن انخراط الشعب الجزائري عن قناعة في مساعي بناء جزائر جديدة قوية وسيدة، لم يكن ليرضي أطرافاً معادية، حركت بيادقها وأوعزت لأصوات من ذوي النوايا السيئة، بفعل ارتباطها بأجندات خارجية، أضحت معروفة لدى العام والخاص، قصد الالتفاف على المطالب المشروعة للشعب وبثّ سمومها، في محاولة لدفع البلاد إلى الفوضى وخلط الأوراق».
وينطوي خطاب «مجلة الجيش» في كل مرة على وجود «متآمرين» و«أعداء» مفترضين ضد الجزائر يريدون لها الشرّ. وهذه المعاني حاضرة بقوة أيضاً في كلام المسؤولين المدنيين والعسكريين. وكتب الصحافي القدير نصر الدين قاسم، على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، قائلاً: «من يصدق نظرية المؤامرة والاستهداف يخال الجزائر دولة خارقة حققت الكمال، ديمقراطية لا يستعبد فيها أحد، ودولة قانون لا تؤذى فيها ذبابة، ولا يسجن فيها بريء، ومتطورة لا يجوع فيها مواطن ولا يشقى».