شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»

قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كلامه كان موجعاً ومزعجاً لهم

رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
TT

شقيقة لقمان سليم لا تريد تحقيقاً دولياً «لأنها تعرف من قتله»

رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)
رشا الأمير شقيقة لقمان سليم (إ.ب.أ)

يسود هدوء يشوبه الحزن مدخل منزل عائلة لقمان سليم، الناشط المعارض لـ«حزب الله». عند مدخل المنزل، شرطي وحيد يراقب الداخلين إلى المنزل الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الحزب، وحيث مارس سليم نشاطه المعارض للحزب من دون مداورة.
في الداخل، تستقبل شقيقته رشا الأمير المعزين بعبارة «لقمان حي»، وعلى وجهها ابتسامة لا تفارقها إلا حين ترى عزيزاً على أخيها يبكي، عندها فقط يغلبها الدمع ولو للحظات.
«هو الأخ والصديق والأستاذ والمثل»، تقول الأمير لـ«الشرق الأوسط» مضيفة: «لا أحد يستطيع قتل الأفكار والآراء والقيم، قتلوا شقيقي فليخبروني كيف سيقتلون أو يمحون فكره وأعماله وقيمه».
ترى الأمير أن شقيقها اختار الطريق الأكثر وعورة، طريق الحرية الحقيقية البعيدة عن الشعارات والمتاجرة، ودفع ثمنها حياته «قتل شقيقي لأن كلامه موجع لهم، لأنه صريح وصلب لا يهادن، كان مزعجاً بالنسبة لهم، فهم يريدون احتكار القيم ويعتبرون أنفسهم الأقوى، فكيف لصوت أخي أن يخرج من احتكارهم، لم يتحملوا الأمر».
أما لماذا قُتل اليوم، وهو الذي لم يترك منزله يوماً رغم التهديدات، فتعتبر الأمير أن هناك حالة انتظار إقليمية، فالإدارة الأميركية الجديدة صغيرة العمر، والكل ينتظر ماذا ستفعل، وكذلك عواصم القرار في العالم كلها في حالة عصف أفكار فيما يخص مصير المنطقة، وفي مثل هذه الأوقات، حيث تغيب التسويات أحب قتلة سليم اللعب بالوقت الضائع.
لا تريد رشا الأمير معرفة الحقيقة، ولا تنتظر شيئاً من القضاء اللبناني الذي تصفه بأنه في حال غيبوبة، وهي أيضاً لا تريد قضاءً دولياً، لا سيما أنه أيضاً ليس منزهاً في بعض منه عن التدخلات السياسية. تؤكد أنها لن تلجأ إلى تحقيق دولي، ليس فقط لأنه يتطلب شروطاً معينة وآلية تمر عبر مجلس النواب وميزانية، بل لأنها تعرف جيداً حقيقة من قتله، وهذا يكفيها.
«لا أهتم بالتفاصيل البوليسية، ماذا سيخبرني القضاء أي نوع رصاص قتل أخي؟ كيف غدروه وقاومهم؟ هذه تفاصيل مقززة ومقرفة لا أريد معرفتها، تشبه القتلى ولا تنفعني بشيء ولن تقلل وطأة فقدي، أعرف الحقيقة وهذا يكفي».
تردد الأمير وهي تتحدث مع «الشرق الأوسط»، عن حادث مقتل أخيها عبارة السيد المسيح: «أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضيكم»، فيما يوحي بأنها تسامح قاتل شقيقها، لكنها تعود وتقول «من المبكر الحديث عن المسامحة حالياً، لا أستطيع، لكنني دائماً أفكر كيف يمكن للإنسان العيش مع أعدائه، أفكر بعمق هذا الأمر كيف يمكن أن أتقبلهم بعدما فعلوه»، مضيفة: «أخي عمل كثيراً على هذا الموضوع على كيفية المصالحة بين اللبنانيين بعد الحرب والمجازر التي ارتكبوها بحق بعضهم البعض، عمل على ما يسمى العدالة الانتقالية التي تسمو فوق من قتل من».
لا تحبذ الأمير التعليق على القصص التي انتشرت مؤخراً حول أسباب مقتل أخيها، منها أنه كان يعمل على ملف معين يتعلق بـ«حزب الله» وقضية تبييض الأموال، وترجح أن تكون هذه الأخبار «ضمن الفبركات»، ولو من غير قصد، أو من باب رغبة أحدهم بتسجيل سبق صحافي على حساب شخص لم يعد موجوداً للرد عليه، وتقول «فليأتوا بحججهم أنا لا أعرف».
أما فيما خص علاقات سليم الخارجية، فتقول الأمير: «هو رجل له شأنه وصلاته في كل أنحاء العالم، وليست حكراً على فريق معين»، مشيرة إلى أن سليم كان يعمل بالسياسة وله خياراته السياسية الأقرب إلى الإدارة الأميركية والإدارات الأوروبية، وليس إلى إيران، فهو شخص «أممي» والتركيز على علاقته بواشنطن تهدف إلى التهم المعلبة.
> لا أدلة على تعرض سليم للتعذيب وهاتفه ليس مع العائلة
من جهة أخرى، أكد محامي العائلة موسى خوري، أن كل ما تعرفه العائلة حتى اللحظة هو أن سليم ترك منزل صديقه في بلدة صريفا (جنوب لبنان) حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الأربعاء الماضي، وأن جثته وجدت في سيارته المركونة في بلدة العدوسية، وأنه أصيب بست طلقات نارية، وأن التحقيقات توصلت إلى معلومات جديدة ستعرف العائلة خلاصتها لاحقاً.
وأكد خوري في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن الأجهزة المعنية تعمل بكل جد، لكن الموضوع لم يمض عليه أكثر من 72 ساعة، وبالتالي، خصوصاً وفي ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا يمكن توقع نتائج بهذه السرعة، مضيفاً: «سننتظر إن كان سيتم الوصول إلى نتيجة، وسنبذل قصارى جهدنا لنعرف من قتل سليم، وبالاسم، وليس بالجهة فقط».
وحول ما يتم تداوله عن تعرض لقمان سليم قبل القتل للتعذيب، أشار خوري إلى أن هذا الأمر «لم يرد إلا في وسيلة إعلامية، وعن حسن نية تناقلته وسائل الإعلام كواقعة»، قائلاً: «نحن ليس لدينا أي معلومة عن تعرض سليم للتعذيب حتى اللحظة، قد يتبين ذلك لاحقاً، ولكن حتى اليوم لا توجد معلومات عن تعرضه للتعذيب».
وفيما خص هاتف سليم المحمول قال خوري: «قرأنا أنه وجد على بعد 300 متر من المنزل، حيث كان سليم مساء الأربعاء، وبالتالي هناك جهاز ما وجده، لكن هذا الجهاز لن يعطينا إياه قبل انتهاء التحقيق، لم يخبرنا بالأمر، وهذا طبيعي في جرائم القتل، لا سيما القتل السياسي، والهاتف بالتأكيد ليس معنا».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.