محامون تونسيون يقاضون رئيس الحكومة على خلفية اعتداءات لفظية وجسدية

أكدت مصادر حقوقية تونسية أن الجمعية التونسية للمحامين الشبان قد قررت مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة، وذلك إثر تعرض مجموعة من المحامين للاعتداء بالعنف اللفظي والجسدي من قبل عناصر أمنية تونسية إثر المشاركة في الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها وسط العاصمة مساء أول من أمس (السبت). ودعت إلى التعجيل بإعداد رزنامة تحركات ضد «الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللتونسيين». وأعطت النيابة العامة التونسية الإذن بفتح تحقيق قضائي حول التجاوزات المحتملة الحاصلة خلال تلك الاحتجاجات التي تزامنت مع إحياء التونسيين للذكرى الثامنة لاغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد.
وفي هذا الشأن قال المحامي الهادي الحمدوني إن الشكوى القضائية تتضمن اتهاما لرئيس الحكومة بـ«الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد»، معتبرا أن «ممارسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات فاشية تنم عن حالة من الارتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الديكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير» على حد تعبيره.
وفي السياق ذاته، اتهم عبد الناصر العويني محامي القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013 دون أن يتم الكشف عن ملابسات الجريمة ومرتكبيها، الأمن التونسي بالانحياز إلى حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي. وقال العويني موجها خطابه لقوات الأمن التونسي إنه «بوليس الغنوشي، وبوليس حركة النهضة»، معتبرا أن «البوليس معاد للشعب وموظف عند راشد الغنوشي وحركة النهضة والأمن الموازي» على حد تعبيره. وأشار إلى أن الشعب الذي أطاح بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي سيطيح براشد الغنوشي وهشام المشيشي. وأشار إلى اعتداء الأمنيين على المحامي التونسي ياسين عزازة من قبل عصابات أمنية تدافع عن راشد الغنوشي، على حد قوله.
يذكر أن تصريحا لعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة قد خلف جدلا سياسيا حادا في تونس عندما قال خلال احتدام الاحتجاجات الاجتماعية والمواجهات الليلية العنيفة مع المحتجين، إن حزب النهضة على استعداد لدعم جهود الأمنيين لـ«ضبط الشارع» من خلال تشريك ميليشيات تأتمر بأمر النهضة، واتهمته أحزاب المعارضة بمحاولة السيطرة على الشارع التونسي اعتمادا على ميليشيات الأمن الموازي.
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى وجود عناصر أمنية لا ترتدي الزي النظامي ضمن قوات الأمن التي أشرفت على تأمين احتجاجات مساء السبت، وأكدت كذلك على انضمام أطراف غريبة عن الأمن الرسمي لمواجهة المحتجين، ومن بينهم بعض المحامين الذين هاجموا عناصر الأمن واتهموهم بخيانة مطالب التونسيين.
وكان عدد من المحامين التونسيين قد أعلنوا مساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية التي جدت الشهر الماضي وتقدموا إلى المحاكم التونسية بإنابات للدفاع عن أكثر من 1500 محتج اعتقلوا في تلك الاحتجاجات.
على صعيد متصل، أعلن اتحاد الشغل (نقابة العمال) أنه أمضى اتفاقا مع الحكومة يتعلق بتفعيل نحو 50 اتفاقية مبرمة في القطاع العام ويمتد مفعولها المالي على سنتي 2021 و2022 وهو ما سيجعل نقابة العمال تتجه نحو إقرار التهدئة الاجتماعية التي قد تكون على شكل هدنة مطولة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق من شأنه أن يحيد القيادات النقابية، ويخفف من تحالفها غير المعلن مع التيارات اليسارية المعارضة، وكذلك قربها من الرئيس التونسي قيس سعيد وسعيها لفتح أبواب الحوار السياسي الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية.
وفي المقابل، دعا صلاح الدين السالمي القيادي النقابي، إلى عدم التفويت في البنوك الحكومية ومحاولة إصلاح وضعياتها وتوازناتها المالية حالة بحالة، معتبرا أن وزير المالية التونسي مطالب بمراجعة هذا الخيار الحكومي. وأضاف السالمي في تصريح إعلامي، أن اتحاد الشغل لن يقبل عمليات التفويت الدولة في مساهماتها في البنوك العمومية وبالتالي التفويت فيها للقطاع الخاص وتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.