بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من الجائحة

بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من الجائحة
TT

بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من الجائحة

بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات التي ربحت من الجائحة

قالت صحيفة «صنداي تايمز» نقلاً عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة «كوفيد - 19».
وأضافت الصحيفة أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على «الأرباح الاستثنائية»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس (آذار)، والذي سيركز على تمديد برنامج «كوفيد - 19» للتسريح المؤقت ودعم الشركات. ويُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.
ويواجه سوناك ضغوطاً داخل حزبه (حزب المحافظين)، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) مستوى قياسياً مرتفعاً عند 271 مليار جنيه إسترليني (370 مليار دولار). ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية على تقرير «صنداي تايمز».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.