التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

تعافي القارة السمراء يحتاج لمليارات الدولارات

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة
TT

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

التمويل وآلياته يزيدان متاعب أفريقيا الاقتصادية أمام الجائحة

ترتفع الدعوات في أفريقيا بشأن التمويل وآلياته، وسط مخاوف من تفشي جائحة كورونا، في وقت ترتفع فيه الإصابات والوفيات حول العالم، وتخرج أحياناً أخرى عن السيطرة.
فبعد أن حدد مسؤول في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مبلغ 9 مليارات دولار تحتاج إليها القارة السمراء للحصول على ما يكفي من لقاحات كورونا لوقف الجائحة، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أمس (السبت)، إن الحصول على قروض بشروط ميسرة سيكون أساسياً لتعافي أفريقيا اقتصادياً من جائحة «كوفيد-19».
وذكر رامابوسا، الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الأفريقي، أمام قمة الاتحاد أنه لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد، رغم إتاحة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موارد مالية كبيرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا. وقال رامابوسا أمام القمة التي انعقدت عبر الإنترنت: «سيظل الحصول على التمويل الميسر أساسياً، بينما تعيد الدول بناء اقتصاداتها».
ومضى قائلاً: «ضخ موارد جديدة من قبل صندوق النقد الدولي، من خلال إعادة التخصيص وإصدار حقوق سحب خاصة جديدة، مع تفضيل العالم النامي، سيصحح التفاوت الصارخ في إجراءات التحفيز المالي بين الاقتصادات المتقدمة وباقي العالم». وبشكل عام، تتيح القروض الميسرة شروطاً أكثر ملاءمة من الشروط المتاحة في السوق المفتوحة. وقد تدهورت الأعباء الخطرة لديون عدد من الدول الأفريقية بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19».
وأظهر إحصاء لـ«رويترز» أن أفريقيا التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة سجلت إلى الآن أكثر من 3.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 94 ألف وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا حالات إصابة أكثر من أي دولة أفريقية أخرى.
وفي حين تمضي الدول الغنية قدماً في حملات التطعيم، بدأت التطعيمات في عدد قليل من الدول الأفريقية، ويأمل الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة في تطعيم 60 في المائة من السكان في السنوات الثلاث المقبلة.
وقال رامابوسا، يوم الاثنين، إن الاتحاد الأفريقي حصل حتى الآن على مليار جرعة لقاح، منها 700 مليون جرعة من برنامج «كوفاكس» العالمي الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية. وكان مسؤول بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد قد قال في وقت سابق إن القارة تحتاج إلى نحو 9 مليارات دولار للحصول على ما يكفي من لقاحات «كوفيد-19» لوقف الجائحة، لكن الوصول إلى إمدادات اللقاح يمثل مشكلة أكبر في ظل السباق العالمي للحصول عليها.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك، هيبوليت فوفاك، وفق «رويترز»، إن البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً، ومؤسسات أخرى لتمويل التنمية، تعمل مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. لكنه أضاف أن الدول الأفريقية لا تستطيع منافسة الحكومات الأكثر ثراء التي أمنت لنفسها إمدادات كبيرة من اللقاح.
وتابع قائلاً: «إذا تُرك الإمداد بلقاحات (كوفيد-19) للسوق، فستحصل دول نامية كثيرة على حصص صغيرة، بما يشمل أفريقيا». وأضاف: «حتى إذا كان لدى أفريقيا 100 مليار دولار، فإننا لن نتمكن من الحصول على جرعات كافية».
وتشير تقديرات البنك إلى أن أفريقيا ستحتاج إلى إنفاق نحو 5.8 مليار دولار لشراء اللقاحات، ونحو 3.3 مليار دولار لتوصيلها، حتى تحقق هدف تطعيم 60 في المائة على الأقل من 1.3 مليار أفريقي، بدءاً من العام المقبل.
وسيأتي جزء من التمويل من تحالف «كوفاكس» العالمي الذي تشارك منظمة الصحة العالمية في إدارته، ويهدف إلى ضمان تمكن الدول الفقيرة من الحصول على اللقاح بشكل عادل.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.