اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

«سائرون» و«دولة القانون» تفرقهما «البطة» وتوحدهما بلاسخارت

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية
TT

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

اتساع الرفض الشيعي للإشراف الأممي على الانتخابات العراقية

على الرغم من السجال الذي جرى مؤخراً بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول ماعرف بـ«البطة»، وهي السيارة التي كانت تتهم أيام الحرب الطائفية (2006 - 2008) بالعراق بالتصفيات، خصوصاً بعد تصريحات مثيرة للجدل للمالكي، فإن كلاً من كتلتي «سائرون» المدعومة من الصدر و«دولة القانون» أعلنتا رفضهما فكرة الإشراف الأممي على الانتخابات العراقية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
الحديث عن «البطة» عاد من جديد على أثر تصريحات للنائب السني السابق مشعان الجبوري رداً على رغبة التيار الصدري بتسلم رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، قال فيها إن السنة لا يرغبون في أن يكون «سائق البطة» رئيساً للوزراء.
المالكي، من جهته، أكد عزمه تولي منصب رئاسة الوزراء فيما لو جرى تكليفه، وتعهد بملاحقة «البطة»، ما أثار حفيظة الصدريين، ورد ما يعرف بـ«وزير الصدر»، محمد صالح العراقي، على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق بعنف. وقال العراقي في تغريدة على «تويتر» إن «من الممكن القول إن البطة هي الحل الوحيد للفاسدين، ولمن باعوا ثلث العراق لـ(داعش)»، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت للمالكي بالتسبب في سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم الإرهابي منتصف عام 2014. وتابع العراقي: «إلا أن أخلاقنا، نحن الصدريين القح (الخالصين)، لا تسمح لنا بذلك، فهي سيرة المنشقين والميليشيات الوقحة، وهم أجمع ليسوا أسوة لنا».
اللافت أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة بدأت بخلق اصطفافات جديدة بشأن مسألة الإشراف الأممي عليها. وفيما لم تظهر اعتراضات من قبل السنة والكرد على مبدأ الإشراف الدولي، فإن الكتل الشيعية بدأت تعلن رفضها الإشراف الأممي تحت ذريعة الانتقاص من السيادة. وفيما لم تعلن نتائج زيارة مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى طهران والتي لحقها بعد يومين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى إيران، فإن المؤشرات كلها تؤكد أن بلاسخارت وحسين حاولا تسويق فكرة الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية، لكن ليس من منطلق الهيمنة على القرار العراقي الذي قد يسلب تحكم الكتل الشيعية بالقرار السياسي في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن «ائتلاف دولة القانون» رفضه الإشراف الدولي، وقال القيادي به وعضو البرلمان كاطع الركابي في تصريحات، إن «أي دولة تحترم نفسها، وتملك سيادة كاملة، لا يمكن لها القبول على موضوع الإشراف الأممي على الانتخابات»، مبيناً أن «العراق دولة ذات سيادة ومعترف بها من كل العالم، ومن غير الممكن القبول بالإشراف الأممي»، مضيفاً أن «العراق لا ينقصه شيء حتى يطلب من الأمم المتحدة أو جهة دولية أن تكون مشرفة على الانتخابات». وتابع: «إننا مع وجود رقابة للأمم المتحدة أو طرف آخر، من أجل الحفاظ على نزاهة وشفافية الانتخابات، وهذا الأمر معمول به منذ أول انتخابات أجراها العراق بعد 2003». وبين أن «قضية الرفض السياسي للإشراف الأممي مرتبط بقضية سيادة العراق». وأوضح الركابي أن «هناك مخاوف سياسية من أن هذا الاشراف قد يكون لصالح جهات سياسية ضد جهات سياسية أخرى، من خلال التلاعب في الانتخابات أو نتائجها».
وكان المالكي نفسه أعلن رفضه الإشراف الأممي وقال في مقابلة متلفزة: «وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً»، مؤكداً أنه «لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها»، موضحاً أنه يمثل «خرقاً للسيادة الوطنية»، فيما أبدى موافقته على «المراقبة فقط».
من جهته، أعلن تحالف «سائرون» أيضاً رفضه الأممي، وقال القيادي في التحالف النائب رياض المسعودي، إن «جميع الانتخابات في دول العالم تجري برقابة دولية»، مشدداً على أن «يكون الإشراف على عمليات إجراء الانتخابات وليس إجراء الانتخابات». وأوضح أن «هذا يعني ألا تقوم الأمم المتحدة أو أي طرف دولي، بإجراء الانتخابات العراقية»، مؤكداً أن «هذا الأمر مرفوض ولن نقبل به».
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن عدد الأحزاب السياسية التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن «52 حزباً من أصل 235 حزباً مجازاً أبدوا الرغبة بالمشاركة»، لافتة إلى أن «مجموع التحالفات المصادق عليها حتى الآن 28  تحالفاً».
إلى ذلك، يقول النائب عن محافظة الأنبار ضمن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، لـ«الشرق الأوسط»، إن الانتخابات بوضعها الحالي لا يمكن أن يكون فيها تزوير، ولو جئنا بروبوتات لكي تشرف عليها، حيث لن تتغير النتائج»، مبيناً أن «الذي سيتغير في حال أصبح هناك إشراف أممي حقيقي هو الإقبال، حيث إن المواطنين العراقيين سوف يقتنعون بالانتخابات، وبالتالي يقبلون عليها بكثرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير النتائج بشكل كبير».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».