أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
TT

أبرز الشخصيات في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ

ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)
ستيسي بلاسكيت أبرز المشرفين على محاكمة ترمب (أ.ب)

المتّهم هو دونالد ترمب مجدداً. لكنّ عدداً من الشخصيات الأساسية في الإجراءات المرتقبة في مجلس الشيوخ تبدّلت هذه المرّة عن تلك التي سُلّطت عليها الأضواء في آخر محاولة لعزل الرئيس السابق.
كما أن التهم مختلفة هذه المرة. ففي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أطلق مجلس النواب إجراءات عزل ترمب بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكنه يحاكَم الآن بتهمة «التحريض على التمرّد» على خلفية دوره في الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول الشهر الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية التي استعرضت بعض الشخصيات التي يُتوقّع أن تلعب أدواراً رئيسية في الجلسة المتلفزة المرتقبة، بعد غد (الثلاثاء).
كلّفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مجموعة متنوعة من تسعة مشرفين على العزل لتولي القضية، جميعهم نواب ديمقراطيون ومحامون. هم غير الأعضاء السبعة الذين أشرفوا على محاكمة ترمب في المجلس عام 2020.
يقودهم جايمي راسكين، وهو متخصص في الدستور بدأ بوضع مسوّدة نص العزل بعد وقت قصير من اقتحام مجموعة متمرّدة الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني).
ويتولّى النائب المتحدّر من ماريلاند أكبر قضية في مسيرته المهنية في وقت يعيش حالة حداد على نجله تومي الذي انتحر عشية رأس السنة.
وقال راسكين لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي: «لن أخسر ابني في نهاية 2020 وبلدي وجمهوريتي في 2021».
ومن بين أبرز المشرفين أيضاً على الإجراءات ستيسي بلاسكيت (54 عاماً)، وهي سوداء البشرة وأم لخمسة أبناء متحدرة من جزر العذراء الأميركية.
وبصفتها من بين أعضاء الهيئة الناخبة من أرض أميركية وراء البحار، لا تحظى بلاسكيت بميزة التصويت في مجلس النواب وبالتالي لا يمكنها التصويت لصالح عزل ترمب. لكنها أعربت عن تشرّفها بأن يتم اختيارها للمساعدة في القضية ضد الرئيس الذي قالت إنه قام بـ«محاولة انقلاب».
لن يكتفي أعضاء مجلس الشيوخ المائة بلعب دور المحلّفين في محاكمة ترمب، إذ كانوا شهوداً وضحايا في مسرح الحدث: مقر الكابيتول.
لكن لا يزال لدى ترمب العديد من الموالين، بمن فيهم السيناتور المحافظ جوش هاولي عن ميزوري، الذي يتطّلع إلى الرئاسة مستقبلاً، والسيناتور تيد كروز، الذي كان محامياً دستورياً من تكساس. ويُذكر أن السيناتورين يدافعان منذ الآن بشدة عن ترمب.
وكانا بين مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد المصادقة على نتائج الانتخابات في عدة ولايات محددة، حتى بعد الهجوم على الكابيتول. ويحذّران حالياً مما وصفها كروز بأنها محاولة «حاقدة» لإدانة رئيس غادر منصبه.
تشمل المجموعة أيضاً السيناتور راند بول الذي اتّهم الديمقراطيين بأنهم باتوا يعانون من «اختلال عقلي من شدّة كرههم لترمب».
والأسبوع الماضي، ضغط بول (طبيب العيون السابق البالغ 58 عاماً) من أجل التصويت على إلغاء المحاكمة على اعتبار أنها غير دستورية. وفشلت محاولته، لكن لم ينضم إلا خمسة جمهوريين إلى تصويت الديمقراطيين لصالح المضي قدماً بها، في نتيجة تنبئ بما سيكون الوضع عليه، الثلاثاء.
على اعتبار أن إدانة ترمب تستدعي تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالحها، سيتعيّن على 17 جمهورياً الانشقاق عن صفوف الحزب والانضمام إلى جميع الأعضاء الديمقراطيين ليتحقق ذلك.
ويُستبعد أن يتم الوصول إلى هذه العتبة، لكن السيناتور ميت رومني صوّت لصالح الإدانة قبل عام، بينما قال بات تومي عن ولاية بنسلفانيا علناً إن ترمب «ارتكب مخالفات تستدعي العزل» عبر تحريضه على أعمال العنف التي وقعت.
ويبقى السؤال: هل سينجحون في كسب تأييد المشككين؟ تتّخذ كل من المعتدلتين ليزا موركوسكي وسوزان كولينز، موقفاً محايداً، بينما نُقل عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي لا يزال يحظى بنفوذ واسع في أوساط كتلته، قوله في إحدى الجلسات المغلقة إنه يفكّر في التصويت لصالح إدانة ترمب.
يمنح الدستور كبير قضاة المحكمة العليا عادةً سلطة ترؤس محاكمة لعزل رئيس في منصبه. لكن نظراً إلى أن ترمب لم يعد في المنصب، اعتذر كبير القضاة جون روبرتس الذي ترأس جلسة 2020.
يترك ذلك السيناتور باتريك ليهي (80 عاماً)، الذي يعد عضو حزب الأغلبية الذي قضى أطول مدة في المجلس وبالتالي يعد بمثابة رئيسه المؤقت، ليتولى المهمة.
ويعد الوضع شائكاً بالنسبة للنائب الليبرالي الذي يقوم أيضاً بدور محلّف وسط قلق بشأن حالته الصحية، إذ شعر بإعياء ونُقل إلى المستشفى بعد ساعات فقط على تنصيبه رئيساً للمجلس في 26 يناير.
ويُذكر أن ليهي شخص دمث مهووس بأفلام «باتمان» حتى إنه ظهر عدة مرّات بأدوار صغيرة فيها، كما أنه مصور هاوٍ. وهاجمه ترمب خلال تجمّع عام 2018، متهماً إياه بالإكثار من تناول المشروبات الكحولية. وقلل ليهي من أهمية التصريحات حينها واصفاً إياها بأنها مجرّد «هراء كاذب»، مشيراً إلى أنه لا فكرة لديه عن السبب الذي دفع ترمب للاعتقاد بأنه كثير الشرب.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.