شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات

مسؤول نقابي يدعو لانتخاب الأسد «للحفاظ على الكيان السوري»

رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات

رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

انضمت شخصيات بارزة في دمشق إلى باقي السوريين والفقراء في الشكوى من البرد وتراجع مستوى الحياة المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وكشفت الفنانة السورية منى واصف عن معاناتها من البرد القارس. وقالت في حديث إلى إذاعة محلية هو الأول بعد عام كامل من الانقطاع عن الإعلام، إنها تعيش المأساة فيها ليست منفصلة عن الناس. وزادت: «أنا بردانة»، وأنها تقضي وقتاً طويلاً في البرد خلال انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادتي الغاز والوقود.
وعن طريقة حماية نفسها من البرد داخل البيت، قالت إنها ترتدي قبعة وعدداً من السراويل والكنزات، مشيرة إلى تقدمها بالعمر وازدياد شعورها بالبرد.
وتحدثت منى واصف، عن طوابير البنزين والخبز وازدياد الفقر والسرقات، ووجود فاسدين قالت إنها لا تملك سوى مواساة الناس الذين يتصلون بها لبث همومهم معتبرينها بمقام الأم التي لا حيلة لها سوى سماعهم، مؤكدة تمسكها بالبقاء في دمشق فقد سبق عاشت حربي 1967 و1973. ومع أن «هذه الحرب هي الأصعب لن تغادر، لأن البلاد ليست فندقاً. عم نعيش... أنا خلال سنوات الحرب عانيت كثيراً لكنني من المؤمنين بالأمل وأن غداً أحلى. هذه الأوضاع ليست دائمة».
يذكر أن منى واصف ولدت عام 1942 في دمشق، وبدأت مسيرتها عام 1960. وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ 1 مارس (آذار) 1968، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 200 عمل في السينما والتلفزيون.
ومن أبرز محطات منى واصف السينمائية فيلم «الرسالة»، الذي أُنتج عام 1976. بينما من أبرز أعمالها الدرامية: «أسعد الوراق» عام 1975 و«عز الدين القسام» 1982 و«الخشخاش» 1991 و«ليالي الصالحية» 2004 و«باب الحارة» 2007 و«زمن العار» 2010 و«الولادة من الخاصرة» 2011 و«ياسمين عتيق» 2013 و«الغربال» 2014 و«العراب تحت الحزام» 2016 و«الهيبة - الرد» 2020.
ومنى واصف هي زوجة المخرج محمد شاهين الذي توفي عام 2004 ولها منه ابن وحيد وهو «عمار» من المعارضين السوريين ويقيم في الولايات المتحدة.
سبق وعبر عن ازدياد المعاناة من البرد في الشتاء بسبب تفاقم أزمات توفر الكهرباء والمحروقات، الفنان الممثل بشار إسماعيل في روايته لتفاصيل حياته اليومية في دمشق. إذ تقدم في أحد منشوراته بالشكر لوزارة النفط ووزارة الكهرباء لمنحه فرصة «الإبداع في تعلم كافة أنواع وأشكال الرقص ابتداءً من الباليه والسامبا والرمبا وانتهاء بالرقص الشرقي»، ذلك بسبب تعرضه للبرد واضطراره للاستحمام بماء بارد جداً بعد شهر من الانقطاع عن الحمام. وبعد انتهاء الحمام ظل يرتجف لخلو بيته من أي وسيلة تدفئة «لم ينتهِ النهار حتى أصبحت خبيراً بالرقص».
من جهته، أقر نقيب الفنانين زهير رمضان بتردي الوضع الاقتصادي في سوريا، قائلاً إن ما يعيشه السوريون «ليس حرباً اقتصادية» وإنما «خنق اقتصادي». وقال إن كثيراً من السلع والمواد الأساسية التي كانت متوفرة حين كانت الحرب على أشدها والقذائف تنهمر على دمشق، هي اليوم مفقودة بسبب «الضغط على سوريا كي تطبع مع إسرائيل».
ووجد رمضان في هذا «الخنق الاقتصادي» حافزاً كبيراً كي يلتف الفنانون السوريون حول الرئيس بشار الأسد في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وطلب في مؤتمر صحافي قبل يومين من الفنانين السوريين كي يروجوا عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي شعار: «لماذا الأسد؟ خيارنا الأسد»، موضحاً أن «هذا نوع من الوفاء ورد الدين للقائد الذي وقف إلى جانب البلاد خلال الحرب وأنه الضامن الوحيد للكيان السوري والجمهورية السورية».
وسبق للممثل فراس إبراهيم، أن شن الشهر الماضي هجوماً على الحكومة والمسؤولين في حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «يحرموننا من أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وغاز وخبز ورعاية صحية»، وأضاف أن «الهدف هو ألا يتبقى لدى السوريين أي هوامش للتفكير بأي شيء آخر غير الركض لتأمين أبسط مستلزمات العيش الآدمي».
وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة قد كشف في جلسة لمجلس الشعب السوري أن أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم مازوت التدفئة أي بنسبة 60 في المائة من العوائل لم تحصل على المادة، وأن نسب الأسر المستفيدة في دمشق 20 في المائة وريفها 26 في المائة وحلب 18 في المائة، بينما في محافظة السويداء 93 في المائة من الأسر تسلمت مازوت التدفئة لأنه بقي التوزيع فيها بنسبة ثابتة. ورداً على موضوع توزيع الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة، أي كما يتم توزيع الخبز أكد طعمة أن الموضوع يدرس لأن من لديه ولدين ويحصل على أسطوانة ليس مثل الذي لديه أكثر في عدد الأولاد.
وتخصص الحكومة السورية 100 لتر مازوت للتدفئة بالسعر المدعوم 185 ليرة سورية، يجري تسليمها على دفعتين خمسين لتر كل دفعة، في حين يتراوح سعر اللتر في السوق السوداء ما بين 1000 و1300 ليرة. علماً بأن تشغيل المدفأة لست ساعات يحتاج إلى خمسة لترات من المازوت. ومع ارتفاع معدلات الفقر إلى نسبة تتجاوز الـ85 في المائة فإن الغالبية العظمى من السوريين تعاني من البرد الشديد في ظل ازدياد ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى عشرين ساعة يومياً في معظم المناطق عدا مركز العاصمة الذي تصل فيه ساعات التقنين إلى 12 ساعة يومياً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).