أمين عام «التقدم والاشتراكية» المغربي يحذر من تأجيل موعد الانتخابات البلدية

مجلس النواب يخصص جلسة استماع إلى رئيس الحكومة بشأن الاستحقاقات المقبلة

حذر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (الحزب الشيوعي سابقا) المشارك في الحكومة، صباح أمس خلال اجتماع حزبي في الرباط، خصص لانتخاب الهياكل التنفيذية لمنظمة شباب حزبه، من المس بأجندة الانتخابات البلدية المقبلة، التي جرى التوافق بصددها بين اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات التي يشرف عليها وزيرا الداخلية والعدل والحريات والأمناء العامين للأحزاب، معلنا عن وجود إرادة لدى بعض الأحزاب السياسية، من دون ذكر اسمها، لتأجيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
وانتقد بنعبد الله المقترح المشترك الذي تقدم به كل من حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والقاضي بسحب مهمة الإشراف السياسي على الانتخابات من الحكومة، وتفويتها إلى هيئة مستقلة، وعد المطلب تشكيكا من المعارضة في نزاهة مؤسسات الدولة، وليس فقط تشكيكا في الأحزاب المشكلة للغالبية، وقال بهذا الخصوص: «نحن لا نعيش في دولة فارغة وعارية حتى نلجأ لهذا الخيار».
ودافع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بقوة على قدرة الحكومة على الإشراف على انتخابات، وضمان نزاهتها بكل الصرامة الممكنة، مؤكدا أن وزارة الداخلية تبقى المؤسسة الوحيدة التي تمتلك كل الإمكانيات البشرية واللوجيستيكية للتحضير والإشراف على أول انتخابات بلدية في عهد الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية.
وفي ارتباط بذلك، يعقد مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) الثلاثاء المقبل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، وسترخي عملية الاستعداد للانتخابات البلدية المزمع عقدها خلال منتصف السنة الحالية على أشغال جلسة الاستماع البرلمانية لرئيس الحكومة، التي تعقد تطبيقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
وذكرت مصادر «الشرق الأوسط» أن الفرق النيابية لأحزاب الغالبية المكونة من (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية) تقدمت بسؤال مشترك حول ظروف الإعداد للانتخابات من الناحية القانونية واللوجيستيكية. فيما فضلت فرق المعارضة المشكلة من (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري) مساءلة رئيس الحكومة بشكل منفرد حول الانتخابات من زاوية مختلفة، وذكرت المصادر أن المعارضة وجهت أسئلة إلى رئيس الحكومة حول الضمانات المتوفرة لتحقيق المناصفة في الانتخابات كما ينص على ذلك الدستور، وكذلك المستجدات المتعلقة بتقطيع الدوائر الانتخابية المحلية، خصوصا بعد إعلان الحكومة على مرسوم تقطيع دوائر المحافظات الذي يرجح أن تصادق عليه الحكومة الأسبوع المقبل.